starting new company in Saudi Arabia ?

 starting new company in Saudi Arabia ?

you need help ?

advisory ?

we helped more than 300 companies

looking for partners or agents or distributors

we can help

just call +966549558822 or WhatsApp  

planning to start business in Saudi Arabia

 

needs help to start business in Saudi Arabia

legal , logistics , advisory

just call us + 966549558822

Companies formation and transferring business to Saudi Arabia

 Major changes in the Saudi economy in the last few years which helped many companies and experts to take advantages and looking for good opportunities in Saudi Arabia 

With more than 15 years helping more than 300 companies local and overseas to start their business in Saudi Arabia , we are helping and supporting the international companies in different services such as:

·       Company formation with different  owners : local , GCC and international managing all new liscnices in Saudi Arabia

·       Companies and indevsuals transformation in Saudi Arabia

·       Logistics and personal management

·       All relation with most government organizations

We welcome all inquires with direct contact +966549558822

Please feel free to call or WhatsApp us

Our network allied in business , law and logistics could help to support you and problem solving

 

 

الإستفسارات والأسئلة

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زوار المدونة الكرام

يشرفني تلقي أي إستفسار عبر الهاتف أو الواتساب 966549558822+ دون أي نية أو طلب للتعاقد وتشمل :

الإستفسارات حول تأسيس الشركات بكافة أنواعها 

• الشركات 
• جمعيات الشركات 
• تحول الشركات إلى أي كيان بما في ذلك الطرح ( كافة مهام الطرح يتم التوصية بشركات الطرح IPO MANAGER  المرخصين في المملكة 
• قرارات الشركاء 
• التثمين والتقييم ( نحن لا نمارس التقييم أو التثمين حيث أن التثمين له شركات مرخصة )
• الدخول في الشركات ودعم القرار 

الأسئلة القانونية العامة 

1. الشركات 
2. الشركات العائلية 
3. الإرث 
4. المطالبات والمحاكم 
5. القضايا التجارية
6. بالنسبة لكافة الأسئلة القانونية يتم الإجابة عليها من قبل شركة قانونية مرخصة تضم مجموعة من المحامين 

وتردني العديد من المراسلات عبر الموقع إلا أنني للأسف لا أطلع على المراسلات بشكل دائم وبالتالي أتشرف بالتواصل عبر واتساب أو الهاتف في أول المقال 

عبدالعزيز الأحمدي

ماذا بعد إلغاء نظام الكفالة ؟

أعلنت المملكة العربية السعودية إعادة صياغة نظام العمل ورؤيتها لإلغاء نظام الكفالة وإبداله بالعقود الضامنة لحقوق العامل أو الموظف وصاحب العمل

ومنذ سنين طويلة وأنا من مؤيدي إلغاء نظام الكفالة وذلك لرفع كفاءة بيئة العمل والعاملين كذلك القضاء على التستر إضافة إلى إلغاء ما كان يعرف بتجار التأشيرات ورفع معدلات البطالة الوافدة مما يزيد من المظاهر السلبية من هذه العمالة.

وقد يتسائل البعض عن مستقبل أعماله ورغبة الموظفين المقيمين بالخروج طالما أن الفرصة متاحة كذلك إلى تسريب أسرار العمل والعديد من المظاهر التي قد تكون سلبية 

بالواقع وبمقارنة بسيطة سنجد أن كافة الشركات في العالم أجمع لم ولن تعتمد على نظام الكفالة فكثير من الشركات العالمية والتي تعد على قائمة الشركات الأكبر بدأت من قبو أو مستودع لتصل إلى المليارات.

الحل هو النظر لفريق العمل مهما كانت وظائفهم بأنهم إستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للعمل والحوافز والمزايا وفي نفس الوقت التركيز على قياس الإنتاجية.

فأي منا مهما كانت جنسيته يعتبر بيئة العمل والدخل والمزايا والحقوق هي العنصر الأهم للإستقرار

كذلك علينا أن نعي ماهي قيمة هذه الوظيفة بالسوق

مثلا خباز ماهر كم يجب أن يكون مرتبه وهكذا

ولا شك أن قرار إلغاء الكفالة من شأنه القضاء على التستر كما ذكرنا في بداية هذا المقال وهذا يساهم في خلق الفرص وعدالتها.

وفي نفس الوقت لابد أن نقتنع بأن أي قرار يتعرض لمرحلة إنتقالية وفي تقديري قد تستغرق من عام إلى عامين بعدها سيستقر الوضع ويعي العامل وصاحب العمل مالهما وما عليهما وبالتالي تنظيم هذه العلاقة وإستمراريتها.

الوكالات الشرعية وأهميتها

بحكم أن المدونة قائمة منذ سنوات من فضل الله ووجود بعض المقالات عن بعض الإجراءات وقد تخضع هذه الإجراءات لتعديلات أو تغيير جذري فأجد أنها فرصة مناسبة للحديث عن الوكالات الشرعية 
قامت وزارة العدل مشكورة بتطوير جذري لإجراءات إصدار الوكالة الشرعية وفي تقديري فإنها خطوة ريادية على مستوى العالم وحين أقول ذلك أقولها نتيجة واقع نعيشة لأكثر من 10 سنوات وقد يتسائل البعض عن حقيقة رأينا أو مصداقيته وهنا أقول : بحكم عملنا لا أبالغ أن خلال السنوات الماضية ومن طبيعة عملنا نستلم وكالات من كل مكان سواء باللغة العربية أو غيرها من شرق أسيا وصولا إلى أمريكا وأوربا وفي أمريكا الجنوبية كان لدينا أحد العملاء من الأرجنتين تحديدا وبغض النظر عن مصدر الوكالة سواء كانت جهة شرعية أو موثق وكالات حكومي أو موثق مستقل كالمحامين وماهو في حكمهم فحين نرى إجراءات إصدار الوكالة ودقة نصها الشرعي والقانوني وأننا وصلنا إمكانية إصدار وكالة دون زيارة موثق أو كتابة عدل من خلال أبشر ( في بعض الوكالات وليس كلها ) أو حتى زيارة كاتب العدل أو موثق معتمد فإننا نقف إحتراما لأخواننا وأبنائنا في وزارة العدل على هذا الجهد العظيم 
وبشكل عام فلابد هنا أن نراجع سويا أهمية الوكالة والإنتباه جيدا لذلك سواء على المستوى الشخصي أو الأعمال.
الوكالة هي إعطاء الصلاحية ضمن ما وافق الموكل إعطاءه للوكيل وبالتالي التصرف بهذه الوكالة والمسئولية القانونية والشرعية يتحملها الموكل ( أقصد نتائج الوكالة ) وليس الوكيل إلا أن ثبت لدى المحكمة تصرف الوكيل عمدا بالإضرار بالموكل أو العديد من الجوانب الشرعية أو القانونية.
فمثلا :
لو أعطيت إبني وكالة لبيع أرض وبعد البيع لم أوافق على العقد وقام الإبن بالإفراغ للمشتري فإن البيع قد وقع وحتى لا ندخل في تعقيدات أحكام أو فتوى وهذا ليس من طبيعة مهامنا أو ما نقدمه في هذه المدونة إلا أن البيع يسقط إن كانت الوكالة مشروطة بقيمة أو حد ما أو أو العديد من الأسباب مثل بيع الوكيل والإفراغ لنفسه وهذه أيضا فيها أقوال 
المقصود هنا هو : مسئولية الوكالة على الموكل وما يقوم به الوكيل ملزم للموكل.
طبيعة الوكالة أو كيف نحمي أنفسنا من إستخدام الوكالة في غير الأسباب التي تم بموجبها عمل التوكيل 
لا بد من تحديد موضوع الوكالة بشكل دقيق مثال:
لدي وكالة من أحد العملاء في التقاضي والدعاوي وقبول الصلح وووو إلخ وهذه الوكالة لم تحدد مثلا بقضية معينة ولم تحدد بتاريخ فبإمكان الوكيل إستخدام هذه الوكالة في أي قضية 
ما الحل إذا ؟
الحل هو تحديد موضوع الوكالة بدقة بغض النظر عن الموضوع سواء كان في البيع أو الشراء أو الأحوال الشخصية وووووو الخ وتحديد المدة أيضا 
هنالك جانب آخر وهي الوكالة العامة أو المطلقة وهذه رأينا الكثير من الحالات المعقدة قد تكون بأسبابها والوكالة العامة ليس بالضرورة التصرف في كل شي ولكن قد تكون وكالة في أمر ما مثال : لو حصلت أنا على وكالة لتأسيس شركة وتم تأسيسها ثم تم إستخدام هذه الوكالة مرات ومرات وتم تأسيس شركات أخرى فهذه مسألة يتم مسائلة الموكل أولا ثم الوكيل كما ذكرنا ضمن مسائل قد يصعب إثباتها كذلك مررنا بعشرات الحالات حين منح وكالة مثلا على الشركة أو المؤسسة وتشمل مكاتب العمل وكافة القطاعات الأخرى وتم إستخدام هذه الوكالة مثل في التأشيرات والتصرف بها أو توقيع عقود توريد بضائع أو أي نوع من التعامل مع الغير والتي يكون أدناها مثلا الإيجارات 
وأعود لنسأل جميعا مرة أخرى ماهو الحل ؟ وهنا أقدم لكم بعض النقاط التي لا بد من مراعاتها بغض النظر عن من توكلونه سواء كان فردا من العائلة أو من خارج العائلة:

1. تحديد موضوع التوكيل بالتفصيل
2. ربط الوكالة بمدة معينة 
3. الإبتعاد عن الوكالة العامة حتى في موضوع محدد
4. الإنتباه إلى توجيه كاتب العدل وسؤاله إن كان له ملاحظات أو أخذ مرئياته.
5. الإنتباه لبعض عناصر الوكالة مثل : طلب القروض ، الرهن ، القبض والبذل، التنازل ، التسوية ، قبول الصلح ، الإفراغ ... الخ وفي ما يخص الإفراغ فيتم تحديد الأرض أو حتى إسم من سيتم الإفراغ له 
6. الدخول على بوابة وزارة العدل ومراجعة الوكالات الممنوحة وإلغاء أي وكالة سابقة وإنتهى العمل بها.
7. في حال الوكالات عن الشركات كالتنازل عن الحصص أو غيرها يتم تحديد عدد الحصص وبقية التفاصيل.
8. الوكالات المالية دائما بحاجة إلى مراجعة شاملة وتفصيلية.
9. خدمة وزارة العدل الحالية التي قدمت الوكالات الإلكترونيا وخدمة التحقق منها تعني أنه لا يوجد صك للوكالة وبالتالي في حال التخوف من الوكالة أو إلغائها فلابد من الدخول على بوابة العدل وإلغاء الوكالة.

أسأل الله لكم جميعا التوفيق وأتشرف بأي إستفسار على الرقم 0549558822

عبدالعزيز

Premium Residency

The Kingdom of Saudi Arabia announced recently the new initiative of the Premium Residency which will give a lot of services and benefits for non-Saudi  who is interested to do any kind of investments directly by himself and to get a great facilities for him and his family as will

The benefits of such project will be reflected the business community through us as individuals and to be a part of the coming progress in the Saudi economy

At this stage we started to accept request form clients to work for their profile and have ready to apply in behalf of them  

We welcome any query in this issue

Abdul Aziz +966549558822

خدمات الإقامة المميزة

في سبيل تطور إقتصاد المملكة وتطور البنية التحتية الآمنة من حيث الإجراءات وبيئة الإستثمار وإمتدادا للخطوات المهمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية من محاور مهمة بإتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي يقودها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان طرحت المملكة منذ أيام مشروع الإقامة المميزة والتي تهدف إلى العديد من الجوانب ومنها:

فتح المجال للخبرات كأفراد من خارج المملكة للمساهمة بشكل رسمي في دفع عجلة التنمية.

توفير بيئة آمنة للمقيمين لممارسة الأعمال ضمن منظمة حكومية.

دعم إستقرار المقيم وعائلته إجتماعيا وإقتصاديا.

توفير وتأمين كافة حقوق المقيم المستثمر ومعرفة واجباته.

القضاء على ظاهرة التستر وما يصاحبها من سلبيات سواء على الإقتصاد أو على المستثمر.

توفير فرص إستثمارية فردية .

القضاء على بعض السلبيات في نظام الكفالة ممن يمارس أعمال خاصة به.

ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة إيجابيات ومميزات نظام الإقامة المميزة خاصة أن المشروع إستغرق أكثر من 3 سنوات وهو في تقديرنا خطوة مهمة بإتجاه مستقبل الإقتصاد الواعد والذي نتوقع فيه نمو وتطور هائل وطفرة كبيرة في كافة الأعمال

ومن هذا المنظور فسنتقبل كافة الطلبات بدءا من تاريخه مع الأخذ بالإعتبار أننا في المرحلة الأولى سنعمل على تهيئة الملف الشخصي للمتقدم ومراجعته وتقديمه فور بدء التقديم لتكون الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة

عبدالعزيز 0549558822

مساهمات بأرباح عالية تصل إلى 75% والأرباح شهرية

"مساهمات بأرباح عالية تصل إلى 75% والأرباح شهرية "
هل شدتكم هذه العبارات كثيرا من المساهمات ؟
هي نفس الرسالة التي جمع منها ما يعرف بمساهمات سوى منذ أعوام أكثر من مليار ريال من الناس
وكذلك كانت مساهمات ما يعرف بالتيدرات والتي جمعت مئات الملايين من الريالات
وعند إستعراض طرح هذه المؤسسات فإن الإغراء كبير جدا وفي نفس الوقت لو قرأناها بشكل صحيح فإن النصب والإحتيال واضح فلماذا وكيف يلجأون لهذه الإحتيالات وسأعطيكم مثلا أو النموذج الذي يستخدمونه
فاطمة مثلا إشتركت ب 3 أسهم قيمة كل سهم 10 ألاف ريال والأرباح الشهرية لكل سهم هي 1500 ريال ويعني 4500 شهريا
الشهر الأول تستلم فاطمة مبلغ 4500 ريال والشهر الذي يليه تنخفض الأرباح وتستلم فقط 3000 ريال والشهر الذي يليه ترتفع الأرباح إلى 6 ألاف ريال
مجموع ما إستلمته خلال 3 أشهر 13500 وبالواقع تم تحويل هذا المبلغ لها من مالها وليس أرباحا
فاطة تقول لوالدتها وتقول لجارتها وصديقاتها وقريباتها وزوجها وأخوانه ووووو وتقسم لهم بالله إنها إستلمت أرباح 13500 وهي صادقة ولكنها لا تعلم أنها تسوق لهم دون أن تعلم
وتستمر هذه الشركات ببيع الوهم وتتضخم أموالها ويعبثون بها هنا وهناك على أمل تحقيق أرباح عالية وفي حال شكوى أي شخص يكون لديهم رصيد لإعادة مالهم وتتبخر الأموال ويتم مداهمة الشركة وسجن منسوبيها أصحاب العلاقة وهذا لن يعيد للأيتام وللناس أموالهم .
وإطلعت على بعض العقود لهذه المكاتب أو الشركات أو المؤسسات وهي من إعداد محامين مختصين لحماية النصابين طبعا بدون علم المحامي فالمحامي يحضر صيغة عقد لشركة محاصة مثلا ولو قرأنا بنود العقد لوجدنا أن العميل ( الذي تم النصب عليه ) لم يطلع على التفاصيل التي تحمي هؤلاء النصابين .
والسؤال هنا ما هو الحل
الحل في مثل هذه الحالات هو الإبتعاد تماما عن هذه الدعوات وللعلم فقط حين نتحدث عن حجم أرباح يصل سنويا إلى 75% فهذه أرباح مخيفة جدا وغير واقعية
أقول ذلك وقد سبق لي قيادة العديد من الشركات الكبيرة سواء كرئيس تنفيذي أو نائب رئيس أو مديرا لمبيعات وتشرفت بالعمل كمدير أبحاث ومصادر وتنظيم بالإدارة العامة لأحد البنوك الكبيرة بالمملكة وعملت كرئيس مالي تنفيذي اشركة رأس ماله مائة مليون ريال وتشرفت بقيادة أكثر من 60 مشروعا بالخليج وأجريت العديد من دراسات الجدوى لمشاريع ومصانع ونعمل حاليا على طرح أحد أكبر العلامات التجارية للشوكولا بالمملكة  تكاليفها أكثر من 10 مليون ريال ونعمل أيضا على طرح مشروع مستشفى مائة سرير تقدر تكاليفه ب 350 مليون ريال ومع كل ذلك فإن أقصى حد للربح المتوقع كعائد الإستثمار    10-15% بعد الثلاث سنوات الأولى (ROI )  وهذا يعتبر عائد عالي  جدا
مع الأخذ بالإعتبار إمكانية الخسائر أو المخاطر وكافة الكيانات هي شركات مساهمة مغلقة مما يعني حوكمة ومجلس إدارة
ومن خلال الصورة المرفقة تجد أن طرح شركات بيع الوهم تقول أن مقابل كل 25 ألف يحصلون على مليونين ونصف من التسهيلات وهذه تسهيلات لا تحصل عليها شركات عالمية مثل أبل وجوجل وأرامكو وتويوتا والبنوك بالعالم كافة
وحاليا أعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة كالنيابة العامة والمباحث الإدارية ووزارة التجارة والإستثمار لإيقاف هذا النزف الذي أكل أموال الناس بالباطل
وهذه المشاركة إهداء لأختى الكريمة
عبدالعزيز 0549558822

Logistic and reallocation for new companies in Saudi Arabia for foreigner companies

for the last 10 years we did our best to help local and foreigner companies to start their business some of that companies are SME and some huge companies with more than a billion SAR

our support cover different channels such as :

1. legalization : labor office , GOSI , insurance visas, SAGIA , MOCI AND ZAKAT & TAXES 
2. Support services such as : housing , transportation , allocation , office renting and costumes clearance 

we also provide qualified staff id different sectors that include qualified talents with experience and head hunting 

all calls are welcomes @ : +966549558822   : Abdul Aziz 

نظام التأسيس الجديد للشركات

عمر هذه الم\ونة ما يقارب السبع سنوات وخلال العام الماضي قامت وزارة التجارة والإستثمار بتطوير خدمات تأسيس الشركات وقرارات الشركاء
هي خطوة مهمة وتجربة رائدى على مستوى العالم وقد تعد الأولى عالميا بحكم إطلاعي منذ سنين طويلة على الخدمات المشابهة المقدمة في المنطقة أو أوربا وغيرها في تأسيس الشركات
وهنا لا بد أن أن أنوه أن العديد من المقالات في هذه المدونة قد لا تنطبق مع التحديثات في التأسيس وسنركز خلال الفترة القادمة على مقومات تطوير الأعمال وهيكلتها وتطوير المشاريع
  

تصفية الشركات

قد نكون تصفية الشركات من أصعب المهام التي يتولاها أي منا وأهم معلومة لا يعرفها الكثير منا أن أي شركة ذات مسئولية محدودة تتحول ذممها إن وجدت إلى تضامن من الشركاء ومسئوليتهم عن الديون
والتصفية تختلف من شركة إلى أخرى ومنها :
تصفية شركة لم تمارس والمقصود هنا محاسبيا أنها لم تمارس أي عمليات بيع ( لم تحقق أي دخل ) ومع ذلك فإن العديد من الشركات قامت ببناء نفسها والمصاريف كافة وموظفين فهنا ينظر إليها أنها مارست حتى لو لم تحقق دخلا
من ناحية أخرى وهو المرجح لدينا أن أي شركة إستأجرت موقعا وكان بها مصاريف تأسيسية فهي تعتبر مارست عملها ولعل أكثر الحالات المعقدة تكون في مثل هذه الشركات.
والنماذج كثيرة ويصعب طرحها إلا أنا نؤكد أنه لا بد من التصفية بالشكل الصحيح سواء مارست الشركة أو لم تمارس وأرحب بكافة الإستفسارات على الجوال 0549558822
عبدالعزيز

البحث عن فرص تجارية ذات دخل عال

خلال السنوات الماضية مررنا بعشرات الحالات من عملائنا الكرام حول الفرص المتاحة أمامهم وكانت معظم مرئياتنا لأنها سلبية وعلى الرغم من نحذيرنا إلا أن بعض العملاء أخذوا المبادرة والمخاطرة ودفعوا الثمن 
البحث عن فرصة إستثمارية ذات دخل و أرباح عالية بالغالب غير موجودة ومعظم ما يتم تداوله هي نماذج إحتيال فكيف نعرف الفرصة الحقيقية :

• كلما زادات وعود الأرباح
• ثبات الأرباح وصرف مبلغ شهري
• نسبة الأرباح عالية 
• طبيعة العقد يكون جانبي وليس عقد شراكة واضح ومحدد

أما عن الفرص الجيدة فهي تتسم بالتالي:

• إستعراض المخاطر
• نسبة الأرباح مقبولة كعائد سنوي 
• إرتفاع توقعات إرتفاع قيمة الشركة 
• وجود أرقام خاصة بالميزانية التشغيلية ومناقشتها 
• وجود تقارير أو دراسات 
• الدخول كشريك 
• وجود هيكل تنظيمي 

عبدالعزيز 0549558822