الأربعاء، 21 مايو 2014

تأسيس الشركات والمؤسسات للخليجين : شروط إنشاء شركة أو مؤسسة للخليجي في المملكة العربية السعودية

من ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة الأعمال والتجارة في أي بلد خليجي لكافة مواطنيها الحاملين للحنسية ( وليس جواز السفر الخليجي ) ونظرا لتلقينا العديد من الإستفسارات حول ذلك وتشرفنا أيضا بتأسيس بعض المؤسسات والشركات المملوكة لخليجيين يشرفني أن أتقدم بتقديم بعض الإجابات للعديد من الأسئلة ومنها : 
هل يحق للخليجي تأسيس مؤسسة أو شركة في السعودية ؟ 
نعم على أن يكون خليجيا بالجنسية وليس حاملا لجواز سفر خليجي فقط 
هل يحق للشركة الخليجية أو المؤسسة فتح فرع لها في المملكة؟ 
نعم على ألا يكون أحد الشركاء من غير الخليج بمعنى أن يكون الشركاء كلهم خليجيون 
هل هنالك حضر أو منع من ممارسة بعض الأعمال للشركات أو المؤسسات الخليجية او الأفراد؟ 
نعم ومنها على سبيل المثال لا الحصر تملك الأراضي بكافة أنواعها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام.كذلك بعض الأنشطة والتي تحتاج تأكيد للإستثمار مثل التعدين وغيرها.
هل المواطن أو المؤسسة او الشركة الخليجية بحاجة إلى أي تصاريح إضافية لممارسة الأعمال ؟
نعم وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات والأفراد والمؤسسات السعودية حسب اللوائح المنظمة لكل قطاع ومنها على سبيل المثال : 
  • النقل بكافة أنواعه - هيئة النقل 
  • الطيران وخدمات المطارات - الهيئة العامة للطيران المدني 
  • الفندقة ومافي حكمها - الهيئة العليا للسياحة 
  • الطب والصيدلة وغيرها في البيوميد والمختبرات - وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية 
  • الإتصالات وتقنية المعلومات - هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات 
  • المناجم والصخور والتعدين - وزارة البترول والثروة المعدنية 
  • الصناعات بكافة أنواعها - وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية 
  • القروض الصناعية - بنك التنمية الصناعي 
  • التمويل والخدمات البنكية - مؤسسة النقد العربي السعودي 
  • الوساطة وسوق المال - هيئة سوق المال 

ماهي الرسوم الحكومية لتأسيس المؤسسات والشركات 
المؤسسات : 
السجل التجاري الرئيسي - 200 ريال عن كل عام والفروع 100 سنويا لكل فرع 
الغرفة التجارية 800 ريال 
الشركات 
1200 سنويا للسجل التجاري الرئيسي و 600  ريال لكل فرع سنويا 
الغرفة التجارية  2000 ريال سنويا 
هل يحق لغير البالغ ( القصر ) الدخول في الشركات في المملكة العربية السعودية؟ 
نعم على ألا يكون والده موظفا حكوميا أو عسكريا. 
هل هنالك أي قيود  لعمل المرأة أو تأسيسها لمؤسسة أو شركة؟ 
يتساوى في النظام في المملكة العربية السعودية الصفة الإعتبارية للرجل أو المرأة سواء في العمل أو التملك مع تطبيق بعض الشروط في عمل المرأة .
هل يحق للخليجي التقدم بطلب قرض صناعي؟ 
نعم ينطبق عليه ما ينطبق على المواطن في التقديم لبنك التنمية الصناعي وهيئة المدن الصناعية ويتراوح التمويل بين 50-75% من قيمة المشروع.
هل يحق للشركة التحول من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مغلقة أو مساهمة مفتوحة 
نعم وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية 
هل هنالك حد لرأس مال الشركات؟ 
الشركة  ذات مسؤلية محدودة لا يقل الشركاء بها عن شريكين ورأس المال مفتوح ولا يوجد حد أدنى أما المساهمة المغلقة فلا يقل رأس المال عن مليوني ريال سعودي وعدد الشركاء لا يقل عن 5 شركاء.
وسنحاول الفترة القادمة الإجابة عن كافة الإستقسارات ونرحب بأي إستفسار على البريد الإلكتروني a0506558822@gmail.com  او عبر التواصل والتعليق من خلال المدونة أو تويتر @a0549558822
او عبر الموبايل966549558822+

مع كل التقدير 
عبدالعزيز الأحمدي 
مدونة تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية 

الأحد، 18 مايو 2014

ألخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

إمتدادا لما قام به ويقوم به معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وضمن توفير خدمات إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة الموقرة قام قسم الشركات خلال الأشهر الماضية بالبدء في تقديم عقود التأسيس أو طلبات التأسيس لمنطقة الرياض وذلك لتأسيس الشركات الجديدة فقط ( لا تشمل خدمات التحويل من مؤسسة إلى شركة ) عبر الأون لاين 
ومن خلال إستخدام هذه الخدمة من قبلنا وقبل العديد من العملاء فقد وفرت الخدمة الكثير من الجهد والوقت للمستفيدين منها أو فريق العمل بالوزارة.
كما بدأت بإحالة المعاملات إلكترونيا إلى فضيلة كاتب عدل الوزارة ، ولك أن تتخيل عزيزي زائر المدونة ومن خلال سنوات من الخبرة والتعامل مع الوزارة الموقرة وفضيلة كاتب عدل الوزارة فإن هذا التطوير شكل نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة وأقول بصفتي أحد ( شياب الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها ) ومن خلال إطلاعي على العديد من النماذج للخدمات الإلكترونية ولا أبالغ أن الوزارة الموقرة تأتي ثانيا على مستوى المملكة بعد الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية من خلال مركز المعلومات الوطني وكانت هذه الجهود بالمناسبة نتيجة حرص سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أثناء توليه مهامه السابقة كمساعد لوزير الداخلية فالتغيير في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة كان تغييرا ثقافيا لمنهج العمل وسأقول لكم كيف ، بعض الوزارة وأخواننا القائمون عليها طبقت مبدأ الحكومة الإلكترونية كدائرة بيروقراطية إضافية مما جعلتني ويعلم الله ذلك ندمت على يوم عرفنا فيه الإنترنت فالنموذج المطبق لديهم أن يقوم المستفيد بعمل منسوبي الإدارة وبعد تقديم أو الإنتهاء من الدائرة البريوقراطية المتمثلة في الخدمات الإلكترونية تذهب كمراجع أو مستفيد بالملف العلاقي الذي إضطهدنا لأجيال ولا أريد هنا ذكر هذا أو ذاك 
وعودة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية فإن سبب نجاحها أو أسباب نجاحها كثيرة ومنها: 
  • إعادة هندسة الإجراءات the re-engineering of work flow and business process  وهي مطلب رئيسي بإتجاه الحكومات الإلكترونية فمثا كان هناك تغيير جذري في طبيعة الإجراءات قبل وبعد التطبيق أو التوجه نحو e-gov
  • تغيير ثقافة فريق العمل وتقبلهم وإستيعابهم للتغيير
  • التعامل مع المستفيدين ( كعملاء ) وليس مراجعين وبالتالي إمكانية التغيير المستقبلي لبعض القطاعات الحكومية من مراكز تكلفة إلى مراكز دخل.
  • سهولة الإجراءات في التسجيل ومراعاة عدم جاهزية المجتمع 
  • العمل من خلال مفهوم الإجراءات اللاورقية Paperless 
  • تجهيز البنية التحتية لدعم الخدمة وتفرها على مدار الساعة 
  • إعطاء المستفيد التقدير المطلوب والنظر إليه كصاحب خدمة لا بد من تقديم الخدمات له والتعامل معه كحق لا بد من توفيره له بالطريقة الأمثل بدلا من النظر له ( كمراجع لا قيمة له ويخضع لمزاجية الموظف )

طبعا أترك لكم وللخبراء تقييم هذه الخدمات والحكم عليها أما تقديري فما هو إلا تقدير من خلال إستخدامها.
وقد يكون رأي إنما هو  رأي محب إلا أن المحبة لا تعني بالضرورة التجاوز عن الأخطاء بل أني أجدها ظلم لنفسي وللزملاء إن أثنيت عليهم بما ليس فيهم.
وهذا لا يعني عدم وجود أخطاء في الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها وهي مهمة جدا وقد تحدثت مع الزملاء وهذا نداء لمعالي وزير التجارة والصناعة بمراجعة نظام تسجيل الأسماء فلا يزال النظام في حال يرثى له ويفتقد المعايير المطبقة في الوزارة كما أني لا أنتقص من ملاحظة أي مستخدم للخدمة وقد واجه صعوبات في الإستفادة من الخدمات الإلكترونية. 
كما أني من خلال هذه المشاركة ادعو الجميع للإستفادة من هذه الخدمات وفي حال وجود أي ملاحظات عليها أنصح بالتواصل مع الدعم الفني أو المسؤلين بالوزارة.
ويعلم الله أني قد ترددت كثيرا في كتابة هذه المشاركة منذ فترة خوفا على نفسي من الرياء وخوفا على الزملاء في الوزارة من ظلمهم.
مع كامل التقدير والإحترام للجميع 
عبدالعزيز الأحمدي
مدونة تأسيس الشركات 
0549558822


الجمعة، 16 مايو 2014

الوكالات الإلكترونية

قامت وزارة العدل الموقرة في المملكة العربية السعودية بخطوة كبيرة وتمثل الدخول في مرحلة متقدمة جدا في قطاعات عدة ومنها تسجيل الوكالات أولا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات ونأمل أن تحل قريبا بإذن الله ومنها :
كتابة التوكيل بصفة المالك أو الشريك 
محدودية شمول الوكالة لأكثر من ثلاث مجالات 
ولحل هذه المشكلة وهي لا تؤثر كثيرا بالنسبة للموكل حيث نقترح عمل الوكالة كما يطلب النظام ومراجعة كتابة العدل وتعديلها ، ودون مجاملة فقد تم مراجعة العديد من كتابات العدل في مدينة الرياض ويتم الإنجاز في وقت قياسي بكل ماتعنيه الكلمة 
ولإعداد وكالة إلكترونية جديدة الرجاء التفضل بزيارة الرابط الفرعي المباشر 
أو الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية 
أو رابط الوزارة الموقرة : وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية 
ونحن في هذه المدونة أقل من أن نقيم عمل الزملاء في وزارة العدل الموقرة أو أي وزارة أخرى وكل ما نقدمه إنما هو الإنطباعات عن الإستخدام كمستفيد من الخدمة لا أكثر ولا أقل
كما نحاول تقديم المعلومة الرئيسية لزائرنا الموقر إضافة إلى تذكرينا الدائم بأن أي معلومة مرتبطة بأي جهة أو قطاع فإن الجهة ذات العلاقة هي المصدر الصحيح لأي معلومة نتيجة أن بعض الخدمات أو المعلومات يتم تحديثها ولا ندعي المتابعة الشاملة أو التحديث المستمر 
عبدالعزيز سعد الأحمدي
مدونة تأسيس الشركات 
0549558822
نرحب بأي إستفسارات