الثلاثاء، 31 مارس 2015

الوكالة الشرعية للتنازل أو قبول الحصص أو شراء شركة

تتعرض معظم الشركات لتغيير الحصص أو دخول شركاء جدد أو خروج الشركاء السابقين وغيرها من إنتقال كلي أو جزئي للحصص بغض النظر إن كانت الشركة عائلية أو شركاء مختلفين  كذلك أن يكون أحد الشركاء صفة إعتبارية مستقلة كأن يكون شركة أو مؤسسة عامة
ولتسهيل الإجراء فإن معظم كتاب العدل أو بعضهم يطلب أن كان هنالك وكيلا لبعض الشركاء أو جميعهم أن تكون الوكالات للتنازل والمتنازل له مختلفين بمعنى :
(( لا يقبل وكيل شرعي واحد لكلا الطرفين ))
فمن حيث التأصيل الشرعي يأخذ بعض كتاب العدل بقبول التوكيل عن الطرفين وهي جائزة
إلا أن بعض كتاب العدل يحرص على التأكيد وعدم القبول لحماية كافة الأطراف
لذلك يطلب بعض كتاب العدل إما أن يختلف الوكيل لكلا الطرفين أو يحدد المتنازل له ويذكر نصا في الوكالة  ومن الممكن أيضا تحديد الحصص المراد التنازل عنها
وذكرنا في أكثر من موقع في هذي المدونة أن أغلبنا لا ينظر إلى عقد التأسيس أنه هو الشركة وأنه يماثل صك أرض ما وشرعا ونظاما فإن التصرف في عقد التأسيس والحصص لا بد أن يكون شرعيا دون لبس
وكنت ولا زلت خلال عملى أرى العديد منا ينفر ويغضب حين يرفض كاتب العدل إجراء ما أو وكالة ما والأصل هنا وهذى شهادة لله في ما يرضيه أن تشديد التنازل وبيع الحصص وإجراءاتها من قبل كتاب العدل يهدف أولا وأخيرا إلى حفظ أموال الناس
وقد عايشت وشهدت بعض القضايا حين يعترض أحد الملاك على نقل الملكية للحصص بغير ما أراد وكنا في هذه المدونة نقول ولا زلنا أن مسئولية الوكالة هي على الموكل وليس الوكيل مالم يتصرف الوكيل بما ليس له حق أو تضارب بالمصالح أو الإضرار عمدا أو سوء إستخدام الوكالة وبالمناسبة في كثير من الأحيان قد يصعب إثبات سوء التصرف أو الإضرار إن إجتهد الوكيل وأخطأ بغير قصد
مع خالص التقدير للجميع
عبدالعزيز

الاثنين، 30 مارس 2015

المهام بعد تحويل المؤسسة إلى شركة

بعد تحويل المؤسسة إلى شركة هنالك العديد من المهام التي لا بد من القيام بها ونذكرها هنا بشكل عام فقد تختلف بعض الحالات حسب طبيعة عملها :
1 - لا بد عند تحويل المؤسسة أو أي فرع أو بعض أو جميع الفروع  إلى شركة من طلب خطاب تغيير الكيان من وزارة التجارة والصناعة
2 - إن كانت المؤسسة أو فروعها تمتلك رخص خارجية كالأمن أو النقل أو غيرها فلا بد من تقديم صورة من عقد التأسيس وصورة من السجل وصورة من هوية الشركاء وصورة من خطاب  تغيير الكيان للجهة المعنية : هيئة النقل مثلا ونقل مالك الرخصة من مؤسسة كذا إلى شركة كذا
3 - تعديل رخصة البلدبة من إسم المؤسسة إلى شركة كذا
4- تعديل ملف العمل والحصول على الرقم الموحد 700
5- تعديل ملف التأمينات
6- تعديل الزكاة والدخل وهنا أذكر بأن علاج ملف الزكاة يتم على ثلاث مراحل وهي :
   -  علاج كافة السجلات والفروع وإصدار شهادة الزكاة للمؤسسة
   - تصفية كافة السجلات وإغلاقها
   - فتح ملف جديد للشركة والحصول على شهادة بدء النشاط للشركة
7 - نقل ملكية كافة الأصول للشركة من من أراض أو مبان أو سيارات
8 - إغلاق الحساب البنكي السابق وفتح حساب جديد
  نقل كفالات الموظفين
9 - نقل ملكية العلامات التجارية أو أي مكتسبات خاضعة للملكية الفكرية
10 - نقل أي تصنيف تمتلكه المؤسسة إلى الشركة
11 - مع إستلام السجل لابد من تعديل إشتراك الغرفة التجارية وهي أول الخطوات 
أسأل الله التوفبق للجميع
عبدالعزيز

السبت، 28 مارس 2015

هيكلة الشركات والتوصيف الوظيفي

بناء الهيكل الوظيفى لشركة ما أو إعادة هيكلتها يهدف بالأساس إلى تنظيم كافة مهام المنشأة بحيث تضمن للمنشأة إنسيابية الإجراءات وجودتها بإتجاه أهدافها
كذلك تهدف إلى ضمان أداء كافة المهام بشكل متواز بحيث تشكل الكتل الإدارية المختلفة عجلة إنتاجية وألا يكون هنالك فراغات قد تؤدي إلى تعطيل العمل
وحين تتجه أي منشأة لبناء هيكلها فإن الهيكل يبنى على تقارب المهام وعلاقتها ببعصها لتكون كتلة إدارية أو قطاع معين
إلا أننا نرى في معظم الحالات أن الهيكلة تكون ضمن أو نتيجة إجتهادات شخصية أو ( تفصيل ) قطاع معين أوهيكلة أو إعادة هيكلة لتتناسب مع شخصية معينة أو تصورات معينة لصانعى القرار
ولعلنا نؤمن أو نعتقد بأن القطاعات المالية لدينا تتمتع بسمعة مهنية عالية وهي كذلك إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود فراغات كبيرة وكارثية لتكون الهيكلة تتناسب وتوجهات مصالح ما وﻷكون دقيقا فقد رأيت أحد البنوك القيادية في الخليج  يعين  شخص واحد لعدة مهام ووظائف وهي : هو مدير المشتريات وهو مدير اﻹستلام وهو مدير المدفوعات : وهنا يتوقف الحديث ويتوقف العلم وتتوقف المهنية
لذلك علينا حين نقوم بهيكلة أي قطاع أو منشأة أو إدارة بناءا على المهام مع الحفاظ على عدم تداخل إدارات تشكل تضاربا في المهام إضافة إلى إستقلالية بعض الإدارات وربطها برئيس الشركة مباشرة مثل التدقيق والمراجعة أو الأمن أو الجودة ولا بد أن تكون هذه الإدارات مستقلة تماما ومحيدة
كما أن قطاع إدارة القوى العاملة لا بد أن يحظى بإستقلالية وصلاحيات مطلقة
في المقابل قد نجد أن معظم الشركات والمنشآت تتجاهل إدارة البحث والتطوير أو إدارة تطوير الأعمال نتيجة عدم تفهم إدارات الشركات لطببعة هذه الإدارات أو أهميتها وحجم الفائدة لدعم إنشاءها
وطالما أنا نتحدث عن الهيكلة ومافي حكمها سواء كانت كلية أو جزئية فإن التوصيف لمهام كل وظيفة وإنبثاقها من مهام كل إدارة مهم جدا جدا جدا
الخلل في أداء المهام وتحقيق الأهداف والنمو المطلوب أحد أهم أسبابه هو عدم الإلمام بالمهام وأن الكثير من المهام قد نجدها في المنطقة الرمادية
ولا نغفل عند بناء أي هيكل ضرورة تحديد وتوصيف وإنشاء الروابط بين الإدارات بشكل يعطي جميع الإدارات الفرصة لدعم الإدارات الأخرى والنظر إلى أن العلاقة هي تكاملية
ولتبسيط كل ذلك والإبتعاد عن المصطلحات فأقول :
حين نفكر في الهيكلة أو إعاد الهيكلة علينا وبشكل بسيط تحديد المهام ووضعها في مربعات ومن بعد ذلك ربط هذه المربعات بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن مستويات معينة
وختاما : مهما بلغ حجم فريق العمل وتعدد مهامه وتنوعه جغرافيا فلابد من تحديد المستويات وتقليلها ضمن 4 أو 5 مستويات فكلما زادات المستويات زادت البيروقراطية وقلت فرصة التحكم بالشركة أو المنشأة

السبت، 21 مارس 2015

هل تحويل المؤسسة إلى شركة يسقط عنها المطالبات ؟ وهل يتحمل الشريك الجديد المطالبات السابقة ؟

تحول مؤسسة فردية إلى شركة هو حاجة فعلية لتطورها ودخول شركاء سواء كانوا ضمن العائلة أو شركاء من خارج العائلة كرغبة صاحب المؤسسة دخول مستثمرين ﻹكتسابات مختلفة سواء كانت فكرية أو فنية أو فكرية
وفي نفس الوقت هنالك مقومات أيضا للمستثمر في الدخول في مؤسسة وتحويلها إلى شركة ومعايير ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1) حجم الأعمال وتدقيق الميزانيات ﻵخر 3 أو 5 سنوات
2) نوعية المكتسبات الفنية والفكرية الموجودة بها مثل الخبرات أو الوكالات أو التصنيف أو المنتجات أو القدرات الفنية أو الأصول أو العمالة الفنية وغيرها
3) تحديد الهدف من التحول والإدارة المستقبلية عند تغيير الكيان وتحديد إستراتيجية الشركة
4) سلامة الموقف المالى والنظامى والقانوني للمؤسسة وخلوها من عدم وجود أي مطالبات
وللفائدة فقط وهذه نقطة مهمة فإن تحول أي مؤسسة إلى شركة فإن عقد التأسيس ينص نظاما وشرعا على تحول المؤسسة بما لها وعليها مما يعنى إلزام وإلتزام كافة الشركاء بأي مطالبات على المؤسسة دون إستثناء سواء مالية أو فكرية أو قانونية أو أي نوع من المطالبات وبمجرد التوقيع على عقد التأسيس فإن الشركاء الجدد إضافة إلى المالك ملتزمون بكافة المطالبات عليها
وهنا قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال منطقى وتلقائي وهو أن المالك السابق ملتزم ومتعهد بأي حقوق سابقة وهذا في الغالب موجود ضمن عقد خارجي بين الشركاء إلا أن الحالة القانونية ستكون كالتالى:
الشركاء الجدد ملتزمون أمام الجهات الرسمية أو الأفراد أو أصحاب الحقوق دون قيد أو شرط وهنا ( وهذه نقطة مهمة ) قد لا يكتفى الشريك فقط بحصته في رأس المال فقط بل بنسبته في رأس المال
مثال :
تحولت مؤسسة إلى شركة ورأس مالها 500 ألف ريال وبعد التحول وجد عليها مطالبات بمليون ريال فإن الشريك الذي يملك مثلا 10% وحصته في الشركة تعادل 50 ألف ريال فإنه لا يكتفى بحصته في رأس المال فقط وهي ال 50 ألف بل هو ملزم ب 10% من المطالبة وهي مليون ريال وبالتالى فإن ماعليه من المطالبات هي 100 ألف ريال
وقد يظهر رأي هو أن الشركاء لم يعلموا بحجم الدين على المؤسسة وصاحب المؤسسة ملتزم بأي مطالبات سابقة والرأي الأرجح هنا هو مسؤولية الشركاء بموجب عقد التأسيس فقط أمام الجهات الرسمية ( بصفتهم الفردية بإلتزامهم نصا بمالها وعليها في عقد التأسيس ) وبعد دفع الديون يحق للشركاء الجدد المطالبة بحقوقهم من الشريك صاحب المؤسسة بموجب إلتزامه أو التضليل أو حجب الحقائق وغيرها
ولعلها مناسبة أن نرفع للزملاء في إدارة الشركات ومعالى وزير التجارة والصناعة معالى د. توفيق الربيعة في تضمين مادة في عقد التأسيس عند تحويل مؤسسة تنص على مسؤلية صاحب المؤسسة عن أي ديوت أو حقوق أو قضايا عالقة ولم يتم الإفصاح عنها أو أي مطالبات
ولعلى أهدى هذى المقال إلى أخى مشعل في الكويت
عبدالعزيز
هاتف 0549558822

السبت، 14 مارس 2015

تعريف سند ﻷمر وأهميته

تعريف سند ﻷمر " صك محرر وفقاً لشكل معين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه"
وبلغة عامية مفهومة هو سند ضمان ووفاء
فهو ضمان حال توقيعه وتحريره وهو سند واجب الوفاء بتاريخ إستحقاقه وملزم لمن قام بتحريره وتوقيعه إلزاما غير قابل للطعن أو النفي أو الجهالة بإستثناء إن كانت هنالك مبطلات شرعية للسند
ولا بد للجميع أن يدرك أن سند ﻷمر في توقيعه يعطي المستفيد منه أو صاحب الأمر القوة النظامية والشرعية للمطالبة به وبالتالى لا بد أن نكون حذرين عند تحريره وتوقيعه فهو يمثل حق مطلق وإلزام كامل
والفرق بينه وبين ما يعرف بالكمبيالة أن السند ﻷمر هو ضمان من لحظة توقيعه وواجب الوفاء عند تاريخ إستحقاقه أما الكمبيالة فهي سند وفاء في تاريخ إستحقاقها
فعلى سبيل المثال :
عند توقيع سند ﻷمر بكامل المبلغ المكون من 100 ألف ريال ويحتوي على عشر كمبيالات قيمة كل منها 10 الاف ريال محددة التاريخ بشكل دفعات زمنية معينة
ويرتبط سند ﻷمر بكامل المبلغ ويستوفى في نهاية آخر قسط
هنا نقول : أن لصاحب السند ﻷمر لديه القوة بالمطالبة بكامل المبلغ حتى لو سدد جزء منه وقد نقول أن الشرع لا يجيز ذلك ونقول نعم إلا أن السند هو إثبات وضامن لكامل المبلغ ومتى ما سدد منه جزء فإن السند يبقى ضامنا لبقية المبلغ وبالتالى يقره الشرع والنظام ﻹثبات الحق وإلزام الوفاء لبقية المبلغ
عبدالعزيز
هاتف 0549558822

الخميس، 5 مارس 2015

وكالة تأسيس شركة

صيغة وكالة تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية بسيطة جدا يذكر بها بطبيعة الحال الموكل أو أكثر وبياناته الشخصية بالصفة الشخصية أو بالوكالة الشخصية أو بالصفة الإعتبارية والمقصود هنا أصحاب الصلاحيات بالشركات إن كانت الوكالة بالنيابة عن الشركة أو بصفة المالك أو الملاك
كما يذكر إسم الوكيل وبياناته الشخصية مع العلم إن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل تقبل وتعمل بوكالة حاملي أي من الجنسيات الخليجية ولا تقبل أي من الجنسيات الأخرى
والنص الخاص بالتأسيس للشركات
" مراجعة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركات وحجز الأسماء وتوقيع عقود التأسيس لدى كاتب العدل وتعيين المدراء وإشتراك الغرفة التجارية والإعلان والنشر والتوقيع نيابة عني أمام الجهات المذكورة في كل ماذكر وكل ما يتطلب حضوري وله حق الإستلام والتسليم  "
وبالنسبة لملاك الشركات إن كانت الوكالة بصفته مالكا:
" بصفتي مالك في شركة ......... رقم السجل التجاري ....... والصادر من مدينة . ..... بتاريخ ...... والمثبت عقد تأسيسها لدى .... برقم ...... الخ ( ويضاف أرقام قرارات الشركة وملاحق التعديل إن وجدت وتذكر نصا مع كافة بيانات توثيقها وتاريخها )
أما بالنسبة للمدير المفوض فيذكر مصدر التفويض وبيانات عقد التأسيس أو قرار منح الصلاحيات
ومن المهم جدا وأجد أن كثيرا منا لا ينظر إلى عقد التأسيس كوثيقة ملكية شأنها شأن اﻷصول الأخرى سواء كانت عقارات أو أسهم أو سندات
وبالتالي فلا بد أن تكون الوكالة محددة ووافية وتنص على المهام المفوض بها الوكيل
وبشكل عام هنالك أيضا بعض الجوانب العامة ومنها :
تحديد مدة الوكالة " مهم جدا "
تحديد توكيل الغير
وبشكل عام أنصح كثيرا بتحديد مدة أي وكالة مهما يكن الوكيل أو موضوع الوكالة
وأتشرف بأي إستفسار حول الوكالات أو أي من المواضيع في هذه المدونة
عبدالعزيز
من داخل المملكة 0549558822
من خارج المملكة +966549558822 

الأحد، 1 مارس 2015

توظيف الأموال

من حين لآخر نقرأ أو نسمع عن إسقاط بعض من محاولات توظيف الأموال أو التحفظ على الشركات الوهمية ، لذلك من المفيد جدا أن نحدد بعضا من النقاط المهمة :
1 ) الشراكة بغض النظر عن التسميات لا تكون إلا من خلال الدخول في شركة قائمة أو تؤسس كشركة جديدة وفي هذه الحال قد يطلب الشركاء المؤسسون أو أحدهم توفير شيك مصدق بنسبة محدودة جدا من رأس المال ويتم دفع المبلغ المتبقي في حساب الشركة المؤقت ( تحت التأسيس ) أو الدفع في حساب الشركة في حال الدخول في شركات قائمة
2) أي مؤشرات تفيد بضمان عدم الخسارة وضمان الربح خاصة إن كانت الأرباح الموعودة عالية فهذه رسالة خطرة وغير دقيقة وينبغي التراجع فعلم الأعمال يقوم على مبدأ أنه كلما إرتفعت الأرباح إزدادت نسبة المخاطرة
ومن الغريب جدا تقبل المجتمع والمجازفات الأخيرة المعروف بصناديق القلابات ( التيدرات ) فنجد أن التكلفة 75 الف ريال والعائد 2500 ريال أو 4 الاف ريال وإن إحتسبنا العائد على رأس المال ROI سنجد أن النسبة عالية جدا وغير منطقية وهي 40% إن كانت 2500 ريال و 64%:إن كانت 4000 وخذه نسبة مستحيلة جدا جدا جدا
الإنتباه من شركات التسويق الهرمي أو تسويق السلعة الإفتراضية أو أي نماذج غير واضحة وغيرها من الحالات

مع خالص التقدير للجميع