الخميس، 24 نوفمبر 2016

شركات الأندية الرياضية وتخصيص الأندية الرياضية

صدر منذ أيام قرار مجلس الوزراء بالعمل على تخصيص الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية وفي الواقع فإن ذلك يعتبر الأداة الرئيسة في توجه القطاع الرياضي بإتجاه برنامج التحول ورؤية 2030
في المجال الرياضي وانا مجرد متابع فقط المسألة مرتبطة بفكر معين يحكم قطاعا مهما وهو قطاع الشباب حيث سيطر الفكر الشخصي والتفرد بالقرار هذا القطاع لأكثر من خمسة عقود ضمن ميزانيات مرهقة وقد يصل في بعض الحالات إلى العبث بمقدرات بعض الأندية أو بعض المخصصات.
ولا شك أن تخصيص الأندية في المملكة مبادرة كبيرة جدا ومن شانها أن تغير المسار الرياضي على الرغم من قناعتي ( الشخصية ) بأن مسألة التخصيص كان يجب أن تمر بمراحل لا أن تكون بهذا الشكل الحاد إلا أنني أتقهم الأوضاع في المتغيرات الإدارية على مستوى الدولة والتي تمثل في هذا الجزء ( قطاع الرياضة ) أن التأثر أو السلبيات تقبل طالما نحن بالإتجاه الصحيح طالما أن نفس الحجم من السلبيات يتكرر منذ سنوات طويلة ونحن في نفس المربع.
هنا فقط أتعرض لجزئية تحول الأندية إلى شركات لا أكثر ولا أقل ضمن ما نعتقده ينفع في تقليل المخاطر أو على الأقل توقعها والتي أؤكد أنها أو بعضها كانت لدى أصحاب القرار:

  1. التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة قد يؤدي إلى مخاطر عالية في الحفاظ على الكيانات فهي ليست شركة تقليدية وإنما الندية مرتبطة بأكثر فئة في المجتمع وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتملك شخص أو أشخاص الأندية وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال وبالتالي إيقاف هذه الشركة وإختفاء الأندية في حال وجود الخسائر وعدم وجود مستثمر جديد حيث تخضع الشركة لنظام الشركات ولا علاقة للنظام بطبيعة عمل الشركة وبالتالي كان الأولى أن يكون الكيان شركة تضامن وليست ذات مسئولية محدودة.
  2. عدم وجود أصول ذات قيمة يؤدي إلى الإنخفاض الكبيرة في تقييم الأندية وإرتفاع المخاطرة
  3. لا بد أن تحدد الهيئة الموقرة  القيمة المتوقعة أو التقييم للشهرة أو العلامة التجارية وبالتالي صعوبة تقييم النادي
  4. وجود ديون قائمة على الأندية تفرض تحمل المستثمر الجديد هذه الديون دون فائدة 
  5. وجود عقود قائمة وبمبالغ مرتفعة سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين وهي كبيرة وقد لا يتقبلها المستثمر وبالتالي وجود عائق كبير غير قابل للحل.
  6. يعتقد الكثر منا وأراه يتردد كثيرا أن إرتفاع القيمة لمصلحة النادي والواقع حسب أي قراءة مالية على عكس ذلك فعلى سبيل المثال لو إفترضنا تقييم نادي كذا ب 500 مليون ريال فالمستثمر سيدفع هذا المبلغ إضافة إلى توفير ميزانية تشغيلية لا تقل عن عامين ( نظرا لطبيعة عقود الجهزة الفنية واللاعبين ) وبالتالي توفير مابين 150 إلى 200 مليون ريال وهذا سيرفع حجم الإستثمار مما يؤثر على قبول المستثمر ، أما في حال أن يكون التقييم مقبولا ومعتدلا فهذا يساهم في توفير سيولة مستقبلية تساهم في الحفاظ على هذه الكيانات وبالتالي إرتفاع قيمتها السوقية في السنوات المقبلة 
  7. في تقديري أجد أنه من الخطأ أن تتوجه الهيئة الموقرة إلى المستثمرين بمبدأ ( قدموا مالديكم ) والأصل هو أن تتقدم الهيئة بالتقييم لكل نادي ويشمل ( القوائم المالية مدققة لمدة ثلاث أعوام + تقييم العلامة التجارية والشهرة ) إضافة إلى تفصيل الإلتزامات الحالية والمستقبلية على النادي سواء كانت ديون أو عقود قائمة 
  8. الإجراءات حسب ما أعلنها أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد مؤشر لتباين كبير في الوسط الرياضي وقد ياخذ الهيئة الموقرة بعيدة عن اهدافها ودورها في برنامج التحول 
  9. في تقديري ( الشخصي ) أن بعض الإلتزامات على الأندية ( مبهمة ) ولا بد من تقديم إقرارات من قبل رؤساء الأندية الحاليين لكافة الإلتزامات وعلى الهيئة إصدار إعلان لأصحاب الحقوق بشكل رسمي للتقدم بمطالباتهم وبالتالي تحديد المسئولية فعند تحول الأندية إلى شركات ستسقط كافة الحقوق الشفهية وسيدخل أصحابها دوامة المجهول.
  10. لا بد للهيئة وبشكل مكتوب ومعلن إيضاح موقف العقود الحالية مع المعلنين والرعاة وحقوق النقل وحقوق إتحاد الكرة وغيرها من الحقوق إضافة إلى الرسوم السنوية أو ( الضريبة ) 
  11. والسؤال الأهم : ماذا إذا حمل المستثمر صاحب الشركة وهو مالك النادي ديونا تفوق رأس مال الشركة ولم تستطع السداد؟ ( نظاما هو غير ملزم إلا برأس ماله المعلن للشركة مثلا ( 200 مليون ريال فرضا ) وتحملت الشركة ديونا ب 400 مليون ريال وبالتالي إيقافها رسميا بموجب النظام وبالتالي وجود ديون لن تسدد ( حسب النظام ) في الوقت نفسه الشركة أو النادي جزء من منظومة دولية تفرض الإلتزام وستضغط على إتحاد الكرة وقد يؤدي إلى إيقاف إتحاد الكرة أو شطبه وبالتالي ( إمكانية إختفاء بعض الأندية للأبد ) 

الحديث طويل وسنتعرض له في المناسبات القادمة ولا بد أن نذكر أننا بعيدون جدا عن المسار الرياضي وتعرضنا للموضع فقط من باب الشركات وإلتزاماتها.
عبدالعزيز الأحمدي
0549558822