الأحد، 25 ديسمبر 2016

أيهما أفضل للخليجي : تأسيس مؤسسسة أو شركة بالمملكة العربية السعودية

من أكثر الإستفسارات التي تردنا حول أيهما أفضل للمواطن الخليجي تأسيس مؤسسة أو شركة وعلى الرغم من تعرضنا لهذا الموضوع سابقا إلا أن من المفيد إلقاء الضوء مرة أخرى 
تعتبر المؤسسة الفردية مرتبطة إرتباطا تاما بالسجل المدني للمواطن السعودي وحيث أن الخليجي لا يمتلك الهوية السعودية فهو بحاجة إلى إستخراج بطاقة خليجية سعودية ليتم من خلالها ربط المؤسسة بالمواطن الخليجي من خلال بطاقته المحلية في المملكة 
وعلى الرغم من أن إستخراج سجل  المؤسسة لا يفرض ( حاليا ) إستخراجها إلا أنها مطلوبة لبقية الإجراءات بعد التأسيس 
أما الشركة فهي صفة إعتبارية مستقلة تسمح لمالكها بالتأسيس وإكمال الإجراءات دون الحاجة إلى الهوية الخليجية السعودية 
كما أنه وحسب معلوماتنا قد يصدر قرار قريبا ( في العام 2017 أو 2018 ) بإن حكومة المملكة العربية السعودية حفظها الله ممثلة في وزارة التجارة والإستثمار بتحويل كافة المؤسسات إلى شركة ذات مالك واحد مما يعني أن كافة التكاليف ستكون موحدة وبالتالي ننصح كثيرا لهذه الأسباب البدء من خلال شركة وليست مؤسسة.
كما أن تجاربنا خلال الأعوام الماضية وجدنا ان بعض المؤسسات المملوكة لخليجيين تم تحويلها إلى شركات.
مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

رأس المال العيني والنقدي 2

تطرقنا سابقا لتعريف رأس المال العيني والنقدي ونظرا لوجود تحديث على الإجراءات فإننا نتشرف بتقديمها:
رأس المال النقدي 
كما هو معروف فإن وزارة التجارة والإستثمار قدمت تسهيلات إجرائية لشهادة إيداع رأس المال حيث يتم تسليم السجل للشركة وعلى الشركاء إيداع رأس المال خلال مدة لا تتجاوز شهر وتزويد الوزارة بالشهادة.
أما رأس المال النقدي
فضمن الإجراءات الجديدة على الشركاء تقديم تقييم معتمد حسب طبيعة الأصول العينية معتمدة من الجهات ذات العلاقة ( العقار مكاتب التثمين العقاري ، الأصول الأخرى من محاسب قانوني أو ما هو في حكمه.
مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق
عبدالعزيز
0549558822

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

خدمات إدارة رسوم الأراضي

من منطلق تطوير خدماتنا بإتجاه الخدمات التنفيذية وإدارة الأعمال بدأت الشركة إستقبال إدارة ملفات رسوم الأراضي في وزارة الإسكان وهي أداة تنفيذية ذات قيمة مضافة بإتجاه توسيع قاعدة خدماتنا في المجالات العقارية
رسوم الأراضي تمثل إجراءات لا بد من العمل عليها نظرا لطبيعة المتابعة من قبل وزارة الإسكان من خلال فرض الغرامات على الرغم من تحفظنا على الرسوم بحد ذاتها إلا أننا نؤمن بالتكامل من خلال تبني قرارات الدولة والإلتزام بها وبالتالي نأمل أن تحقق الأهداف الإستراتيجية التي تهدف الدولة بالوصول إليها وإرتباطها برؤية 2030 وبرنامج التحول.
وللفائدة ولتوضيح الصورة
فإن المرحلة الحالية تكتفي بتسجيل الأرض أو الأراضي وعدم تسجيلها قد يؤدي إلى فرض غرامات ( أو ما هو في حكم الغرامات ) 
المرحلة التالية وهي تقييم القيمة والتي سيتم بناءا عليها تقديم الرسوم ( 2.5% ) ومسألة تقييم أو طريقة التقييم فهي لا تزال حسب معلوماتنا تحت تطوير الآلية على الرغم من إمكانية وجود حلول فورية قد تساهم في تشجيع الملاك لتسجيل أراضيهم. 
ونتشرف بإستقبال أي إستفسارات أو طلبات التسجيل للأراضي ووللقيام بذلك فقد وفرنا بعض الموارد ومنها :
توفير مراجع مالي 
الإتفاق مع أحد المكاتب الهندسية للرفع المساحي أو أي إجراءات هندسية 
مع خالص التقدير
عبدالعزيز الأحمدي
0549558822 
وللإطلاع على لائحة رسوم الأراضي نقترح زيارة الرابط التالي