أهمية وشروط تأسيس شركة خليجية في المملكة العربية السعودية

أبدأ في الإعتراف بأن ما أقدمه هنا معلومات ( ذات قيمة مضافة ) لزوار المدونة كذلك نحن شركة متخصصة منذ 2008 في تأسيس الشركات وخاصة الخليجية وتشرفنا بخدمة ما يقارب 300 شركة منها لا يقل عن 94 شركة خليجية وبالتالي فإن الكثير مما تحتويه هذه المدونة ليس بالضرورة مادة حصرية بل هي مشاركة للمعرفة أولا وثانيا محاولة تقديم معلومات قد لا تكون متاحة للبعض منا 

كما أن بعض المعلومات هي ترجمة لخبرة ما يقارب من 30 عاما في تطوير الأعمال فإن وجدت عزيزي زائر المدونة ما تجده مفيدا فنسألك الدعاء وإن كان إجتهادا في غير محله فلك العذر وحقنا الأدبي أن تنبهنا على مواطن الخلل

ومن هنا حين أقدم هذه المشاركة فإن العديد من أصحاب القرار في الشركات أو أفراد قد يكون لهم أسبابهم ومعرفتهم التي تتجاوز خبرتنا وبالتالي فإن ما نقدمه هو مشاركة للجميع ولا يعلو فوق خبرة زوار المدونة أو أصحاب القرار وبالتالي فإن كافة أصحاب القرار حين يريدون التواجد في المملكة العربية السعودية فهم أعلم منا إلا أننا نضيف بعض المرئيات التي قد تساهم في تواجد خليجي أكبر في المملكة 

والأسباب لهذا التواجد كبيرة أضعها كنقاط فقط وبالتالي فإن الفرصة متاحة لمن يريد أن يتعمق في المعلومة والقيام بأبحاث إضافية ونتشرف بإضافة أي إستفسارات منكم 

وللتواجد العديد من الفرص ومنها :

• تملك العقار للشركات  المملوكة لخليجيين مفتوح بالكامل لكافة أنواع العقار بإستثناء مكة والمدينة 
• وجود مظلة رسمية تساهم في تنمية أي إستثمارات 
• السوق الإستهلاكي الهائل في المملكة نتيجة الكثافة السكانية والتنوع الديموجرافي ( التركيبة السكانية )
• إرتفاع كبير في عدد الحجاج والمعتمرين 
• طبيعة برنامج التحول ورؤية المملكة 2030 
• طبيعة التغير في الأعمال وإرتفاع جودة الخدمات التي فرضها برنامج التحول والرؤية 
• حرص الدولة على القضاء على التستر نهائيا وبالتالي الفرص ستكون أكبر للمواطنين وأشقائنا في الخليج 
• تطور الإجراءات بشكل كبير في المملكة على الرغم من بعض العوائق القابلة للعلاج 

أما بالنسبة لشروط فتح شركة لمواطن خليجي ، بالنسبة لنا كل ما نحتاجه هو وكالة وصورة الهوية فقط أما للمؤسسات فنحن بالغالب لا نعمل بها 

مع خالص التقدير للجميع 

عبدالعزيز 966549558822+

فرصة الشركات المساهمة المقفلة والطرح في السوق الموازي

قد يخطر في بال الكثير منا بعض التساؤلات عن الفرص المتاحة في السوق الموازي ( نمو ) من خلال التحول أولا إلى شركة مساهمة مقفلة أو تأسيس شركة مساهمة مقفلة 

وعلى الرغم من ضعف الإقبال على السوق الموازي ( نمو ) إلا أن السبب في ذلك حسب تقديرنا هو عدم إستيعاب مجتمع الأعمال للسوق الموازي بالشكل الصحيح وفي تقديري أيضا أن جاهزية معظم الشركات غير موجودة نتيجة طبيعة الإدارة في معظم الشركات حيث تتسم بالفردية والإجتهاد بعيدا عن التنظيم وبعيدا عن الحوكمة فمعظم الشركات لدينا هشة الإدارة ولا تتسم بالإستمرارية 

وحتى لا أغضب قراء هذي المقالة فحين أقول أنها هشة فهذه مسألة خاصة بالإستمرارية ولأكون محددا ساطرح أحد الحالات والتي قد تنطبق على العديد من النماذج

يتسم معظم أصحاب الأعمال لدينا بالعصامية وقدموا تضحيات كبيرة أثمرت كيانات كبيرة لا نستطيع التقليل منها حتى أصبحت هذه الكيانات أقرب لتولي الجيل الثاني لإدارتها وفي ذلك صعوبة إلى حد ما نتيجة مركزية الإدارة وإحتكار المعرفة وعدم إتاحة الفرصة للجيل الثاني تدريجيا وطبيعة وجودهم في مناصب ( شرفية ) اكثر من كونها تنفيذية وأدى إلى إختفاء كيانات كبيرة وأسقطت عشرات السنين من الجهد وطبعا هنا لا نعمم ذلك على الجميع حيث قدمت شركات كبيرة نماذج عالمية إجيابية  في إدارتها وتمثل ثقلا محليا وإقليميا ومنها على سبيل المثال شركة عبداللطيف جميل رحمه الله وشركة البيك وبعض إستثمارات وكيانات عائلة الراجحي وغيرهم وفي المقابل نشهد تطورا نشطا في شركات تمثل الجيل الجديد في مجالات الأغذية وغيرها ولو بحثنا في العوامل المشتركة لهذه الكيانات فسنجد أنها الحوكمة وآلية إتخاذ القرار ووجود إدارات تطوير أعمال وإدارات أبحاث وقياس

ونعود إلى عنوان الموضوع وقد يكون محور إهتمامنا جميعا وأنا أحدكم حيث نعمل على تطوير أحد الشركات في مجال غذائي متخصص على نمط شركات الإمتياز وتجربتنا هي بناء الشركة منذ البداية على حوكمة فعلية وفتح المجال للكفاءات بالمشاركة من الجنسين المحلية سعوديين وسعوديات إضافة نقل المعرفة من الخبرات العالمية سواء كانوا شركات أو أفراد 

الحوكمة تفرض التنظيم ومن الممكن بناء هذا التنظيم خلال 24 شهرا قد تكون الشركة مهيئة للطرح

ومن المهم جدا أن ننظر للطرح أنه اداة وليس هدفا ومتى متى تم الطرح فإن الفرصة ستكون كبيرة لإستقطاب إستثمارات إضافية وتوسع والتوجه نحو الإقليمية في الخدمات أو الإستثمارات بحد ذاتها.

وأحد أهم الأسئلة التي قد نفكر بها هل من الممكن تطوير كيان جديد يطرح خلال عامين ونقول نعم 

التخطيط وتطوير الأعمال والإلتزام بمهام المشروع كفيل بتطوير أي كيان المهم هو تحديد الأهداف وبناء إستراتجية واضحة وقابلة للتطبيق وتراعي توجهات الصناعة والإقتصاد.

الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة

على الرغم من تخصصنا في تأسيس الشركات وإدارة بعض الملفات المهمة في العديد من القطاعات الحكومية بالنيابة عن عملائنا  ومنها ملفات الزكاة فلا زلنا ننظر إلى بعض الحالات لدى بعض الشركات نتيجة عدم التنظيم المالي والذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية وقد تتعرض الشركة إلى بعض الفراغات القانونية ودخولها في مخاطر أمام بعض القطاعات الحكومية أو الملاك والسبب الرئيس في ذلك هو تعدد الميزانيات أوالقوائم  التي قد تقوم بعض مكاتب المحاسبة  بتقديرها بشكل جزافي يتماشي مع رغبة الشركة أو المسئولين فيها وقد تعرضنا في هذه المدونة إلى مخاطر تعدد القوائم المالية ( الميزانيات ) ولكن لأهمية ذلك فإننا نعيد التركيز عليها وهنا نعود إلى عنوان هذه المقالة وهو الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة

ذكرنا سابقا أن تعدد الميزانيات مبدأ قائم لدى العديد من الشركات اما في المؤسسات فلا أبالغ إن قلت أن معظم المؤسسات تتعامل مع القوائم المالية بشكل وهمي بالكامل وهنا سأتعرض للشركات والمؤسسات

بالنسبة للشركات 

يلجأ الكثير منا إلى تسمية رأس المال بشكل رمزي على سبيل المثال شركة رأس مالها الفعلي مليون ريال بينما في عقد التأسيس هو خمسون ألف ريال وبالتالي محاسبيا لا بد من تحويل الفرق إلى جاري الشركاء وهكذا وبالواقع فإن جاري الشركاء يدخل في الوعاء الزكوي ومن هنا قد يلجأ المحاسب القانوني أو محاسب الشركة إلى تجاهل ذلك وعدم إظهاره بالقوائم المالية وهنا بدأ وجود قائمتين ماليتين ولعل أخطر ما في هذه الحالة أنه بعد سنوات من التشغيل قد يؤدي إلى وجود خلل كبير في العمليات المالية والتي تؤدي إلى إسقاط عناصر الميزانية وعدم مشروعيتها فإن كان هناك خلافات داخل الشركة خاصة بالشركات العائلية وغيرها أو في حال التصفية أو مطالبات وغيرها فإن ذلك قد يؤدي إلى سنوات وسنوات من الخلاف أولا أما ثانيا وهذا هو المهم والخطر فإن المسئولية على مدراء الشركاء تتعدى الإجتهادات الإدارية إلى وقائع جنائية وقد وردت إلينا أحد الحالات فما كان من بعض الشركاء ( المشاركون بالإدارة إلا تقديم تنازلات كبيرة وكبيرة جدا )

المسألة معقدة جدا وهي أحد أسباب تصفية الشركات أو تعطلها واللجوء إلى القضاء 

ماهو الحل

الحل هو وجود ميزانية واحدة بإمكان أي من الشركاء التحقق منها والحصول عليها في أي وقت وتقدم لكافة القطاعات سواء للقطاعات الحكومية مثل الزكاة والدخل أو التجارة أو لأغراض تمويلية أو لأغراض إستقطاب الإستثمارات والمستثمرين.

بالنسبة للمؤسسات 

تعرضنا لمجموعة كبيرة من المؤسسات غير قادرة على معرفة موقفها المالي وأدت إلى تراكمات كبيرة وسلبيات وعجوزات على الرغم من إرتفاع حجم عملياتها وأدائها إلا أن السيطرة على المصاريف كانت أكبر بكثير من الدخل وأدت خلال سنوات إلى الدخول في عجوزات ومديونيات غير قابلة للحل 

من المؤسف أن كل ذلك له أسباب ومبررات لدى صاحب القرار وأحدها هو المدفوعات المستحقة للزكاة والدخل والقناعة التامة أنهم يخرجون زكاتهم بأنفسهم على الرغم أن دفع الزكاة لهيئة الزكاة والدخل هو إبراء للذمة حيث إنتهت من ذمة المكلف بالزكاة إلى ولي الأمر.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الضريبة 

فالضريبة على مستوى العالم من المسائل الغير القابلة للتلاعب وكما نسمع من وقت لآخر أحكام مغلظة وغرامات على مستوى العديد من الدول 

ولا بد أن ننبه هنا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بمراجعة كافة الملفات الضريبية وستطبق غرامات وأحكام بحق من يقوم بالتهرب الضريبي وهذه مسألة جديدة علي مجتمعنا في المملكة ولكنها متغيرات إقتصادية واقعية بغض النظر عن مرئياتنا أو قناعتنا فطالما أن الأمر قد قد قضي فلا نملك إلا التنفيذ 

فضريبة القيمة المضافة كما ذكرنا ستطبق مع بداية العام 2018 وعملت الهيئة الموقرة منذ أشهر على التواصل مع المكلفين وشرح الضريبة لهم والحل الوحيد ولا بديل له : هو الإنضباط المحاسبي والدقة في القوائم المالية.

ومن هذا المنطلق عملنا ولا زلنا على تهيئة فريق عمل يتولى إدارة الملفات الضريبية وملفات الزكاة لللمساهمة في تجنيب الشركات أي مغامرات من قبل محاسبي الشركة  أو المحاسبين القانونيين 

أعتذر عن الإطالة والتوسع في عدة جوانب في هذه المسألة وكما ذكرت فهي بالغة في التعقيد على الرغم من سهولة الحل
عبدالعزيز 0549558822 الرياض 

أسئلة وأجوبة 4

أتشرف من وقت لآخر بتواصل زوار الموقع وطرح بعض الأسئلة ووردتني الأسئلة التالية:
السلام عليكم سؤالي حول الوكالة الشرعية بالسعودية ماهو المقصود وله حق إدارة السجلات وما يترتب عليها. 

يقصد بإدارة السجلات هو سجلات المؤسسات وهي إدارة السجلات لدى وزارة التجارة والإستثمار مثل الحذف والتعديل وغيرها وبالواقع فإن هذه الصلاحيات قديمة ولا أقترح عمل مثل هذه الوكالات لأنها حمالة أوجه والبديل هو تحديد الصلاحيات بدقة بالوكالة وكنت ولا زلت أنصح بالتنبه كثيرا على الوكالات وتحديد مدة زمنية وألا تكون الوكالة عامة أو مفتوحة حتى لأقرب المقربين.

السلام عليكم ورحمة والله وبركاته جزاك الله على عالمعلومات وماهي نسبة الزكاة للخليجين ؟؟؟ 
الزكاة للخليجي هي 2.5% ومبينة على رأس المال إضافة إلى الأرباح التشغيلية وفي المقابل لدى هيئة الزكاة الموقرة معادلات بنتها على الخبرة المتراكمة والمخزون المعرفي لتقدير ذلك في حال عدم منطقية الأرقام هذا بالنسبة للتقديري وهي خاصة بالمؤسسات أما الشركات فتعتمد على القوائم المالية المقدمة من قبل الشركة عن طريق المحاسب القانوني ولهيئة الزكاة الموقرة الحق في الإعتراض عليها أو مراجعتها