تطبيق الضريبة المضافة 2 : جاهزية الشركات والمؤسسات

تطرقنا في المشاركة السابقة عن ملامح عامة للضريبة المضافة وسأحاول هنا التركيز على الجانب الإداري بعيدا عن لغة الأرقام مما يساهم بشكل كبير في جاهزية المؤسسات والشركات

وأؤكد هنا أن هذه الرسالة لن لن تتحدث في اللوائح والأنظمة وأقصد هنا اللوائح التنفيذية للنظام أو أروقة الحسابات والإدارة المالية بل هي متعلقة بطريقة التفكير الإداري

" أحد اهم العوائق التي تؤثر على الجاهزية هي طريقة الإدارة أو بالأصح الفكر الإداري " ، فكلنا نعلم أن السواد الأعظم والتي قد أقدره ب90% من المنشآت تدار بفكر فردي بغض النظر عن حجمها وبالتالي فإن الأنظمة داخل هذه المنشآت تخضع للفكر الفردي ولا تخضع للأنظمة او المعايير المهنية في الإدارة وساهمت خلال العقود الماضية حجم الأسواق والطفرات المتتابعة في الإقتصاد وإنعكاسها على المنشآت على عدم ظهور الأخطاء أو بمعنى آخر حجم الدخل أخفى كافة العيوب التنظيمية والأخطاء الإدارية 

والمملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول 2020 ورؤية 2030 والتي أطلقها سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وقادها سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله ستأخذ القطاع الخاص إلى مسار الجديد لا يمتلك فيه القطاع الخاص قائمة إختيارات للتنظيم الإداري وأقصد هنا هو ضرورة التنظيم المالي والإداري لمواكبة التغيرات وإلا فلن تستطيع الشركات الإستمرار والتطور وهي تعاني خللا إداريا وماليا 

وأعود هنا للضريبة المضافة فتطبيقها يمثل حوكمة جزئية ويتطلب شفافية عالية ودقة المعلومات ودقة الأرقام مما ينعكس داخليا على الشركات بشكل إيجابي  وجاهزيتها للمنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي 

فبرنامج التحول والرؤية في تقديرنا سيكون بيئة جاذبة للشركات المنظمة وبيئة طاردة للشركات التي تعاني خللا إداريا أو سوء إدارة وهذه نقطة مهمة وفي تقديرنا أيضا أن برنامج التحول والرؤية سيشهد ولادة تيار كبير من الشركات المنظمة والمشاريع بغض النظر عن حجمها حتى لو كانت متناهية الصغر لتحل محل المؤسسات والشركات الغير منظمة وشركات ووسائل التستر والعديد من نماذج الأعمال الأخرى وعلى الرغم من إتفاقنا جميعا على الأثار السلبية الكبيرة للبطالة سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية إلا أنها أيضا ستدفع بالكثير من أبنائنا وبناتنا إلى تطوير المشاريع والأعمال المتناهية الصغر أو الشخصية 

والآن طالما أنا نتحدث عن الضريبة المضافة فإن المشكلة في الجاهزية هو التحول الفكري داخل المنشأة من خلال  إلتزامها التام أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي علمتنا التجربة أن التعامل مع الأنظمة الحكومية الإجرائية مثل العمل والتأمينات والزكاة والجمارك سلبي إلى حد كبير نتيجة محاولة دفع أقل مبلغ ممكن 

التعامل مع الضريبة المضافة يفرض شفافية كاملة وإعطاء الصلاحية كاملة للإدارة المالية ومحاسبي الشركة لإدارة هذا الملف بما تناسب والأنظمة واللوائح والإبتعاد عن أي مغامرات قد تؤدي إلى مخالفة النظام وتطبيق لائحة المخالفات عليها والتي أؤكد للجميع أن مسألة الضريبة تعتبر مستحقات غير قابلة للتسوية وموجبة للدفع وهي تكاليف أساسية وليست ثانوية وهذه هي النقطة الأساسية في هذه المشاركة وهي طريقة التفكير وطريقة الإدارة بأن ينظر مسؤولي المنشآت أن أي أرقام بيعية ليست مرتبطة بالشركة فقط بل أنها مرتبطة بطرف أساسي هو الهيئة الموقرة 

وفي الختام لا بد التذكير والتأكيد على التنظيم المالي والإداري وإرتفاع الشفافية داخل الشركة لتتمكن من التعامل من الملفات الضريبية 

مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق 

عبدالعزيز 966549558822+

تطبيق ونظام الضريبة المضافة

تماشيا مع التطورات والتغيرات في مجال الإجراءات الحكومية ومنها الضريبة المضافة والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام 2018 والتي تعتبر منهجا جديدا لا تمتلك أي من الشركات أو الأفراد خبرة سابقة بالمنهج الضريبي والتي حرصنا خلال الأشهر الماضية من توفير كافة تفاصيل الضريبة المضافة والتي نأمل أن تمكننا من توفير خدمات مهنية عالية لقطاع الأعمال وتحديدا عملائنا والذين نتشرف بخدماتهم وتكليفهم لأكثر من سبع سنوات ولإلقاء الضوء بشكل سريع على طبيعة الضريبة المضافة فسأحاول تلخيص الضريبة وتطبيقها بشكل مبسط ضمن المصطلحات التي نعرفها جميعا وهي المصطلحات اليومية المتداولة:

1. نسبة الضريبة المضافة هي 5% 
2. يجب أن تكون الضريبة المضافة محددة بأي فاتورةيتم إصدارها للعمل 
3. يشمل المبلغ الإجمالي قيمة الفاتورة والضريبة المضافة 
4. يتم تقديم هذه الإقرارات بشكل دوري على موقع الهيئة الخاص بالضريبة 
5. يتم تقديم الإقرارات بشكل شهري لأي مبيعات تفوق 40 مليون وكل 3 أشهر لأي مبيعات أقل من ذلك 
6. للمبيعات الأقل من 375 يتم تقديمها سنويا 
7. للمبيعات أقل من 170 ألف يكون الإقرار الضريبي إختياريا ( وهذا لا يسقط الضريبة ) 
8. ضرورة نظر كافة الشركات والمؤسسات إلى الضريبة المضافة كمسألة جدية وضرورة الإلتزام الكامل بالإقرارات
9. في حال إكتشاف هيئة الزكاة أي تضارب أو تقديم معلومات غير حقيقية  فإن ذلك مخالفة صريحة يطبق بحقها المادة الخاصة بالتهرب الضريبي 
10. ضرورة تعديل النظام المحاسبي المستخدم بما يتلائم وإحتساب الضريبة
11. تهيئة الموظفين كافة لمتطلبات الضريبة
12. تحديث البيانات بشكل مستديم على موقع الهيئة والتأكد من دقة البيانات المدخلة
13. تقديم الإقرارات الضريبية في وقتها دون تأخير ودفع الضرائب بشكل مباشر

وبإذن الله سنكمل في مشاركات لاحقة التعرض لتفاصيل مهمة داخل الضريبة المضافة بإذن الله 

عبدالعزيز 966549558822+

العلامات التجارية وهوية الشركات

في سبيل تطوير حلول مهنية عملنا طيلة السنوات الماضية على تسجيل العديد من العلامات التجارية  ونحاول هنا أن نقول لأنفسنا ولمن حولنا أهمية العلامة التجارية وكونها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في حال عدم تسجيلها

وللحق أقول وبناءا على حالات لبعض الشركات التي تواصلت معنا لإيجاد حلول ( لإستيلاء ) البعض على علاماتهم التجارية نتيجة عدم تسجيلهم ولعل أحد أهم الحالات هو وجود علامة تجارية لمنتج إستهلاكي يملكه شركة سعودية تم الإستيلاء عليه بنسبة 100% ولعله من الطريف هنا أن نقول أن من إستولى على العلامة وقام بتسجيلها قام برفع دعوى على الشركة صاحبة العلامة الأصلية  والمطالبة بالتعويض وبالنسبة لنظام العلامات المعتمد عالميا فهنالك ثغرات قانونية وبالتالى فإن الملكية لأي علامة هو من قام بتسجيلها ( مالم يكن هنالك أسباب لا مجال للخوض بها الآن )

ولعلي أشير هنا إلى وجود ( عصابات ) للإستيلاء على العلامات التجارية من مؤسسات وأفراد لا علاقة لهم بالموضوع وعلى الرغم من حماية النظام لهذه الفئات إلا أنني أنادي وزارة التجارة والإستثمار الموقرة في كبح هذه الظاهرة

نعود إلى أهمية العلامة التجارية وهوية الشركة

أحد أهم عناصر التطوير هو العلامة التجارية ( طبعا بالإضافة إلى الجهود السابقة في تطوير الخدمات والمنتجات أو دراسة الجدوى ) فمع مرور الوقت تكتسب العلامة التجارية زيادة في قيمتها وتنعكس إيجابا على الشركة في قوائهما المالية أو تقييمها أو مايسمى ( قيمة الشهرة )  كما تعتبر من الناحية المالية ( أحد الأصول ) ومن خلال إطلاعي خلال الفترات الماضية نستغرب أن يبدأ بعض أبنائنا وبناتنا مشاريع متناهية الصغر ومع ذلك يقومون بتسجيل علاماتهم وفي المقابل كيانات وإستثمارات ضخمة لا تقوم بتسجيل العلامة

علينا أن نعلم قيمة العلامة التجارية 
علينا أن نفرق بين العلامة التجارية والهوية والشعار

علينا أن نفرق بين شعار الشركة ومنتجاتها

علينا أن نعلم أن تطوير علامة تجارية يخضع لمعايير فنية بالتصميم قد تكون بعيدة كل البعد عن هوية الشركة أو شعارها

علينا أن ندرك أن العديد من العلامات والشعارات التي نراها من وقت لأخر سيئة لدرجة كبيرة جدا نتيجة إجتهادات أصحاب القرار

علينا أن نتعلم جميعا وندرك أن إختيار التصميم وطرح المتطلبات الواضحة وترك المجال مفتوحا أمام المصممين وإستقبال طرحهم وتصميماتهم
 من غير المعقول أن نطلب من مصمم أو شركة تصميم مثلا تصميم شعار أو علامة وفي نفس الوقت نطلب منه أن يتضمن الشعار ريشة دجاجة ونخلة وطائرة وأن تكون كذا وكذ واللون كذا وأن تكون دائرة .... الخ وقد عاصرت وعشت العديد من هذه الطلبات في حياتي المهنية كما أن أحد اكبر الأخطاء حين يتم تكليف أحد الموظفين أو إدارة بالتصميم وبعد جهد جهيد يتم التصميم ويتم القبول ثم تعرض على مدير آخر ويرفضها ويبدي ملاحظات ويتم تعديلها ثم تعرض على مدير المدير ويطلب تعديلها أو رفضها وهكذا  والناتج سيكون شعار أو علامة فرنكشتانية لا تمت بصلة لأي أحد وبالواقع فإنه حتى لو سلمنا وتمت الأمور على خير فإن المصمم أو شركة التصميم لن يتقبل ذلك وبالمناسبة هي أحد عوائق شركات التصميم في المنطقة العربية بشكل عام 

من المهم حتى في حال المراجعة الأولية أن يشترك كافة أصحاب القرار بذلك وتنظيم متطلبات التصميم وتقديمها للمصمم بشكل مهني وإنتظار النتائج وهذا لا يعني ترك القرار للمصمم أو قبول للتصميم ففي حال عدم  الإقتناع بالإمكان التوجه إلى مصمم آخر أو شركة أخرى 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عملي ومنطقي وهو كيف اختار المصمم أو شركة التصميم والإجابة سهلة جدا 

النظر إلى الأعمال السابقة وتقييمها ومن خلالها يمكن التقييم  وذلك بناءا على عنصر واحد وتحديد قدرة المصمم أو الشركة وهو هل الأعمال المنفذة سابقا من قبلهم أي تصميماتهم السابقة مهنية professional   and corporate concept  أو أنها تصماميم شخصية 

وهنا أنتقل إلى مابعد التصميم أو دعونا نتحدث عن مرحلة ما قبل التصميم 

أي منشأة أو علامة تجارية لا بد أن لها مفهومها وإستراتيجيتها من نواح عدة مثل طبيعة المنتجة وطبيعة المستهلك أو الجهات المستفيدة من المنتج أو الخدمة أو الشركة إضافة إلى الربط الذهني للعلامة بأي من المدرستين أو الطابعين التقليدي أو المستقلبي 

كما أن هناك بعض المنتجات أو العلامات التجارية لها خصوصية معينة في طبيعة تلقى المشاهد لها وبالتالي النظر إلى كافة التطبيقات التي سيتم إستخدام العلامة التجارية بها والقائمة بالمناسبة طويلة جدا جدا وتختلف من منتج لآخر حتى داخل الشركة الواحدة وبالواقع إن كانت مسألة توحيد العلامة لعدة منتجات أو وجود علامة لكل منتج هي مسألة قد يختلف من شركة إلى أخرى على سبيل المثال أخذت شركة المراعى الموقرة النمط العالمي للشركات العريقة في وجود علامة واحدة لمنتجات متعددة فكلنا يعرف لبن المراعي وهو نفس العلامة لأجبان المراعي وبقية منتجاتهم وفي المقابل قد نجد شركة أخرى أقل إمكانية من المراعي قامت بتطوير علامة وهوية مختلفة لمنتجاتها وبالتالي فقدت هويتها وهي بحاجة إلى إنفاق مالي كبير لتأصيل كل هذه العلامات ( Branding  ) 

ورش العمل بين أصحاب العلاقة لتطوير العلامة أو الشعار مهمة جدا فإن القاعدة تقول أن الشعار مبنى على الهوية والهوية مبنية على الشعار وللأسف الشديد فإن العديد من الشعارات أو العلامات التجارية أقول وأن أجري إلا على الله أن العديد من الشعارات أو العلامات التجارية ينقصها عبارة صغيرة ( عمل الطالب دحوم صف أول / 2 ) 
أما مرحلة ما بعد التصميم وتسجيل العلامة فإن إعداد دليل الهوية وتطبيقاتها وتعريف منسوبي الشركة على الهوية وإرتباط هذه العلامة بثافة العمل لدى كافة الموظفين ذوي العلاقة المباشرة أو غير مباشرة بالعلامة وتوفير النماذج الورقية والرقمية للعامة وطريقة إستخدامها 

وهنا أختم الجزء الأول من هذي المشاركة بالتأكيد على الحفاظ على العلامة التجارية في المناطق الجغرافية المستهدفة فعلى سبيل المثال نعمل حاليا على أحد العلامات التجارية على مستوى بعض دول الخليج ومصر ولبنان حيث نعمل على تصميم العلامة وتطويرها ثم تسجيلها 

كما نعلم أهمية تحديد فئة حماية العلامة التجارية وقد تكون الحماية مطلوبة في عدة فئات وبالمناسبة فإن تكلفة كل فئة حوالي 7500 ريال وهي الرسوم الحكومية في ما تتراوح أتعاب التسجيل بين 3 إلى 15 ألف ريال.

الحديث ذو شجون ولنا عودة  ولا بد أن أشير أننا نعمل حاليا للإستحواذ أو تطوير شركة متخصصة في بناء الهويات بإذن الله 

عبدالعزيز 966549558822+

تأسيس شركة سعودية في الإمارات

على الرغم من طبيعة المدونة والتي حرصنا فيها على توفير المعلومة بجانب أننا ذكرنا سابقا أننا ننظر إلى المدونة كوسيلة إتصال بيننا وبين العملاء ولا نستطيع إنكار ذلك إلا أننا في نفس الوقت حرصنا على الحياد وعدم إشتراط التعامل لتوفير المعلومة على الرغم من إستباحة البعض وهم قلة لطبيعة ومرونة تعاملنا في إستخدام بعض المعلومات التي نقدمها والتي قد يطلبها البعض من مكاتب المحاماة أو الشركات الإستشارية لتقديم عروض أسعار لعملائهم ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نعامل الصفوة من زوار المدونة وهم كثر من فضل الله بتصرفات البعض ولذلك نقول أننا نرحب بأي تواصل لا قيد ولا شرط فإن أحسنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونسألكم الدعاء لنا ولأبنائنا وأبآائنا وأمهاتنا رحمهم الله ولكم من الله مثل مادعوتم لنا بظهر غيب 

عودة إلى عنوان الموضوع تأسيس شركة سعودية في الإمارات أو شركة مملوكة لسعوديين في الإمارات ، عملنا خلال الشهرين الماضيين على مراجعة شاملة لإجراءات تأسيس شركات إمارتييه مملوكة لخليجيين كذلك تم التنسيق مع أحد المكاتب الإستشارية كحليف لنا وفي نفس الوقت نعمل على تأسيس مملوكة لنا لتنفيذ المهام وسنبدأ بإستقبال طلبات التأسيس مع منتصف شهر سبتمبر أو نهايته على أبعد تقدير نتيجة ظروف إجازة عيد الأضحى المبارك 

وللعلم فقط ولمشاركتكم طموحنا فنحن لا نستطيع تقديم خدماتنا للأخرين وتطوير أعمالهم  مالم نتمكن نحن من تطوير أنفسنا ومنهجنا وتنوع الإستثمارات الخاصة بشركة الشهراء والتي ندين للفضل من بعد الله في وجودها خلال التسع سنوات الماضية وتطورها لعملائنا الذين شرفونا بخدماتهم وثقتهم 

فلقد إنتهينا مؤخرا من فضل الله من تأسيس شركة On Investments   في المملكة والتي تصل ملكية شركة الشهراء بها إلى 21% والمتوقع أن يصل حجم رأس مالها إلى 5 ملايين ريال في المرحلة الأولى وتصل إلى 10 ملايين في المرحلة الثانية ( الربع الأول من عام 2019 بإذن الله  وتشرفنا بوجود شركة ريما للإستثمار كشريك مؤسس ونعمل حاليا على تغطية المشروع من خلال دعوات للإستثمار لعدد محدود والذين نأمل أن يشكلوا قيمة مضافة للشركة ومجال عمل الشركة هو تملك علامة تجارية من الطراز الرفيع في مجال الشوكولا والفرنشايز ودخولنا صناعة الشوكولا ومشتقاتها من خلال شراء حصة الأغلبية في أحد المصانع الكبيرة والتي قد نعمل وقتها إلى طرح الشركة في السوق الموازي بإذن الله متى ما قرر الشركاء ذلك 

كما أننا بإذن الله بصدد توقيع إتفاقية لخدمات إدارة التخطيط وإسترتيجية الإستثمار وإدارته مع أحد المشاريع العملاقة في المجال الطبي لأحد العملاء حيث نعمل حاليا على توفير القاعدة الأساسية للإستثمار والتي نتوقع الإنتهاء منها قبل نهاية العام الميلادي الحالي وهو مشروع مستشفى يصل إستثماره إلى 500 مليون ريال 

وللتأكبد فقط فإننا سياق هذه المعلومات من خلال هذه المقالة هو بالواقع محاولة منا لإلقاء الضوء على إيجابيات هذه المدونة ونمط التطوير والتحالفات بين عملائنا في المملكة والإمارات والكويت وبالتالي فإننا  نتقدم بعظيم الشكر والإمتنان لكل زائر منكم ولو يعلم البعض حجم الثناء الذي يصلنا لطلب منا زيارة كل منكم بشكل شخصي وشكره 

أما موضوع تأسيس الشركات في الإمارات الشقيقة فقريبا بإذن الله سنقوم بإضافة العديد من النماذج والإجراءات الخاصة بذلك وقد يسأل البعض ما أهمية وجود شركة مملوكة لسعوديين او شركة سعودية في الإمارات فنقول وقد سبقنا الكثير :

بيئة الأعمال التي وفرتها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص مميزة جدا وهي بداية للإنتشار خارج المملكة ومن إطلاعنا وتحليلنا للعديد من البيانات والمؤشرات فإن النمو في الإمارات في قطاع الإعمال وإستقطاب الإستثمارات مستقر جدا وسيشهد نموا بالشركات الصغيرة والمتوسطة SME بحدود 5 مليارات درهم سنويا وهو رقم عال جدا بالمناسبة وقد يكون بشكل رئيسي ضمن القطاعات التالية :

• خدمات المطاعم والمقاهي والحلويات 
• العلامات التجارية في مجال الخدمات 
• الإتصالات 
• التجارة والتبادل التجاري مع أفريقيا وبعض الدول الآسيوية وشمال آسيا لبعض السلع 
• خدمات الأون لاين 
• التصنيع للمنتجات الخفيفة ( المأكولات والمشروبات )

وقد لا يمثل الرقم الذي طرحناه وهو 5 مليارات درهم حافزا كبيرا للبعض إلا أنه رقم عال جدا للمنشآت المتوسطة والصغيرة 

كما أن المشاريع الفردية ستشهد نمو ونجاحات ومنها تطوير العلامات التجارية للمشاريع الصغيرة خاصة أن سوق المملكة العربية السعودية قد يمثل إغراء لبعض المنتجات أو الصناعات 

كما أن توقعاتنا تشير إلى مؤشر مهم وحيوي وهو تواجد أكبر للمستثمرين والشركات الإماراتية في المملكة والعكس كذلك ستشهد الإمارات تحولا إيجابي ونمو في الإستثمارات السعودية في الإمارات ونتشرف هنا بالإعلان عن تأسيس شركة في المملكة لأحد الشخصيات الإمارتية في مجال اللوجستك والتي تمثل الذراع التنفيذي لعميات الشركة الأم في الإمارات في سوق المملكة العربية السعودية وللتقريب كذلك وآمل قراءة مابين السطور فستتواجد العديد من شركات الفرنشايز في مجال الأطعمة في دولة الإمارات وهي علامات تجارية سعودية حققت نجاحا باهرا بل إن بعضها إستحوذ على حصة كبيرة في سوق المملكة من شركات عملاقة في الأطعمة السريعة وفي المقابل فإن الإنخفاض في مجال العقار يمثل إغراء للمستثمرين الإمارتيين للتواجد بشكل كبير في المملكة وذا ما أخذنا بالإعتبار عدم إمكانية تملك العقار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكن المدينة الصلاة والسلام فإنها ستتوسع في بقية المناطق أما مكة والمدينة فستعمل من  خلال نماذج BOT  في مكة والمدينة 

أعتذر عن الإطالة فالحديث ذو شجون 

عبدالعزيز  966549558822+