الخميس، 5 مارس 2015

وكالة تأسيس شركة

صيغة وكالة تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية بسيطة جدا يذكر بها بطبيعة الحال الموكل أو أكثر وبياناته الشخصية بالصفة الشخصية أو بالوكالة الشخصية أو بالصفة الإعتبارية والمقصود هنا أصحاب الصلاحيات بالشركات إن كانت الوكالة بالنيابة عن الشركة أو بصفة المالك أو الملاك
كما يذكر إسم الوكيل وبياناته الشخصية مع العلم إن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل تقبل وتعمل بوكالة حاملي أي من الجنسيات الخليجية ولا تقبل أي من الجنسيات الأخرى
والنص الخاص بالتأسيس للشركات
" مراجعة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركات وحجز الأسماء وتوقيع عقود التأسيس لدى كاتب العدل وتعيين المدراء وإشتراك الغرفة التجارية والإعلان والنشر والتوقيع نيابة عني أمام الجهات المذكورة في كل ماذكر وكل ما يتطلب حضوري وله حق الإستلام والتسليم  "
وبالنسبة لملاك الشركات إن كانت الوكالة بصفته مالكا:
" بصفتي مالك في شركة ......... رقم السجل التجاري ....... والصادر من مدينة . ..... بتاريخ ...... والمثبت عقد تأسيسها لدى .... برقم ...... الخ ( ويضاف أرقام قرارات الشركة وملاحق التعديل إن وجدت وتذكر نصا مع كافة بيانات توثيقها وتاريخها )
أما بالنسبة للمدير المفوض فيذكر مصدر التفويض وبيانات عقد التأسيس أو قرار منح الصلاحيات
ومن المهم جدا وأجد أن كثيرا منا لا ينظر إلى عقد التأسيس كوثيقة ملكية شأنها شأن اﻷصول الأخرى سواء كانت عقارات أو أسهم أو سندات
وبالتالي فلا بد أن تكون الوكالة محددة ووافية وتنص على المهام المفوض بها الوكيل
وبشكل عام هنالك أيضا بعض الجوانب العامة ومنها :
تحديد مدة الوكالة " مهم جدا "
تحديد توكيل الغير
وبشكل عام أنصح كثيرا بتحديد مدة أي وكالة مهما يكن الوكيل أو موضوع الوكالة
وأتشرف بأي إستفسار حول الوكالات أو أي من المواضيع في هذه المدونة
عبدالعزيز
من داخل المملكة 0549558822
من خارج المملكة +966549558822 

هناك 6 تعليقات:

SaudiPayPal يقول...

ما الفرق ين الوكالة والتستر ..؟!! وهل يمكن توكيف الموضف الحكومي بوكالة عامة على الشركة مثلا ..!!

عبدالعزيز يقول...

لم أستطع تحديد سؤالك حول مصطلح الوكالة وربطه بالتستر
فالتستر بغض النظر عن التعريف الرسمي هو توفير المظلة الرسمية لممارسة الأعمال للآخرين وقد يعتقد البعض أن التستر مقتصر على توفير المظلة القانونية لغير السعوديين وفي الواقع فإن هنالك بعض الحالات التي يكون التستر فيها من مواطن إلى مواطن وأقترح اللجوء إلى وزارة التجارة لتحديد العناصر أو الأسباب التي تعتبر بها الحالة تسترا
الوكالة لا أعلم إن قصدتم الوكالة التجارية أو الوكالة الشرعية ومهما كان تعريفكم فإن التستر علينا أن نستوعبه كممارسة وهي توفير مظلة عمل للآخرين بشكل كامل لعدم أهلية الآخرين لممارسة الأعمال
تحياتي

عبدالعزيز يقول...

أما توكيل الموظف الحكومي بوطالة عامة على الشركة وهل تعتبر تسترا ؟
الوكالة حق شرعي لتفويض الآخرين
أما كونها للأعمال فإن كانت الشركة والمؤسسة مثلا بإسم خالد وهي مملوكة لعبدالله وعبدالله لديه وكالة لإدارتها بالواقع أنا أراها تسترا خاصة مالم هنالك علاقة قرابة من المستوى الأول أو الدرجة الأولى

SaudiPayPal يقول...

شكرا اخي عبدالعزيز..
في ردكم الثاني هذا ما كنت اقصده بالوكالة وعلاقتها بالتستر..
فاذا كنت مثلا موضف حكومي فانا لااستطيع مزاولة التجارة لكن اذا كان لدي الموضف وكالة شرعية لادارة شركة مثلا او مؤسسة فبامكانه بحكم الوكالة ادارة المنشأة لذلك انا لا ادري اذا كان هذا الاجراء يندرك تحت التستر او الوكالة..؟!! وماهي مدى قانونيته..؟!! وهل هناك مخاطر او عقوبات لمثل هذا الامر ؟
اتمنى معرفة الحد الفاصل بين الوكالة والتستر في هذا الامر.!!
اشكرك على ردك مره ثانية

عبدالعزيز يقول...

إن كانت الشركة أو المؤسسة خاصة بك ومسجلة بإسم الآخرين فإن ذلك يعتبر تسترا
إلا أنه من الممكن أن تكون المؤسسة أو الشركة ملكا لأحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى في القرابة على ألا يكون في إدارتها أي تضارب للمصالح
وفي تقديري الشخصي أنه سيسمح قريبا للموظف الحكومي التملك بالشركات على ألا يكون مديرا لها ( مجرد تقدير وتوقع مني )

SaudiPayPal يقول...

شكرا لك اخي العزيز على رحابة صدرك... نحن في طور تاسيس شركة او مؤسسة لكن من نوع خاص ( تهتم بتقديم حلول السداد الالكتروني عن طريق الانترنت ) لكن المشكلة ان المفهوم جديد عند الكثيرين حتى مكاتب المحاماه ..وحبيت اني اتواصل مع خبراء في هذا المجال...حول طبيعة نشاط المؤسسة عند التسجيل والتصاريح اللازمة.
شكرا لك مره اخرى