من المؤكد أنكم قد إطلعتم على نظام الشركات الجديد الذي
تم البدء به في شهر رجب من العام الماضي الموافق لشهر مايو 2016 والذي بموجبه
أعلنت وزارة التجارة والإستثمار الموقرة ضرورة تعديل كافة عقود التأسيس التي صدرت
قبل هذا التاريخ مع الأخذ بالإعتبار أن نسبة محدودة من العقود التي تمت بعد هذا
التاريخ قد تكون بحاجة إلى تعديل وبالتالي فلا بد لكافة الشركات التي كانت عقود
تأسيسها قبل هذا التاريخ من البدء بتعديل عقودها فورا حيث أنه من الممكن أن توقف
الوزارة أي خدمات مرتبطة بالسجل التجاري أو قرارات الشركاء لحين تعديل عقد التأسيس
حيث أن المهلة المحددة كانت عاما واحدا تنتهي خلال الأيام القادمة.
وكما تعلمون فإن أي تعديل في عقد التأسيس يتطلب تواجد
كافة الشركاء للتوقيع لدى كتابة العدل أو توكيل بصفة الشريك لك شريك ( بالصفة
الإعتبارية وليس الشخصية ) مثلا ( أقمت فلان......بصفتي شريكا في شركة .... رقم
السجل التجاري ........ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل ........ بتاريخ ....
وتضاف معلومات التوثيق في عقد التأسيس وتضاف كذلك بيانات قرارات الشركاء وتضاف
صلاحية التعديل وهي ( تعديل عقد التأسيس و..... إلخ ).
وعليه نهيب بالجميع بتعديل العقود حيث أنه قد تكون
الحاجة مستقبلا لأي خدمة لدى وزارة التجارة وتتعطل ( تتأخر ) نتيجة عدم تعديل عقد
التأسيس.
كما أنه من المناسب مراجعة عقود التأسيس للشركة في حال
وجود أي تعديلات مطلوبة وبالتالي تعديل كافة البنود.
ولا يفوتني أن أتقدم للجميع بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان
على ثقتكم خلال السنوات الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في وجود الشركة
وتطويرها فالشكر لكم فردا فردا ولكل كياناتكم ونسأل الله للجميع التوفيق
عبدالعزيز الأحمدي 0549558822