أهمية تأسيس شركة مساهمة

تطرقنا في مقال سابق للشرركات المساهمة وتأسيسها والملامح الرئيسة لها وبالمناسبة في العديد من المقالات نحاول دوما إيصال المعلومة بعيدا عن التعقيدات الإدارية أو القانونية أو التطرق إلى التعميم نظرا لإختلاف حالة كل مجموعة من الشركاء وأهدافهم وتأسيس أو تحويل كياناتهم القانونية ومن هنا نحاول دائما إلقاء الضوء على المعلومة أو جزء منها بما يتطابق والإجراءات وفي نفس الوقت نترك المساحة كاملة للمزيد من الإستفسارات والتي نسعد بتلقيها بشكل مباشر.

والمساهمة المقفلة هي أول الحلول لتنظيم الإجراءات وحفظ الحقوق ضمن نظام أساسي وشروط محددة يكون صاحب الصلاحية فيها مجلس الإدارة والتي تمثل المرحلة الأولى من الحوكمة وإكتساب الخبرة لتوسع الشركة ونموها ضمن أهدافها.

كما أن فرصة الطرح في السوق الموازي متاحة بشكل كبير بشرط أن تلتزم الشركة بمعايير الحوكمة والأداء 

وعلى الرغم من تخوف الكثيرين من إجراءات التحول إلى شركة مساهمة مقفلة أو تأسيس شركة مساهمة جديدة والمقصود هنا بعد التأسيس وهي الجمعيات العمومية سواء كانت العادية أو غير العادية إلا أننا نؤكد أن من شأن ذلك إكتساب خبرة كبيرة جدا والتوجه نحو مستقبل الكيانات الكبيرة فمن خلال خبرتنا خلال السنوات العشر الماضية وإرتباطنا بالعديد من الشركات أؤكد أن بعض هذه الشركات لابد أن تتحول إلى مساهمة مقفلة وإمكانية طرحها في السوق الموازي والإكتتاب نظرا للقيمة الكبيرة التي تتمتع بها أو أن إدراكنا لهذه الشركات وإستحقاقها لأن تتحول نظرا للقيمة المضافة لها والتي تمكن ملاكها إلى بناء كيانات عملاقة تتلائم وأهدافهم.

وأتشرف بتلقي إي إستفسارات حول هذا الموضوع أو أي من المواضيع التي يتم طرحها في هذه المدونة.

عبدالعزيز 0549558822

تأسيس شركة مساهمة مقفلة

تأسيس شركة مساهمة مقفلة  هو قرار إستراتيجي لطبيعة التغيرات المتوقعة في الإقتصاد السعودي وهو كذلك بالنسبة للملاك وبالتالي فإن تأسيس شركة مساهمة جديدة أو تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة مقفلة له علاقة كبيرة في إستمرارية الشركة ومستوى الشفافية نتيجة الحوكمة الجزئية المفروضة على الشركة بحسب النظام.
وعن أهمية تحول شركة ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة مقفلة ومدى الحاجة له فإن ذلك يختلف وطبيعة كل شركة وعلاقة ملاكها ببعضهم البعض وقد لاحظت التركيز على أن هذا التركيز أو التوجيه للشركات العائلية وهذا صحيح إلا أنه لا يشكل ذلك الحجم الكبير بل أننا نجد أن أي شركة تبحث عن تنظيمها وعلاقة ملاكها بإدارة الشركة وتوفير مجلس إدارة يساهم في تطور الشركة والحفاظ على مكتسباتها بعيدا عن الإجتهاد أو ( المغامرات ) التي قد تفرض على الشركة نتيجة توافر بعض الفرص من وقت لأخر.
وبالتالي فإن التحول إلى شركة مساهمة مقفلة أو إنشائها نستطيع تلخيصه ضمن بعض المسارات ومنها:

• الشركات العائلية
• الشركات التي تتمتع بقائمة ملاك منظمين وأهداف وإستراتيجية منظمة
• الشركات التي ترغب بتوفير إستقرارية إدارية
• الشركات التي تستهدف تنظيم العلاقة مع الملاك 
• الشركات القابضة
• الشركات التي تستهدف تفعيل مجلس الإدارة وقراراته بغض النظرعن كون المدير أو الرئيس التنفيذي كان من الملاك أو من غيرهم.

كما أن وجود شركة مساهمة مقفلة منظمة وذات عائد جيد تستطيع طرح بعض من أسهمها في سوق نمو الموزاي في هيئة السوق المالية
ولعل أحد أهم الخطوات التي تهم المساهمة المقفلة هو إدارة أسهم الملاك أو ( سجل المساهمين ) بدء إختياريا كخدمة مقدمة من شركة تداول وحفظ أسهمها في محفظة المالك للسهم.
ويسعدني تلقي أي إستفسارات حول المساهمة المقفلة 
عبدالعزيز / 0549558822

التغيير في نظام قرارات الشركاء في وزارة التجارة والإستثمار

منذ أيام قامت وزارة التجارة والإستثمار بتعديل جذري في نظام وآلية وإجراءات ونماذج قرارات الشركاء بعد عقود طويلة ماكان بالإمكان تقديم هذا التغيير الجذري في قرارات الشركاء والذي أعتقد أن الوزارة من خلاله وصلت لمرحلة ثقافة التغيير الإيجابي الكاملة والتي مكنتها من النظر لكافة الإجراءات بمنظور مستقبلي مبني على تجارب سنوات طويلة

إستبدلت الوزارة الموقرة ما يسمى بقرارات الشركاء وقرارات التعديل وملاحق التعديل إلى ( تعديل عقد التأسيس  ) ، مما يعني مايلي :

في كل مرة يتم تعديل أي من بنود عقد التأسيس فإن ذلك يعني ( إصدار عقد تأسيس جديد إلى حد ما ) ومن مميزاته تخفيف الإجراءات البيروقراطية وحجم الوثائق لأي شركة وسهولة تعامل كافة القطاعات خارج الوزارة خاصة الهيئات العدلية والمالية وغيرها

حيث لاحظنا خلال سنوات أن العديد من العوائق الإجرائية في القطاعات خارج الوزارة بحاجة إلى مراجعة كبيرة لقرارات الشركاء وقد إطلعنا وعملنا سابقا على بعض قرارات الشركاء لبعض الشركات ووجدنا العديد من قرارات الشركاء السابقة والتي لا أبالغ أن قلت لكم انها بحاجة إلى لجنة مراجعة لتدقيقها وتسلسلها 

كما أن النظام السابق ( إجرائيا ) به بعض الثغرات القانونية مثل ( قد تقدم الشركة نفسها من خلال مالك سابق لأي جهة على الرغم أن هذا الشريك تم تخارجه مما يشكل مشكلة طويلة المدى نتيجة إستخدامه هذه الفجوة أو تعديل في صلاحيات المدير وغيرها )

وبإختصار شديد قد يسأل أي منا ماهي الفائدة الجوهرية لذلك فنقول :

بدلا من وجود عشرات الصفحال ممثلة في عقد التأسيس للشركة وعشرات الصفحات لقرارات الشركاء ستكون لدينا وثيقة واحدة فقط هي عقد التأسيس المعدل

ومع ذلك فإننا نصح بالحفاظ على أي قرارات شركاء سابقة خاصة مهما كان التعديل أو موضوع القرار 

مع خالص تقديري

عبدالعزيز الأحمدي 

0549558822

خمس سنوات من عمر مدونة تأسيس الشركات

منذ لحظات فقط نظرت إلى إحصاءات وتاريخ المدونة وكنت دائما أقوم بمراجعة تقرير المشاهدات وزوار المدونة ويعلم الله أني لم أنظر أو أحدد متى بدأت المدونة فكانت لي مفاجأة أن يكون الأسبوع المقبل بإذن الله مرور خمس سنوات على تأسيس المدونة والتي قدمت لي الكثير قبل أن تقدم لزوار المدونة لأننا ننظر للمدون كوسيلة معرفية ( ولا يعني ذلك عدم تشرفنا بالتكليف من عملائنا الذي تشرفنا بمعرفتهم من خلال المدونة وبالتالي إنعكس إيجابا على تطور أعمالنا ) والتي إنتهت إلى وجود كيان متخصص في تطوير الأعمال ومن أول مهامه تأسيس الشركات.

فإن رأيت عزيزي الزائر بها ما يرتقي للإستجابة لتساؤلاتك فهذ هدفنا وإن لم يك ذلك فإننا نلتمس العذر وحسبنا أنا مجتهدون

وحرصنا خلال الخمس سنوات الماضية على العديد منعناصر الإستجابة لكل زائر ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• إستجابتنا لكافة الأسئلة سواء عبر المدونة أو الوتاساب أو الهاتف
• لم نفرق مطلقا بين إتصال بهدف التعامل معنا أو عدمه بل حرصنا على توفير المعلومة
• مواكبة بعض التغيرات في الإجراءات سواء في وزارة التجارة والإستثمار الموقرة أو الهيئات الحكومية ذات العلاقة 
• تحديث الإجراءات والمعلومات حسب المتاح لنا.
• لم نقدم أي مشورة تكون موجهة لمصالحنا ويعلم الله ذلك بل أننا في العديد من الحالات فرضنا مرئياتنا على جمهور المتصلين حين نرى نسبة المخاطر عالية في قراراتهم بل ونمارس ضغوطا عليهم.
• لم ننظر تحت أي إعتبار إستفادة المنافسين من أي بيانات بل وأجزم وقد إطلعت مصادفة على بعض المنافسين ممن يطلبون منا عروضا أو إستخدام أي بيانات في المدونة وتقديمها بإسمهم ولم تشكل لنا هذه الممارسات أي عائق لأن المسألة ليست ما يقدم كتابة للعميل بل في فهم ما تم كتابته.
• لا نجد حرجا تحت أي ظرف في توجيه الجمهور في العديد من الحالات إلى الوجهة الصحيحة سواء لقطاعات حكومية أو مكاتب محاماة وغيرهم 

وأخيرا وأؤكد أننا لدينا العديد من جوانب القصور والأخطاء ولكنا نعمل جاهدين على تقليل الأخطاء وتحمل المسئولية ومع ذلك فكلنا عرفان وشكر لكل إتصال وكل إستجابة ولكل عميل 

وحاولت هنا أن أذكر بعض الأسماء التي دعمتنا من خلال تكليفهم لنا أو دعمهم الشخصي ولكننا لن نفي الجميع ونخشى أن نذكر هذا أو ذاك مجاملة أو تقربا وبالتالي فالشكر للجميع دون إستثناء.

عبدالعزيز الأحمدي

مطور أعمال / نائب الرئيس

الشهراء

0549558822

966549558822+

أيهما أفضل للخليجي : تأسيس مؤسسسة أو شركة بالمملكة العربية السعودية

من أكثر الإستفسارات التي تردنا حول أيهما أفضل للمواطن الخليجي تأسيس مؤسسة أو شركة وعلى الرغم من تعرضنا لهذا الموضوع سابقا إلا أن من المفيد إلقاء الضوء مرة أخرى 
تعتبر المؤسسة الفردية مرتبطة إرتباطا تاما بالسجل المدني للمواطن السعودي وحيث أن الخليجي لا يمتلك الهوية السعودية فهو بحاجة إلى إستخراج بطاقة خليجية سعودية ليتم من خلالها ربط المؤسسة بالمواطن الخليجي من خلال بطاقته المحلية في المملكة 
وعلى الرغم من أن إستخراج سجل  المؤسسة لا يفرض ( حاليا ) إستخراجها إلا أنها مطلوبة لبقية الإجراءات بعد التأسيس 
أما الشركة فهي صفة إعتبارية مستقلة تسمح لمالكها بالتأسيس وإكمال الإجراءات دون الحاجة إلى الهوية الخليجية السعودية 
كما أنه وحسب معلوماتنا قد يصدر قرار قريبا ( في العام 2017 أو 2018 ) بإن حكومة المملكة العربية السعودية حفظها الله ممثلة في وزارة التجارة والإستثمار بتحويل كافة المؤسسات إلى شركة ذات مالك واحد مما يعني أن كافة التكاليف ستكون موحدة وبالتالي ننصح كثيرا لهذه الأسباب البدء من خلال شركة وليست مؤسسة.
كما أن تجاربنا خلال الأعوام الماضية وجدنا ان بعض المؤسسات المملوكة لخليجيين تم تحويلها إلى شركات.
مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

رأس المال العيني والنقدي 2

تطرقنا سابقا لتعريف رأس المال العيني والنقدي ونظرا لوجود تحديث على الإجراءات فإننا نتشرف بتقديمها:
رأس المال النقدي 
كما هو معروف فإن وزارة التجارة والإستثمار قدمت تسهيلات إجرائية لشهادة إيداع رأس المال حيث يتم تسليم السجل للشركة وعلى الشركاء إيداع رأس المال خلال مدة لا تتجاوز شهر وتزويد الوزارة بالشهادة.
أما رأس المال النقدي
فضمن الإجراءات الجديدة على الشركاء تقديم تقييم معتمد حسب طبيعة الأصول العينية معتمدة من الجهات ذات العلاقة ( العقار مكاتب التثمين العقاري ، الأصول الأخرى من محاسب قانوني أو ما هو في حكمه.
مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق
عبدالعزيز
0549558822

خدمات إدارة رسوم الأراضي

من منطلق تطوير خدماتنا بإتجاه الخدمات التنفيذية وإدارة الأعمال بدأت الشركة إستقبال إدارة ملفات رسوم الأراضي في وزارة الإسكان وهي أداة تنفيذية ذات قيمة مضافة بإتجاه توسيع قاعدة خدماتنا في المجالات العقارية
رسوم الأراضي تمثل إجراءات لا بد من العمل عليها نظرا لطبيعة المتابعة من قبل وزارة الإسكان من خلال فرض الغرامات على الرغم من تحفظنا على الرسوم بحد ذاتها إلا أننا نؤمن بالتكامل من خلال تبني قرارات الدولة والإلتزام بها وبالتالي نأمل أن تحقق الأهداف الإستراتيجية التي تهدف الدولة بالوصول إليها وإرتباطها برؤية 2030 وبرنامج التحول.
وللفائدة ولتوضيح الصورة
فإن المرحلة الحالية تكتفي بتسجيل الأرض أو الأراضي وعدم تسجيلها قد يؤدي إلى فرض غرامات ( أو ما هو في حكم الغرامات ) 
المرحلة التالية وهي تقييم القيمة والتي سيتم بناءا عليها تقديم الرسوم ( 2.5% ) ومسألة تقييم أو طريقة التقييم فهي لا تزال حسب معلوماتنا تحت تطوير الآلية على الرغم من إمكانية وجود حلول فورية قد تساهم في تشجيع الملاك لتسجيل أراضيهم. 
ونتشرف بإستقبال أي إستفسارات أو طلبات التسجيل للأراضي ووللقيام بذلك فقد وفرنا بعض الموارد ومنها :
توفير مراجع مالي 
الإتفاق مع أحد المكاتب الهندسية للرفع المساحي أو أي إجراءات هندسية 
مع خالص التقدير
عبدالعزيز الأحمدي
0549558822 
وللإطلاع على لائحة رسوم الأراضي نقترح زيارة الرابط التالي

شركات الأندية الرياضية وتخصيص الأندية الرياضية

صدر منذ أيام قرار مجلس الوزراء بالعمل على تخصيص الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية وفي الواقع فإن ذلك يعتبر الأداة الرئيسة في توجه القطاع الرياضي بإتجاه برنامج التحول ورؤية 2030
في المجال الرياضي وانا مجرد متابع فقط المسألة مرتبطة بفكر معين يحكم قطاعا مهما وهو قطاع الشباب حيث سيطر الفكر الشخصي والتفرد بالقرار هذا القطاع لأكثر من خمسة عقود ضمن ميزانيات مرهقة وقد يصل في بعض الحالات إلى العبث بمقدرات بعض الأندية أو بعض المخصصات.
ولا شك أن تخصيص الأندية في المملكة مبادرة كبيرة جدا ومن شانها أن تغير المسار الرياضي على الرغم من قناعتي ( الشخصية ) بأن مسألة التخصيص كان يجب أن تمر بمراحل لا أن تكون بهذا الشكل الحاد إلا أنني أتقهم الأوضاع في المتغيرات الإدارية على مستوى الدولة والتي تمثل في هذا الجزء ( قطاع الرياضة ) أن التأثر أو السلبيات تقبل طالما نحن بالإتجاه الصحيح طالما أن نفس الحجم من السلبيات يتكرر منذ سنوات طويلة ونحن في نفس المربع.
هنا فقط أتعرض لجزئية تحول الأندية إلى شركات لا أكثر ولا أقل ضمن ما نعتقده ينفع في تقليل المخاطر أو على الأقل توقعها والتي أؤكد أنها أو بعضها كانت لدى أصحاب القرار:

1. التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة قد يؤدي إلى مخاطر عالية في الحفاظ على الكيانات فهي ليست شركة تقليدية وإنما الندية مرتبطة بأكثر فئة في المجتمع وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتملك شخص أو أشخاص الأندية وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال وبالتالي إيقاف هذه الشركة وإختفاء الأندية في حال وجود الخسائر وعدم وجود مستثمر جديد حيث تخضع الشركة لنظام الشركات ولا علاقة للنظام بطبيعة عمل الشركة وبالتالي كان الأولى أن يكون الكيان شركة تضامن وليست ذات مسئولية محدودة.
2. عدم وجود أصول ذات قيمة يؤدي إلى الإنخفاض الكبيرة في تقييم الأندية وإرتفاع المخاطرة
3. لا بد أن تحدد الهيئة الموقرة  القيمة المتوقعة أو التقييم للشهرة أو العلامة التجارية وبالتالي صعوبة تقييم النادي
4. وجود ديون قائمة على الأندية تفرض تحمل المستثمر الجديد هذه الديون دون فائدة 
5. وجود عقود قائمة وبمبالغ مرتفعة سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين وهي كبيرة وقد لا يتقبلها المستثمر وبالتالي وجود عائق كبير غير قابل للحل.
6. يعتقد الكثر منا وأراه يتردد كثيرا أن إرتفاع القيمة لمصلحة النادي والواقع حسب أي قراءة مالية على عكس ذلك فعلى سبيل المثال لو إفترضنا تقييم نادي كذا ب 500 مليون ريال فالمستثمر سيدفع هذا المبلغ إضافة إلى توفير ميزانية تشغيلية لا تقل عن عامين ( نظرا لطبيعة عقود الجهزة الفنية واللاعبين ) وبالتالي توفير مابين 150 إلى 200 مليون ريال وهذا سيرفع حجم الإستثمار مما يؤثر على قبول المستثمر ، أما في حال أن يكون التقييم مقبولا ومعتدلا فهذا يساهم في توفير سيولة مستقبلية تساهم في الحفاظ على هذه الكيانات وبالتالي إرتفاع قيمتها السوقية في السنوات المقبلة 
7. في تقديري أجد أنه من الخطأ أن تتوجه الهيئة الموقرة إلى المستثمرين بمبدأ ( قدموا مالديكم ) والأصل هو أن تتقدم الهيئة بالتقييم لكل نادي ويشمل ( القوائم المالية مدققة لمدة ثلاث أعوام + تقييم العلامة التجارية والشهرة ) إضافة إلى تفصيل الإلتزامات الحالية والمستقبلية على النادي سواء كانت ديون أو عقود قائمة 
8. الإجراءات حسب ما أعلنها أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد مؤشر لتباين كبير في الوسط الرياضي وقد ياخذ الهيئة الموقرة بعيدة عن اهدافها ودورها في برنامج التحول 
9. في تقديري ( الشخصي ) أن بعض الإلتزامات على الأندية ( مبهمة ) ولا بد من تقديم إقرارات من قبل رؤساء الأندية الحاليين لكافة الإلتزامات وعلى الهيئة إصدار إعلان لأصحاب الحقوق بشكل رسمي للتقدم بمطالباتهم وبالتالي تحديد المسئولية فعند تحول الأندية إلى شركات ستسقط كافة الحقوق الشفهية وسيدخل أصحابها دوامة المجهول.
10. لا بد للهيئة وبشكل مكتوب ومعلن إيضاح موقف العقود الحالية مع المعلنين والرعاة وحقوق النقل وحقوق إتحاد الكرة وغيرها من الحقوق إضافة إلى الرسوم السنوية أو ( الضريبة ) 
11. والسؤال الأهم : ماذا إذا حمل المستثمر صاحب الشركة وهو مالك النادي ديونا تفوق رأس مال الشركة ولم تستطع السداد؟ ( نظاما هو غير ملزم إلا برأس ماله المعلن للشركة مثلا ( 200 مليون ريال فرضا ) وتحملت الشركة ديونا ب 400 مليون ريال وبالتالي إيقافها رسميا بموجب النظام وبالتالي وجود ديون لن تسدد ( حسب النظام ) في الوقت نفسه الشركة أو النادي جزء من منظومة دولية تفرض الإلتزام وستضغط على إتحاد الكرة وقد يؤدي إلى إيقاف إتحاد الكرة أو شطبه وبالتالي ( إمكانية إختفاء بعض الأندية للأبد ) 

الحديث طويل وسنتعرض له في المناسبات القادمة ولا بد أن نذكر أننا بعيدون جدا عن المسار الرياضي وتعرضنا للموضع فقط من باب الشركات وإلتزاماتها.
عبدالعزيز الأحمدي
0549558822

أسئلة وأجوبة من زوارنا الكرام حول الإستثمار الأجنبي

تردنا من وقت لآخر العديد من الإستفسارات ونتأخر كثيرا بالرد ونتشرف بأي أسئلة عبر الموبايل أو الواتس 966549558822+
ومن الأسئلة التي وردت إلينا :
هل يحق للمرأة الأجنبية الإستثمار مع شريك سعودي
أولا لا يفرق النظام بين الرجل والمرأة وبالتالي فإن أي شريك غير سعودي أو خليجي يخضع لشروط هيئة الإستثمار ويعتمد على الملف الشخصي لطالب أو طالبة الترخيص ولا نستطيع تحديد افدابة إلا بعد معرفة الملف الشخصي ( الخبرات وغيرها فقط ) لنتمكن من تقديم تصورنا عن أهلية أو عدم أهلية المتقدم لطلب الترخيص

شروط فتح شركة خليجية في المملكة العربية السعودية

وردتنا العديد من الإستفسارات حول فتح فرع شركة خليجية في السعودية وللفائدة نتشرف بتقديم التالي:
أن يكون الملاك للشركة في البلد الأم ( أحد دول مجلس التعاون ) خليجيون وأن لا يكون أي من الملاك غير خليجي
تقديم صورة من عقد التأسيس للشركة 
صور الهوية الوطنية للملاك وإن كان احد الملك جهة إعتبارية ( شركة مثلا تملك في الشركة المراد فتح فرع لها ) فلا بد من تقديم هويات ملاك الشركة الشريكة وعقد تأسيسها كذلك صور هوية ملاكها
صورة السجل التحاري 
قرار الشركاء بفتح الفرع ويعين به المدير ويحدد النشاط ورأس المال وتحديد المدينة في المملكة 
تقديم شهادة إيداع رأس المال في بنك في المملكة 
كافة الوثائق ( السجل التجاري وعقد التأسيس لا بد أن توثق من الخارجية والسفارة السعودية في الدولة الخليجية وتوثق من الخارجية بالمملكة
وكالة شرعية للشخص الذي سيقوم بمراجعة وزارة التجارة والإستثمار في المملكة
مع خالص تمنياتي بالتوفيق 
عبدالعزيز
هاتف 966549558822 +

تصنيف الأنشطة 2 في وزارة التجارة والإستثمار

كتحديث لتصنيف الأنشطة فإن وزارة التجارة قامت بتحديث كيفية إضافة الأنشطة في عقد التأسيس ولا بد من الأخذ بالإعتبار العناصر التالية:
النظام الجديد يسمح بإضافة أي نشاط حتى لو كان يتطلب ترخيص ومع ذلك هذا لا يعني موافقة الممارسة لأنه في حال طباعة السجل بالنشاط لابد من تقديم الترخيص من الجهة ذات العلاقة 
لابد من الإنتباه لدى إضافة الأنشطة إلى المجالات المستقبلية ضمن نشاط الشركة وبالتالي أنصح بجعل عقد التأسيس شامل
إختلفت على طالب الخدمة وقطاع الأعمال العديد من المسميات القديمة وبالواقع فإن إستخدام التصنيف الدولي هو خطوة مهمة لمعايير الأعمال 


عبدالعزيز 
0549558822 

رأس المال العيني والنقدي في تأسيس الشركة بالمملكة العربية السعودية

حين نقوم بتأسيس الشركة من المعروف أن رأس المال هو أحد أركان عقد التأسيس للشركة وهو إما أن يكون عيني أو نقدي وهي كالتالي:
رأس المال العيني : هو قيمة الأصول العينية ويقصد بها كافة الأصول سواء كانت مادية أو فكرية او غيرها مثل براءات الإختراع أو الشهرة أو العلامة التجارية ويقتضي النظام حاليا بتقديم شهادة التقييم للأصول من مكاتب معتمدة ( الأصول العقارية من مثمن عقاري معتمد ، الأصول الأخرى إما تقرير تقييم من محاسب قانوني أو مكتب دراسات إقتصادية مرخص له ) وتضاف في عقد التأسيس.
رأس المال النقدي : هو رأس المال الذي إتفق الشركاء على تحديده ولا بد من إيداعه لدى أحد البنوك في المملكة  وحاليا لا يتطلب إصدار السجل تقديم شهادة إيداع رأس المال إلا بعد إستلام السجل وأعطت وزارة التجارة والإستثمار مهلة ثلاثون يوما لإيداع رأس المال.
وهنا لا بد أن نوضح مسألة مهمة جدا وقد تطرقنا لها في هذه المدونة وهي الميزانيات أو رأس المال ونقول :
معظم الشركات تذكر رأس مال رمزي في عقد التأسيس كرأس مال للشركة والواقع أن رأس المال الفعلي هو اكبر بكثير من ذلك وهنا يضطر المحاسب القانوني بتحويل أي موجودات أو فائض عن رأس المال إلى جاري الشركاء وبالتالي قد تخلق هذه الحالة إشكالات مستقبلية لدى الشركاء خاصة في حال الخسارة حتى ولو كانت الشركة عائلية 
وهنا نفضل وننصح بدفع رأس المال بالكامل أو ضخه على دفعات حسب المشاريع أو النمو أو اهداف الشركة على أن يكون رأس المال الذي لم يتم دفعه واجب السداد للشركة وليس إختياريا لأي شريك 
وبالتالي فإن القوائم المالية أو الميزانيات ستكون موحدة ولن توجد ( حالة من تضارب الميزانيات) والتي عانت منها العديد من الشركات والتي قد تكون أدت إلى تصفية بعض الشركات وإلحاق الضرر بالملاك.
ومن هذا المنطلق ونكرر ما نقوله دائما أن التنظيم المالي لأي شركة هو العمود الفقري وفي ظل التحولات الإدارية بالمملكة من خلال برنامج التحول 2020 والرؤية 2030 فإن أجهزة الدولة المعنية بالإدارة المالية ستفرض هذا الإلتزام والتنظيم والذي ستعاني منه الشركات الغير منظمة ماليا.

تصفية الشركة

قد لا يقدر العديد منا أهمية تصفية الشركة في حال إنتهائها أو تعثرها أو عدم رغبة بعض أو كل الشركاء الإستمرار بالشركة
وهنا لابد أن أؤكد أن جل ما نفدمه بهذه المدونة ينطبق على الشركات والتنظيمات الخاصة بذلك مم كافة القطاعات ومع ذلك قد تنطبق نفس الإجراءات العامة على الشركات في كل مكان خاصة دول الخليج والدول العربية نظرا لتشابه العمود الفقري من اللوائح والأنظمة
ولتصفية الشركة لا بد من النظر للعناصر التالية ولا تختلف أهمية أي منها عن الآخر لذا لابد من تقييمها والعمل بموجبها:
1 حقوق الشركاء سواء كانت إعتبارية أو فكرية أو مالية إضافة إلى حقوق أحرى كالضمانات سواء كان ضامنا أو مضمونا
2 حقوق منسوبي الشركة سواء  القائمة مثل المرتبات وماهو بحكمها  أو المستحقة مثل مكافآت نهاية الخدمة أو مستحقات خاضعة لشروط مثل إنهاء العقد أو أي تعويضات
3 حقوق الغير سواء كانو أفرادا أو شركات
4 حقوق القطاعات الحكومية كالزكاة والضرائب أو الغرامات أو الضمانات
5 الإلتزامات المكتوبة للغير كالضمانات أو الكفالات والتعهدات
6 تصفية العقود سواء من الشركة أو من الغير وتشمل العملاء والموردين أو الوكالات التي تمتلكها أو الوكالات التي منحتها الشركة للآخرين
7 ضرورة تطبيق نفي الجهالة والإفصاح من كافة الشركاء أو المدراء بالإقرار أو النفي عن علمه أو قيامه بإلتزامات أو وجود مستحقات دائنة أو مدينة أو أي معلومات غير موثقة
8  التأكد من عدم وجود أي قضايا لها أو عليها قائمة أو محتملة.
9 توفير الموقف المالي للشركة عند إقرار الشركاء بتصفية الشركة
ولا بد من الإشارة إلى أن تصفية شركة أو شطبها لا يعفي الشركاء من المسئولية أو المطالبات بل أن الشركاء يعتبرون متضامنين بحصة كل منهم برأس المال حتى وإن تجاوزت المطالبات رأس المال وهذه قد تكون غير معلومة لبعضنا نظرا لأنه لابد من التسويات ومعالجة كافة المتعلقات قبل التصفية.
وللحديث بقية في مقال آخر
عبدالعزيز   +966549558822