الأربعاء، 25 يونيو 2014

تصنيف الأنشطة الجديد في عقود التأسيس للشركات وقرارات تغيير النشاط في المملكة

كتحديث لتصنيف الأنشطة فإن وزارة التجارة قامت بتحديث كيفية إضافة الأنشطة في عقد التأسيس ولا بد من الأخذ بالإعتبار العناصر التالية:
لا يسمح النظام حاليا بإضافة أي نشاط يتطلب ترخيص من الجهات ذات العلاقة كالنقل والسياحة والأمن وغيرها 
على الرغم من تحفظنا على هذه الإجراءات فإن ذلك يستدعي تعديل عقد التأسيس بإستمرار من خلال قرارات الشركاء إضافة إلى أن الأصل في الشركات ( في عقد التأسيس هو تعدد الأنشطة ) وكان الأولى هو إضافة الأنشطة حسب التصنيف السابق وهو مثالي جدا ويكون طلب الترخيص فقط عند إضافة النشاط في السجل ونظرا لإعتماد الوزارة الموقرة على تصنيف ISEC أيزك فإنه من المثالي تطبيقه على نشاط السجل فقط 
وللإطلاع على الأنشطة حسب التصميف الدولي نقترح زيارة الرابط التالي

https://eservices.mci.gov.sa/Eservices/Commerce/ActivitiesList.aspx

عبدالعزيز 
0549558822 
هذه المقالة السابقة تم نشرها في الوقت الذي قامت الوزارة فيه بالتعديل قبل عامين تقريبا 
طبقت وزارة التجارة والصناعة بدءا في الرياض خلال الأشهر الماضية تصنيف جديد وهو عمل التصنيفات الرئيسة والإكتفاء بها وهي أحد عشر تصنيفا رئيسا حسب التالي :
1- -  الزراعة والصيد
2-  الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
3-  الكهرباء والغاز والماء وفروعه
4 -  التشييد والبناء
5-   النقل والتخزين والتبريد
6-  خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى
 7-  خدمات إجتماعية وجماعية وشخصية
8 -  التجارة
9- المناجم والبترول وفروعها.
10 -  تقنية المعلومات
11 -  الأمن والسلامة.
12- شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة  وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة  وبيع وشراء واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة 
وطالما أنه تم إعتماد هذا التعديل ( المهم جدا وخطوة مميزة ) في الرياض فإن هذا يعني تطبيقه وإعتماده من قبل الوزارة في كافة فروعها في المملكة العربية السعودية.
ومن الممكن أن يعترض أي فرع لإدارة الشركات في المناطق خارج الرياض ومن الممكن الطلب من منسوبي الفروع الإستفسار من الإدارة العامة للشركات في الرياض ( إحتمال ضئيل جدا ذكرناه لأن تعديل بعض الإجراءات في القطاعات الحكومية قد لا يتم وصوله بشكل معرفي لكافة القطاعات ) 
وهنا لا بد من ذكر أهم إمتيازات ومنافع هذا التصنيف وهذا الإجراء: 
  • في العقود السابقة كان لا بد من ذكر التفاصيل الدقيقة لكل نشاط مما يعني توسع عقد التأسيس وزيادة الصفحات وإمكانية نقص بعض الأنشطة : على سبيل المثال نشاط التجارة لا بد أن يذكر فيه كافة التفاصيل 
  • الحاجة إلى تعديل الأنشطة من خلال قرار شركاء من وقت لآخر 
  • تكلفة الإعلان في قرارات الشركاء وعقود المساهمة المغلقة 
  • التكلفة الزمنية لتعديل عقد التأسيس نتيجة ضرورة تواجد الشركاء أو وكالات ضمن نص معين لتعديل قرار الشركاء
  • وفرت الوزارة دليل ملحق فيه تفصيل كل نشاط حسب التصنيف المعتمد 
  • توفير الوقت والحد من الأخطاء في ذكر تفاصيل الأنشطة 

ومن باب ملائمة عقد التأسيس للتغييرات المستقبلية للشركة المراد تأسيسها فإننا ننصح بأن يكون العقد او قرار الشركاء شاملا كافة الأنشطة إلا أنه لا يعني بالضرورة ذكر كافة الأنشطة والتصنيفات الرئيسة فقد تكون بعض حالات او أهداف الشركة محددة ضمن نطاق أو خدمة أو تجارة محددة مثل بعض الشركات العائلية أو الشركات ( الإرثية ) والشركات التي يكون بها قصر للحفاظ على نشاط الشركة وعدم المخاطرة بالأموال الخاصة بالشركاء إلا في مجال معين ( مثل تخصيصها في العقار فقط ) 
وقد وردتنا وتعرضنا لبعض القضايا لمثل هذه الشركات حيث أن عقد التأسيس يشمل كافة الأنشطة وصلاحيات الإدارة تعطي الحق للمدير المعين كافة الصلاحيات وبالتالي الدخول في ( مغامرات ) أدت إلى خسائر دون الرجوع إلى باقي الشركاء ( والوضع القانوني هنا لمثل هذه الحالات بأن مسؤولية التفويص والوكالة ومنح الصلاحيات تقع على ( مانح الصلاحية أو الموكل أو المفوض ) إلا في حال ثبوت سوء الإستخدام والمثبت شرعا وقانونا بأنه مخالف للصلاحيات المعطاة).
ولا شك أن وزارة التجارة والصناعة الموقرة ممثلة بوزيرها الموقر وزملائه في قسم الشركات يبذلون الجهد وهذا لا يعني أنهم معصومون عن الخطأ أو الخلل في أي إجراء 
ومرة أخرى زوار المدونة وعملائنا الكرام : هذه المدونة ليست وزارة دفاع عن أي شخص بصفته الشخصية أو الإعتبارية أو أي قطاع أو أي وزارة أو جهة إلا أننا في الغالب نكيل النقد والتجريح والطعن لكل مقصر وهذا حق من حقوقنا ( لا يعني الخروج عن العرف وعن الدولة وعن الطعون الشخصية والتجريح ) وفي المقابل ألا يستحق من يحسن عمله ( من المؤكد أنه واجبه ويتقاضى عليه راتبا ) أن نشيد به ونقول له أحسنت 
أحد التعاملات في أحد القطاعات الحكومية من المفروض أن تستغرق شهرا كامل الإجراءات ولهم أكثر من عام ونصف ومسؤولها يحدثنا ويحاضر فينا عن سرعة الإنجاز والمواطنة 
أحد القطاعت الحكومية ممنوع دخول الدائرة لأي سبب إلا بموعد وكأن المنشأة ملك ورثه المسؤول من أهليه 
نعم هنالك العديد من النماذج السيئة وفي المقابل هنالك إضاءات أفلا تستحق الإشادة ؟ 
عبدالعزيز الأحمدي
0549558822

تصنيف الأنشطة الجديد في عقود التأسيس للشركات وقرارات تغيير النشاط في المملكة

تصنيف الأنشطة المستخدم حاليا وهو الأيزاك 4 وتكون الحاجة له عند الدخول لتعديل عقد الشركة أو تأسيس شركة جديدة أو حتى قرارات الشركاء 
وستظهر قائمة النشاط في عقد التأسيس ولابد من ملاحظة التالي:

  • لا تضاف كافة الأنشطة المهنية والمالية نظرا لأن طبيعة هذه الشركات لها لائحة مستقلة في نظام الشركات 
  • ملاحظة أن بعض الأنشطة مثل التبغ لا يتم توثيقها لدى كتابة العدل وبالتالي في حال وجود مثل هذه الأنشطة لابد من لفت نظر كتابة العدل قبل التوثيق بوجود هذه الأنشطة لأنه في حال بدأ التوثيق وتم الإطلاع على النشاط فستتأخر المعاملة لأيام ليتم توثيقها مرة أخرى 
  • ملاحظة أنه في حال الإنتهاء من النشاط وبعد إصدار السجل أن أي نشاط بحاجة لترخيص لابد من عمل سجل فرعي لكل نشاط ولا يجوز الجمع بين أي نشاط بحاجة لترخيص مع أي نشاط آخر حتى لو لم يكن بحاجة لترخيص 
  • هنالك أنشطة لا يسمح النظام بتعدد الأنشطة في عقد التأسيس كالأنشطة المالية مثلا وخدمات العمالة ( شركات توفير العمالة ) على الرغم أنها ليست مهنية إلا أن لها لوائح مستقلة من الجهات ذات العلاقة.

مع خالص الدعاء للجميع 
عبدالعزيز 0549558822 

الأربعاء، 21 مايو 2014

تأسيس الشركات والمؤسسات للخليجين : شروط إنشاء شركة أو مؤسسة للخليجي في المملكة العربية السعودية

من ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة الأعمال والتجارة في أي بلد خليجي لكافة مواطنيها الحاملين للحنسية ( وليس جواز السفر الخليجي ) ونظرا لتلقينا العديد من الإستفسارات حول ذلك وتشرفنا أيضا بتأسيس بعض المؤسسات والشركات المملوكة لخليجيين يشرفني أن أتقدم بتقديم بعض الإجابات للعديد من الأسئلة ومنها : 
هل يحق للخليجي تأسيس مؤسسة أو شركة في السعودية ؟ 
نعم على أن يكون خليجيا بالجنسية وليس حاملا لجواز سفر خليجي فقط 
هل يحق للشركة الخليجية أو المؤسسة فتح فرع لها في المملكة؟ 
نعم على ألا يكون أحد الشركاء من غير الخليج بمعنى أن يكون الشركاء كلهم خليجيون 
هل هنالك حضر أو منع من ممارسة بعض الأعمال للشركات أو المؤسسات الخليجية او الأفراد؟ 
نعم ومنها على سبيل المثال لا الحصر تملك الأراضي بكافة أنواعها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام.كذلك بعض الأنشطة والتي تحتاج تأكيد للإستثمار مثل التعدين وغيرها.
هل المواطن أو المؤسسة او الشركة الخليجية بحاجة إلى أي تصاريح إضافية لممارسة الأعمال ؟
نعم وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات والأفراد والمؤسسات السعودية حسب اللوائح المنظمة لكل قطاع ومنها على سبيل المثال : 
  • النقل بكافة أنواعه - هيئة النقل 
  • الطيران وخدمات المطارات - الهيئة العامة للطيران المدني 
  • الفندقة ومافي حكمها - الهيئة العليا للسياحة 
  • الطب والصيدلة وغيرها في البيوميد والمختبرات - وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية 
  • الإتصالات وتقنية المعلومات - هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات 
  • المناجم والصخور والتعدين - وزارة البترول والثروة المعدنية 
  • الصناعات بكافة أنواعها - وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية 
  • القروض الصناعية - بنك التنمية الصناعي 
  • التمويل والخدمات البنكية - مؤسسة النقد العربي السعودي 
  • الوساطة وسوق المال - هيئة سوق المال 

ماهي الرسوم الحكومية لتأسيس المؤسسات والشركات 
المؤسسات : 
السجل التجاري الرئيسي - 200 ريال عن كل عام والفروع 100 سنويا لكل فرع 
الغرفة التجارية 800 ريال 
الشركات 
1200 سنويا للسجل التجاري الرئيسي و 600  ريال لكل فرع سنويا 
الغرفة التجارية  2000 ريال سنويا 
هل يحق لغير البالغ ( القصر ) الدخول في الشركات في المملكة العربية السعودية؟ 
نعم على ألا يكون والده موظفا حكوميا أو عسكريا. 
هل هنالك أي قيود  لعمل المرأة أو تأسيسها لمؤسسة أو شركة؟ 
يتساوى في النظام في المملكة العربية السعودية الصفة الإعتبارية للرجل أو المرأة سواء في العمل أو التملك مع تطبيق بعض الشروط في عمل المرأة .
هل يحق للخليجي التقدم بطلب قرض صناعي؟ 
نعم ينطبق عليه ما ينطبق على المواطن في التقديم لبنك التنمية الصناعي وهيئة المدن الصناعية ويتراوح التمويل بين 50-75% من قيمة المشروع.
هل يحق للشركة التحول من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مغلقة أو مساهمة مفتوحة 
نعم وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية 
هل هنالك حد لرأس مال الشركات؟ 
الشركة  ذات مسؤلية محدودة لا يقل الشركاء بها عن شريكين ورأس المال مفتوح ولا يوجد حد أدنى أما المساهمة المغلقة فلا يقل رأس المال عن مليوني ريال سعودي وعدد الشركاء لا يقل عن 5 شركاء.
وسنحاول الفترة القادمة الإجابة عن كافة الإستقسارات ونرحب بأي إستفسار على البريد الإلكتروني a0506558822@gmail.com  او عبر التواصل والتعليق من خلال المدونة أو تويتر @a0549558822
او عبر الموبايل966549558822+

مع كل التقدير 
عبدالعزيز الأحمدي 
مدونة تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية 

الأحد، 18 مايو 2014

ألخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

إمتدادا لما قام به ويقوم به معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وضمن توفير خدمات إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة الموقرة قام قسم الشركات خلال الأشهر الماضية بالبدء في تقديم عقود التأسيس أو طلبات التأسيس لمنطقة الرياض وذلك لتأسيس الشركات الجديدة فقط ( لا تشمل خدمات التحويل من مؤسسة إلى شركة ) عبر الأون لاين 
ومن خلال إستخدام هذه الخدمة من قبلنا وقبل العديد من العملاء فقد وفرت الخدمة الكثير من الجهد والوقت للمستفيدين منها أو فريق العمل بالوزارة.
كما بدأت بإحالة المعاملات إلكترونيا إلى فضيلة كاتب عدل الوزارة ، ولك أن تتخيل عزيزي زائر المدونة ومن خلال سنوات من الخبرة والتعامل مع الوزارة الموقرة وفضيلة كاتب عدل الوزارة فإن هذا التطوير شكل نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة وأقول بصفتي أحد ( شياب الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها ) ومن خلال إطلاعي على العديد من النماذج للخدمات الإلكترونية ولا أبالغ أن الوزارة الموقرة تأتي ثانيا على مستوى المملكة بعد الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية من خلال مركز المعلومات الوطني وكانت هذه الجهود بالمناسبة نتيجة حرص سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أثناء توليه مهامه السابقة كمساعد لوزير الداخلية فالتغيير في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة كان تغييرا ثقافيا لمنهج العمل وسأقول لكم كيف ، بعض الوزارة وأخواننا القائمون عليها طبقت مبدأ الحكومة الإلكترونية كدائرة بيروقراطية إضافية مما جعلتني ويعلم الله ذلك ندمت على يوم عرفنا فيه الإنترنت فالنموذج المطبق لديهم أن يقوم المستفيد بعمل منسوبي الإدارة وبعد تقديم أو الإنتهاء من الدائرة البريوقراطية المتمثلة في الخدمات الإلكترونية تذهب كمراجع أو مستفيد بالملف العلاقي الذي إضطهدنا لأجيال ولا أريد هنا ذكر هذا أو ذاك 
وعودة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية فإن سبب نجاحها أو أسباب نجاحها كثيرة ومنها: 
  • إعادة هندسة الإجراءات the re-engineering of work flow and business process  وهي مطلب رئيسي بإتجاه الحكومات الإلكترونية فمثا كان هناك تغيير جذري في طبيعة الإجراءات قبل وبعد التطبيق أو التوجه نحو e-gov
  • تغيير ثقافة فريق العمل وتقبلهم وإستيعابهم للتغيير
  • التعامل مع المستفيدين ( كعملاء ) وليس مراجعين وبالتالي إمكانية التغيير المستقبلي لبعض القطاعات الحكومية من مراكز تكلفة إلى مراكز دخل.
  • سهولة الإجراءات في التسجيل ومراعاة عدم جاهزية المجتمع 
  • العمل من خلال مفهوم الإجراءات اللاورقية Paperless 
  • تجهيز البنية التحتية لدعم الخدمة وتفرها على مدار الساعة 
  • إعطاء المستفيد التقدير المطلوب والنظر إليه كصاحب خدمة لا بد من تقديم الخدمات له والتعامل معه كحق لا بد من توفيره له بالطريقة الأمثل بدلا من النظر له ( كمراجع لا قيمة له ويخضع لمزاجية الموظف )

طبعا أترك لكم وللخبراء تقييم هذه الخدمات والحكم عليها أما تقديري فما هو إلا تقدير من خلال إستخدامها.
وقد يكون رأي إنما هو  رأي محب إلا أن المحبة لا تعني بالضرورة التجاوز عن الأخطاء بل أني أجدها ظلم لنفسي وللزملاء إن أثنيت عليهم بما ليس فيهم.
وهذا لا يعني عدم وجود أخطاء في الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها وهي مهمة جدا وقد تحدثت مع الزملاء وهذا نداء لمعالي وزير التجارة والصناعة بمراجعة نظام تسجيل الأسماء فلا يزال النظام في حال يرثى له ويفتقد المعايير المطبقة في الوزارة كما أني لا أنتقص من ملاحظة أي مستخدم للخدمة وقد واجه صعوبات في الإستفادة من الخدمات الإلكترونية. 
كما أني من خلال هذه المشاركة ادعو الجميع للإستفادة من هذه الخدمات وفي حال وجود أي ملاحظات عليها أنصح بالتواصل مع الدعم الفني أو المسؤلين بالوزارة.
ويعلم الله أني قد ترددت كثيرا في كتابة هذه المشاركة منذ فترة خوفا على نفسي من الرياء وخوفا على الزملاء في الوزارة من ظلمهم.
مع كامل التقدير والإحترام للجميع 
عبدالعزيز الأحمدي
مدونة تأسيس الشركات 
0549558822


الجمعة، 16 مايو 2014

الوكالات الإلكترونية

قامت وزارة العدل الموقرة في المملكة العربية السعودية بخطوة كبيرة وتمثل الدخول في مرحلة متقدمة جدا في قطاعات عدة ومنها تسجيل الوكالات أولا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات ونأمل أن تحل قريبا بإذن الله ومنها :
كتابة التوكيل بصفة المالك أو الشريك 
محدودية شمول الوكالة لأكثر من ثلاث مجالات 
ولحل هذه المشكلة وهي لا تؤثر كثيرا بالنسبة للموكل حيث نقترح عمل الوكالة كما يطلب النظام ومراجعة كتابة العدل وتعديلها ، ودون مجاملة فقد تم مراجعة العديد من كتابات العدل في مدينة الرياض ويتم الإنجاز في وقت قياسي بكل ماتعنيه الكلمة 
ولإعداد وكالة إلكترونية جديدة الرجاء التفضل بزيارة الرابط الفرعي المباشر 
أو الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية 
أو رابط الوزارة الموقرة : وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية 
ونحن في هذه المدونة أقل من أن نقيم عمل الزملاء في وزارة العدل الموقرة أو أي وزارة أخرى وكل ما نقدمه إنما هو الإنطباعات عن الإستخدام كمستفيد من الخدمة لا أكثر ولا أقل
كما نحاول تقديم المعلومة الرئيسية لزائرنا الموقر إضافة إلى تذكرينا الدائم بأن أي معلومة مرتبطة بأي جهة أو قطاع فإن الجهة ذات العلاقة هي المصدر الصحيح لأي معلومة نتيجة أن بعض الخدمات أو المعلومات يتم تحديثها ولا ندعي المتابعة الشاملة أو التحديث المستمر 
عبدالعزيز سعد الأحمدي
مدونة تأسيس الشركات 
0549558822
نرحب بأي إستفسارات 

الأحد، 15 يوليو 2012

آخر الأخبار

نتشرف من وقت لآخر بإعلان بعض الأخبار عن بعض الشراكات الإستراتيجية مع عملائنا ، ومما أسعدنا كثيرا مؤخرا هو إعتمادنا بتقديم كافة الخدمات  الخاصة بشركة مطاعم ماجيك ببلز  - Magic Bubbles وقمت مؤخرا يزارة لموقع أول المشاريع وهو مطاعم ماجيك ببلز في شارع الثلاثين - الأمير سلطان - بين طريق الملك فهد وطريق التخصصي ومن المتوقع إفتتاحه خلال الشهرين القادمين 
وما شرفنا هو تميز عملائنا بمشاريع راقية ومستقبلية وفي تقديرنا أنها تمثل جيلا من الأعمال والمستثمرين ، فالمشروع يعد واحد من أرقى المطاعم في المملكة وبصفتي قارئا جيدا لمدراس الجودة حتى سيكس سيجما فقد ذهلت للمعايير المطبقة وطريقة التجهيز والتحضير.
وفي المقابل نتوقع أن نعلن خلال الأيام القادمة بتوقيع أحد أهم عقودنا مع مجموعة من التحالفات لشركات  أوربية ، كما أن المسألة بالنسبة لنا هو بروفايل الشركات التي نمثلها إضافة إلى تقديمنا للمرة الأولى على مستوى المملكة والخليج - الخدمات الإدارية  المدارة - والتي تشمل أدق التفاصيل القانونية والإدارية واللوجستية.
كما شملت خدماتنا مؤخرا العديد من العملاء المميزين بدءا من شركات صغيرة وحتى شركات مصنفة في المستوى الأول سواء داخل المملكة او خارجها 
ومن خلال أول عمل قمنا به منذ سنوات فنتشرف ونفتخر بأن نقول أن اول عميل لنا لا زلنا مسؤولين ومستشارين له عرفانا منا بالثقة بغض النظر عن حجم التعاملات فهذه ثقافتنا 
نجيب على الأسئلة ، وقبلها نرضى الله في رسالتنا بما يعود بالنفع، نساهم في تطوير علاقة عملائنا ، نتقبل إتصالاتهم نمارس معهم طقوس عاداتنا الإجتماعية قبل العملية معتمدين على ثوابتنا من بعد الله 
فشكرا لكافة عملائنا على ثقتهم وندرك حجم تقصيرنا إلا أن كل تقصير منا نعالجه ونتعلم منه كيف نؤدي بشكل أفضل ، نتحمل مسؤولياتنا ، متاحون بين يدي عملائنا ننظم أنفسنا وبرنامجنا حسب أولوياتنا معا 


أسئلة وأجوبة سريعة

مرحبا بك زائرنا الكريم 
يشرفنا تلقي أي إستفسارات حول أي من مواضيع تأسيس الشركات ولقد وردنا العديد من التساؤلات نحاول هنا أن ننشرها من باب الفائدة وهي بالأصح ملخص للعديد من الأسئلة المتكررة 
ما هي أهم شروط الوكالة لتأسيس الشركة؟
الوكالة صيغتها موجودة في المدونة وأهم ما فيها هي كلمة تأسيس الشركات وتوقيع عقود التأسيس ، وأعود وأشدد هنا أنه لابد من الأفضل تحديد المدة الزمنية للوكالة.
لدي أبناء قصر هل يحق لهم الدخول في الشركة ؟
نعم والنظام لا يحدد أي سن للشريك 

أنا موظف حكومي  وأبنائي قصر هل يحق لي الدخول بإسمهم في شركة؟

الأبناء يكتسبون مهنة والدهم وبالتالي إن كان الأب موظفا حكوميا فلا يحق لهم الدخول كشركاء
ماهي أهم الفروقات بين الشركة ذات مسؤلية محدودة وشركة التضامن ؟
الشركة ذات مسؤلية محدودة ينحصر مسؤلية الشركاء بحصتهم في رأس المال مالم يكن الإلتزمات فوق رأس مال الشركة بالصفة الشخصية  أما شركة التضامن فإن مسؤلية الشركاء بكافة إلتزامات الشركة مهما بلغت ( خطرة جدا لا بد من التأكد من الحاجة لها فعليا والأفضل أن تكون محصورة لمشروع او أهداف محددة ) 
نريد إلغاء شركة قائمة فما هي أهم الإجراءات؟ 
الشركة بشكل عام هي عقد التأسيس وبالتالي لا بد  أولا من تقديم قرار شركاء لوزارة التجارة والصناعة يفيد بإلغاء الشركة وتوثيقه لدى كتابة عدل ومن بعدها تتم بقية الإجراءات في كافة القطاعات الحكومية : وزارة التجارة والصناعة - وزارة العمل - التأمينات - البلديات - أي من الجهات ذات العلاقة مثل - هيئة الإستثمار - هيئة النقل - هيئة السياحة .... الخ
هنالك إختلاف بين الشركاء ولا وسيلة لتوقيع قرار شركاء بخروج أي من الشركاء ووصل الشركاء إلى طريق مغلق ، من هي الجهة ذات العلاقة لفض الشركة ؟
ديوان المظالم هو الجهة المسئولة عن ذلك مالم يلجأ الشركاء إلى أي من المحكمين.

هل يحق للمراة إدارة الشركة بموجب عقد التأسيس أو بموجب قرار إداري ؟  

نعم فالأنظمة لا تفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وهنالك فقط إجراءات وضوابط شرعية فقط 
هل يحق لنا تأسيس شركة برأس مال عيني بدلا من النقدي وعدم إحضار شهادة إيداع رأس المال؟
نعم ولكن من المهم أن الشركاء يقرون بأن ما ورد في رأس المال عيني ومتفقون ومسؤولون عن تقييمه لدى بعضهم البعض أو لدى أي جهة خارجية. 
تم توقيع قرار شركاء وتم توثيقه من الغرفة التجارية للتنازل عن الحصص وتعديلها ودخول شريك جديد فهل يكفي ذلك؟
لا ، دخول وخروج الشركاء والتنازل عن الحصص وتعديل أي من بنود عقد التأسيس لا يعتبر قائما إلا بعد توثيقه لدى كتابة عدل في كل الأحوال ، مع العلم أن العقد الذي تم توقيعه يعتبر ملزم شرعا ولكنه غير ملزما نظاما وبالتالي وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات ذات العلاقة لا تقره ولا تعمل به.
هل يحق لنا كشركة التقدم إلى الجهات والصناديق التنموية مثل بنك التسليف وغيرها؟
نعم يحق لأي شركة التقدم مع العلم بأنه لا بد ان تنطبق شروط الإقراض على كافة الشركاء.
ماهي آلية التقديم لبنك التسليف وهل أستطيع توكيل مفوض أو مكتب أو غير ذلك؟ 
بالنسبة لبنك التسليف لا ما مانع من تقديم طرف ثالث للنموذج للمساعدة اما المتابعة فإن بنك التسليف يحدد أن يكون صاحب أو أصحاب المشروع هم من يقوم بالمتابعة والمقابلة الشخصية إلا في حالات معينة قد يقدرها البنك.
هل يحق للموظف الحكومي الدخول كشريك في شركة ؟
لا يحق للموظف الحكومي الدخول كشريك في أي من الشركات وينطبق ذلك على أبنائه القصر.


هل المستثمر الخليجي بحاجة إلى رخصة من هيئة الإستثمار لفتح شركة أو فرع أو الدخول في شركة أو مؤسسة في السعودية؟
المواطن الخليجي يعامل معاملة المواطن السعودي في أي من الأنشطة أو الكيانات القانونية لممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح أيضا حسب الإتفاقيات المقرة من من قبل مجلس التعاون إلا أن ذلك لا ينطبق على حامل الجواز الخليجي فقط حيث أن بعضا من الدول تمنح الجواز دون منح الجنسية أو المواطنة.
كما أن أي شركة خليجية في أي دولة خليجية بها شركاء غير خليجيون لا بد لها من الحصول على رخصة إستثمار للشريك غير الخليجي ولا ينطبق عليها نظام المواطنة.
وبذلك يحق للكويتي والعماني والإماراتي والبحريني والقطري تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية مع الأخذ بالإعتبار أن هنالك بعض الأنشطة لا يحق له الإستثمار بها أو أنها خاضعة لرخص إضافية من الجهات الحكومية الأخرى مثل التعدين وغيرها كما أن الإستثمار العقاري لا يشمل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 

والدي له مؤسسة ومجموعة من الشركات وأنا وكيله الشرعي وهو في حالة مرضية حرجة وغيبوبة فهل يحق لي نقل ملكية أي من حصصه أو التصرف في أمواله؟


فاقد الأهلية في مرض أو غيبوبة أو مفقود لا يعرف مكانه او حياته من مماته  وما في حكمها تسقط كافة الوكالات منه ولا يحق للوكيل أو الوكلاء التصرف في ماله ولا بد من اللجوء إلى القضاء لتعيين وصي على أمواله والقصر من أبنائه. 


ماهي أهم خصاص الشركة القابضة أو الفرق بين الشركة القابضة والشركات الأخرى؟


الشركة القابضة ليست أحد مكونات نظام الشركات أو ليست شركة ذات صفة قانونية مباشرة بل إن الشركة القابضة هي تكوين إضافي يطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة المغلقة والمعروف أن الشركات تلجأ إلى هذا الكيان نتيجة رغبتها في تملك الشركات الأخرى على الرغم من إمكانية التملك في الشركات الأخرى والإستحواذ عليها أو السيطرة ممكنة من خلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومع ذلك ومن خلال نقاش ذلك مع خبراء من المستوى الأول في نظام الشركات فإنه لا ينصح بها نتيجة أنها لا تعطي أي ميزة إضافية كما أن نظام الشركات القابضة يختلف من دولة إلى أخرى من خلال تشريعات مختلفة تماما عن الدول الأخرى.

ماهي شروط وإجراءات خروج شريك من شركة ذات مسؤلية محدودة ؟


خروج ودخول الشركاء للشركة ذات المسؤلية المحدودة سواء كانت سعودية أو خليجية أو إستثمار أجنبي بغض النظر عن الشركاء بحاجة إلى قرار شركاء يتم إعداده ويقدم لوزارة التجارة والصناعة لتدقيقه ومن ثم إحالته لكاتب عدل لتوثيقه ولا بد أن يتضمن قرار الشركاء التمهيد الخاص بالشركة وعقد تأسيسها وقرارات وملاحق التعديل وشرح البنود المراد تعديلها ( خروج ودخول شريك أو خروج شريك ) وكيفية الدخول والخروج 
وبعد التوثيق يتم الإعلان في جريدة ام القرى وتسليم كافة الوثائق للوزارة لإيداعها في ملف الشركة.


هل مدير الشركة والذي له صلاحيات في عقد تأسيس الشركة اﻷساسي بان يكون لديه وكاله شرعية في البيع والافراغ ﻷحد اصول الشركة اي وكالة صادرة من الشركاء لدى كتابة عدل الثانية؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا
يعتمد على نص الصلاحيات في عقد التأسيس فإن إشارت نصا بذلك فيحق له وقد يختلف قراءة صيغة النص من قبل كتابة عدل أو غيرهم لذلك الأمثل هو تحديد صلاحيات التصرف بالأصول فإن لم تكن مذكورة فيفضل الحصول على وكالة شرعية ن الشركاء بصفتهم شريكا ويذكر بها المهام المراد التوكيل بها 




الأربعاء، 9 مايو 2012

Investment in Saudi Arabia


Saudi Arabian market is the main target for many investor worlds wide, in consumer market or infrastructure or all other industries especially with expansion in the Saudi budget with political, social and economy stability
We also should agree and accept that there is some difficulties in the business environment along with the bureaucracy in the business process 
Through my experience for the last 25 years I can see that foreigner investors getting great support with less bureaucracy 
SAGIA ( Saudi Arabian General Investment Authorities is doing their best to deliver better services , I can see also they are trying more and more to do better 
if you are a major contractor or service provider or any consumer or supply , I believe through the middle east Saudi market is very promising and more organized than before 
I can see European companies specially east Europe getting more interested and Russian companies as will 
It is fare and realistic to say the development circle covers all sectors: education, oil, finance industries, infrastructure.... etc 
If a company with hundreds of millions or small company with limited resources the opportunity is fare for all 
In this blog we will not and we are not in the position of political analyses and we are not talking in the name of the government: we only deliver economical facts not opinion 
And time to time we will do our best to do the research specially facts and report witch officially published locally , some time small info could help the investor to know more.
in case we could help you please contact us 
a0506558822@gmail.com 
Mobile +966506558822
We could be your connection with the Saudi Market with more than 25 years experiences in business development

الثلاثاء، 8 مايو 2012

who manage licence with SAGIA

one of major question we used to hear from our clients : who is managing my file to obtain SAGIA investment licence.
in fact with each client case is different , in general a business development consultant is the major player to manage the file with SAGIA , in the same time a financial auditor and legal auditor also do the review and managing related aspects.
though the process's usually another 3 - 4 specialist in governmental relations support to mange all related issues for the other governmental organizations
we have developed our services and rate card based on the actual requirements from our client
we build the services to give SECURITY , STABILITY AND INDIVIDUAL MANAGEMENT IN LOGISTICS AND PR.
we know some investors faced many issues in the first year specially if it is the first year in Saudi Arabia.
we also rated our clients needs and developed different  options in order to give professional investment management, simply from A-Z
this cover the very personal details and needs, hotel reservation , flying, housing , logistics , airport services, presentation facilities, diplomatice management  if needed.
we create the environment to start your business .
in case we could answer more questions please email us:     a0506558822@gmail .com    or give a call on +966506558822
if you need to invest in Saudi Arabia , let us know how we can help

الأحد، 6 مايو 2012

SAGIA license to invest in KSA

DOSH GSO
DOSH  GSO , as certified General Services Office will manage in behalf of  client legalization and authorization from Kingdom Of Saudi Arabia government in order to get the license to invest in KSA as per specified sectors.
DOSH GSO reflects more than 25 years of accumulative experience in managing files, legalization and business management in different sectors and different tasks.
In fact we do not only solving issues regulation process but we do the right presentation in-behalf of our clients and give the right advice to support our client
DOSH GSO having a unique business and legal net work supported by long term relation helping us and our clients to create opportunities , stabilities and most important availability
Our flexible terms and flexible business model give the clients most answers through professional business management services
We make less PROMISE but the only promise we give is the right support and partner-ship
We do work based on our clients goals in order to achieve our goals

DOSH GSO management cover the following services:

Appling and releasing SAGIA ( Saudi Arabian General Investment Authority ) investment license.

Commercial Registration
Labor office services management
Visas management for the investor management ( CEO or manager only )
Labor office (NETAGAT ) management : Saudization control in order to get staff visas
Zakat  Management , creating the record and releasing the certificate
GOSI management ( General organization for social insurance ) staff working insurance
Municipality license management
Chamber Of Commerce management
GOSI ONLINE management
LABOR ONLINE management
STC services management
logistics support and consultancy
Passport office management
emergency legal and personal support 

           WE ALSO SUPPORT OUR CLIENTS WITH MORE ADDED VALUE SERVCIES FOR THE FIRST 12 MONTHS OPERATION
PLEASE CALL US OR SEND SMS OR EMAIL 
+966506558822
a0506558822@gmail.com 


الاثنين، 23 يناير 2012

عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة


عقد تأسيس  ...........  
شركة ذات مسؤولية محدودة
بعون الله تعالى وتوفيقه تـم الإتفاق في يوم 29 / 01/ 1433 هـ الموافق  24 / 12/ 2011بين كل من:
1)    أحمد أحمد أحمد  ( سعودي الجنسية ) بموجب سجل مدني رقم ( ........... ) تاريخه ...... هـ ، مصدره  ( .....  ) وتاريخ الميلاد  هـ) (طرف أول).
2)    أحمد أحمد أحمد  ( سعودي الجنسية ) بموجب سجل مدني رقم ( ........... ) تاريخه ...... هـ ، مصدره  ( .....  ) وتاريخ الميلاد  هـ) (طرف ثاني).
3)    أحمد أحمد أحمد  ( سعودي الجنسية ) بموجب سجل مدني رقم ( ........... ) تاريخه ...... هـ ، مصدره  ( .....  ) وتاريخ الميلاد  هـ) (طرف ثالث).
4)     
اتفق الأطراف المذكورين أعلاه على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385هـ وتعديلاته ووفقاً للشروط التالية:
أولاً: اسم الشركة :
شركة  ...........   (شركة ذات مسؤولية محدودة)
ثانياً: أغراض الشركة :
إن الأغراض التي كونت الشركة لأجلها هي:
1)    يذكر هنا النشاطات
2)    يذكر هنا النشاطات
3)    يذكر هنا النشاطات
4)    يذكر هنا النشاطات
5)    يذكر هنا النشاطات
6)    يذكر هنا النشاطات
7)    يذكر هنا النشاطات



 (وتزاول الشركة هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص ).
ثالثا: المشاركة والاندماج :
يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متسم لها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها ، ويشترط لذلك موافقة خطية من جميع الشركاء.
رابعاً: المركز الرئيسي للشركة:
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة تبوك  وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بموافقة خطية من جميع الشركاء.
خامسا: مدة الشركة :
تأسست الشركة لمدة (99) سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب سجل على عناوينهم.
سادساً: رأس المال :
حدد رأسمال الشركة بـ (100,000  ريال) فقط مئة  ألف ريال مقسم إلى (1000 ) حصة نقديه  متساوية ، قيمة كل حصة 100  ريال تم توزيعها على الشركاء كالتالي:

م
اسم الشريك
عدد الحصص النقدية
قيمة الحصة الواحدة
الإجمالي
1
أحمد
600
100
60,000
2
أحمد
100
100
1,000
3
أحمد
100
100
1,000
4
أحمد
100
100
1,000
5
أحمد
100
100
1,000
المجموع
1000

100,000
ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة بموجب شهادة إيداع رأس المال
 سابعاً: زيادة أو تخفيض رأس المال :
يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأسمال الشركة إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال الشركة وباستثناء الحالتين المشار إليهما يجوز زيادة رأسمال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل كما يجوز بقرار من جمعية الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى ووفقاً للأوضاع التالية:
          أ‌-          إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور ووجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
       ب‌-       إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض.
ثامناً: الحصص :
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثة الشركاء الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء بالتنازل عنها طبقاً لأحكام المادة (165) من نظام الشركات.
تاسعاً: سجل الحصص:
تٌعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ويجب أن تشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية:
1)    اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه ورقم وتاريخ السجل المدني أو جواز الشركة.
2)    عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأسمال الشركة.
3)    عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ، بيع أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلك من تصرفات.
4)    اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما.
5)    تاريخ التصرف في الحصص.
6)    مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها.
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً متسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به.
عاشراً: إدارة الشركة :
يدير الشركة  / السيد أحمد أحمد أحمد
وتذكر الصلاحيات الممنوحة ويجوز تعيين أكثر من مدير من الشركاء مجتمعين أو منفردين
عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير المعين / المدراء المعينين في عقد الشركة دون إخلال بحقه / بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
حادي عشر: مراقبي الحسابات :
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ويجب أن يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات ، وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية فحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية.
ثاني عشر: جمعية الشركاء :
تدعى جمعية الشركاء للاجتماع بناءً على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية كما تدعى للاجتماع خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.
ثالث عشر: قرارات الشركاء :
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ولا يجوز تعديل العقد بموافقة شريك ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة.
رابع عشر: السنة المالية :
          أ‌-          تبدأ السنة المالية الأولى للشركة اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 6/2/1433هـ الموافق 31/12/2011 م   وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثنتي عشر شهراً.
       ب‌-       يُعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك وإلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها.
خامس عشر: الأرباح والخسائر :
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي:
          ‌أ-          تجنب نسبة قدرها (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليه في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال.
       ‌ب-       في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة. وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) من نظام الشركات ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) من نظام الشركات وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدمة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها.
سادس عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها :
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي:
1-    إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير.
2-    سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بشهر إفلاس الشركة بناءً على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية.
سابع عشر: الإخطارات :
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (9) من هذا العقد.
ثامن عشر: أحكام عامة :
1-    تخضع الشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة.
2-    كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه نظام الشركات.
تاسع عشر: نسخ العقد :
حُرر هذا العقد من (6) نسخ استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات ، هذا وقد فوض الشركاء السيد/ ............ سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (..........) في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيهم يختص بهذا الشأن ، وله تفويض من يراه مناسباً إذا لزم الأمر ذلك.
والله الموفق ،،،    تحريراً في  يوم (29/ 1/ 1433هـ) الموافق (24/12/2011م) 
اسم الشريك
التوقيع
أحمد أحمد

أحمد أحمد

أحمد أحمد

أحمد أحمد

أحمد أحمد

           
                        لا تتحمل المدونة أي أخطاء أو تعديلات ناتجة عن تحرير العقد والمرجع الرئيس للعقود هو وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية