الأحد، 5 أغسطس 2018

البحث عن فرص تجارية ذات دخل عال

خلال السنوات الماضية مررنا بعشرات الحالات من عملائنا الكرام حول الفرص المتاحة أمامهم وكانت معظم مرئياتنا لأنها سلبية وعلى الرغم من نحذيرنا إلا أن بعض العملاء أخذوا المبادرة والمخاطرة ودفعوا الثمن 
البحث عن فرصة إستثمارية ذات دخل و أرباح عالية بالغالب غير موجودة ومعظم ما يتم تداوله هي نماذج إحتيال فكيف نعرف الفرصة الحقيقية :

  • كلما زادات وعود الأرباح
  • ثبات الأرباح وصرف مبلغ شهري
  • نسبة الأرباح عالية 
  • طبيعة العقد يكون جانبي وليس عقد شراكة واضح ومحدد

أما عن الفرص الجيدة فهي تتسم بالتالي:

  • إستعراض المخاطر
  • نسبة الأرباح مقبولة كعائد سنوي 
  • إرتفاع توقعات إرتفاع قيمة الشركة 
  • وجود أرقام خاصة بالميزانية التشغيلية ومناقشتها 
  • وجود تقارير أو دراسات 
  • الدخول كشريك 
  • وجود هيكل تنظيمي 

عبدالعزيز 0549558822

الأحد، 29 يوليو 2018

سؤال حول إبداع رأس المال

شرفني أحد زوار المدونة حول إيداع رأس المال وبالواقع فإن وزارة التجارة بالغالب لا تطلب جاليا شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة إلا أن إيداع رأس المال يعتبر أحد أركان الشركة ويعد مخالفة صريحة بجانب أنه عند التأسيس فإنه يتم تقديم تعهد بإيداع رأس المال 
أما بعد إيداع رأس المال فيحق لصاحب الصلاحية التصرف به حتى في نفس اليوم الذي تم الإيداع به لأي من أغراض الشركة مع خالص التقدير لك أخي فراس

الأربعاء، 25 يوليو 2018

تصفية الشركات

تصفية شركة لها وعليها الكثير من التبعيات بعد التصفية وقد لا يعلم معظمنا بأن التصفية للشركة ذات المسئولية المحدودة تنقل الشركة من المسئولية المحدودة إلى تضامنية : هل يعقل ذلك ؟
نعم هي كذلك فقرار التصفية يشمل النص القانوني التالي " ويتعهد الشركـاء منفردين ومتضامنين فيمـا بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة." 
لذلك يجب على الشركاء التأكد من عدم وجود أي إلتزامات فعدم معرفتهم بأي إلتزامات لا يعني إسقاطها حيث أن التعهد ملزم وغير مقيد لكافة الشركاء 
كما أن التطورات في الأنظمة الحكومية والجهات ذات العلاقة بالأعمال كالتأمينات والزكاة والدخل والضريبة وغيرها قد تمثل عائق إجرائي مستقبلا في حال وجود أي مستحقات 
ومن هنا لا بد أن يقوم المصفي والشركاء ببعض الإجراءات والتعهدات  لنفي الجهالة والتأكد بعدم وجود أي متعلقات لأي اطراف سواء كانت داخلية أو خارجية شخصية أو إعتبارية
مع خالص الدعاء لكم والشكر لزيارة هذه المدونة 
عبدالعزيز 0549558822 

السبت، 27 يناير 2018

فرص إستثمارية كبيرة


بتوفيق الله ثم بدعم عملائنا خلال الأعوام الماضية والتي تجاوزنا فيها تأسيس أكثر من 300 شركة مابين ذات مسئولية محدودة ومساهمة مقفلة حاولنا ولا زلنا تطوير حلول أكثر وتوفير مظلة أكبر لعملائنا قمنا بتطوير شركة دان لخدمات الأعمال في مجال خدمات الإستشارات العليا المالية والإدارية ودعم القرار بديلا لشركة الشهراء والتي سنهدف من خلالها إلى تحول العمل إلى المنهج المؤسساتي وتوفير فرص أكبر وخدمات أكبر.
ولضمان إستمرارية دان لخدمات الأعمال حرصنا على تحويل بعض الأصول العقارية إليها وتملكها لحصص من الشركات ومنها شركة أون للإستثمار والتي تمتلك علامات تجارية في مجال الشوكولا وغيرها وسيعلن عنها خلال شهر فبراير بإذن الله 
ونعمل حاليا على تطوير بعض الأعمال والفرص الإستثمارية والتي ندعو الجميع للسماهمة معنا في أي وقت من خلال حصص محددة أو الإستحواذ وللمعلومية فإن كل هذه الفرص بإستثناء أون للإستثمار نحن مجرد مدراء للإستثمار ومدراء تطوير الأعمال ومن هذه الفرص: 
  1. توفرشركة لديها أكثر من 20 عاما في مجال المصاعد وتم تقديم عرض لهم للتنازل عن بعض الحصص قد تكون حصص أغلبية لحاجة الشركة إلى التطوير العاجل وهي فرصة كبيرة جدا .
  2. التملك ضمن حصص محددة في شركة أون للإستثمار في مجال الأغذية والشوكولا.
  3. نحن على وشك الإعلان عن سلسلة مستشفيات على مستوى المملكة والإعلان بإذن الله قريبا عن أول مشاريعها والتي من المتوقع أن تصل مجموع إستثماراتها إلى 400 مليون ريال للمرحلة الأولى ( المشروع الأول ) 

وللعلم فقط ولنفي الجهالة لنا وعنا جميعا فإن كافة هذه الفرص هي من خلال الدخول في الشركات القائمة كشركات ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة وبالتالي تنطبق عليها كافة شروط الشركات ونظام الشركات بالأصح والفرصة متاحة للجميع من المملكة ودول الخليج ونرحب بأي إستفسارات مع خالص تنمياتنا للجميع بالتوفيق 
عبدالعزيز 0549558822 

السبت، 7 أكتوبر 2017

إدارة حملات تسويق على جوجل google ad

في سبيل تطوير خدمات نوعية وذات مصداقية عالية في مجال تطوير الأعمال بدأنا إدارة الحملات الإعلانية على محرك جوجل ومن المعروف بأن أي منا يستطيع ذلك دون الحاجة إلى وسيط أو مدير للحملة فما هو الداعي إلى مدير للحملة وهذا سؤال جعلني أسترجع سنوات وسنوات منذ العام 1999 في دخول خدمة الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية 
والإجابة هي أن العديد من الشركات يخصص ميزانية عالية جدا للتسويق سواء لتأصيل إسم الشركة branding  أو هويتها أو حملة تسويق مباشرة لمنتج ما أو خدمة ما وعلى الرغم من أهمية الميزانية إلا أن معظم الميزانيات ( قد ) تذهب إلى قنوات غير مناسبة أو إلى شريحة غير مستهدفة أساسا 
فالمخصص المالي للستويق بغض النظر عن القنوات أو طبيعة الحملة لا بد أن يذهب بشكل مباشر ورسالة مباشرة إلى الشريحة المستهدفة 
وبالتالي قد تحقق حملة ب 10 ألاف ريال ما لا تحققه حملة ب 100 ألف ريال وطالما أننا نتحدث عن الإنترنت وجوجل تحديدا فإن الفكرة هي كيفية توجيه الرسالة الصحيحة وتحديد الشريحة بشكل دقيق سواء من حيث الديموجرافي أو الخدمة أو المنتجات أو التغطية الجغرافية على الرغم من إمكانية بل وضرورة تحديد طبيعة الرسالة وطبيعة الشريحة المستهدفة بشكل دقيق 
في المقابل تشكل المنافسة ( المرحلية ) أو المستديمة عنصرا مهما للتعامل مع المنافس سواء من حيث فرض التأصيل the branding  مقابل المنافس أو إلقاء الضوء على منتج أو خدمة سواء من حيث وجود الخدمة أو تكلفتها أو تحليلها وغيرها ولا أريد هنا أن أقدم نموذجا قد يعطي إنطباع خاطئ بقدر ما أؤكد أنه لا بد من وجود إدارة للحملة على الإنترنت تعمل على إنجاح الحملة وتقديم التقارير وقياس النتائج 
ونحن بالمناسبة بعيدون عن إدارة حملات وسائل التواصل الإجتماعي والسبب في ذلك هو أن طبيعة وسائل الإجتماعي تختلف جذريا في ما بينها وقد يكون الإنفاق في بعضها غير مناسب نتيجة العشوائية في الشرائح كما أننا لتحديد ذلك لا بد أن ننظر إلى الوسيلة الفعلية بناءا على طبيعة الحملة والمنتج والخدمة والهدف الحقيقي للحملة
حاولنا خلال الفترة الماضية تحديد القيمة الفعلية لتقديمنا هذه الخدمات وعناصر التنفيذ فتم تحديد أحد الزملاء وهو يعمل على رسالة الدكتوراة في التسويق في خارج المملكة ليكون الإستشاري الأول والذي يتم رفع المتطلبات له ليقوم بتصميم الحملة وتفاصيلها.
كما أننا نعمل حاليا على التواصل مع الشركات ذات العلاقة المباشرة مع جوجل إضافة إلى التواصل مع جوجل في المنطقة لتقديم قيمة مضافة من خلال الندوات ونقل المعرفة 
مع خالصص تمنياتي بالتوفيق للجميع 
عبدالعزيز 966549558822+ 

الأحد، 1 أكتوبر 2017

شروط تأسيس شركة في السعودية لمواطن خليجي

شروط تأسيس شركة للخليجين في السعودية هو أحد اكثر الأسئلة التي تلقيتها منذ سنوات كذلك هي أحد عناصر الإحالة من محرك جوجل 
وللفائدة فإن شروط تأسيس شركة في السعودية لخليجي هي كالتالي:
  • وكالة شرعية 
  • صورة الهوية الوطنية 

هذه فقط هي المتطلبات حيث نقوم ببقية الإجراءات والتي تشمل حجز الإسم وعقود التأسيس وفتح الحساب البنكي وإصدار السجل التجاري وبقية الخدمات والتي أهمها الإنفوجراف للإجراءات بعد التأسيس 
ومع ذلك وجدت أن السؤال الأكبر هو ما الفائدة أصلا من تأسيس شركة في السعودية وماهي المنافع المباشرة والغير مباشرة وهنا أود الإشارة إلى ذلك والإجابة من خلال عشر سنوات ماضية ودراسة العديد من الحالات نتيجة تأسيسنا لمائة شركة مملوكة لخليجين من فضل الله :
1 فرص الأعمال كبيرة في المملكة خاصة مع برنامج التحول 2020 والرؤية 2030 خاصة في قطاع الخدمات والتجزئة 
2 رغبة القيادة في المملكة بقيادة سمو سيدي ولي العهد في إعادة صياخة العديد من الخدمات والتجزئة واهمها القضاء على ظاهرة التستر مما يفتح فرص في تقديري الشخصي تتجاوز 200 مليار على أقل تقدير وقد ينظر البعض إلى هذا الرغم بانه مبالغ فيه وتلقيت ذلك العام الماضي لدى لقائي لبعض المسئولين وكان السؤال من أحد الحضور وليس من المسئول وفي الواقع أن الإجابة على هذا السؤال والتحقيق في هذه الرقم نجده من خلال مئات الآف من المنشآت والخدمات تحت مظلة التستر وعلى سبيل المثال فإن أحد الخدمات تقول الأرقام أن هنالك مايقارب من 800 محل نشط في الرياض لوحدها فإذا أخذنا متوسط الدخل اليومي 1500 ريال مما يعني مايقارب من نصف مليار سنويا فإن شاء أحد ما وكان متحفظا في التقديرات فإبمكاننا أن نقول 1600 محل على مستوى المملكة فإن ذلك يعني مليار ريال سنويا ، ولعل السؤال ومايفيد ذلك لموضوع تأسيس شركة في السعودية فأقول : مكافحة التستر لابد أن يقابلها وجود شركات جديدة تتخصص بالخدمات كبيدل مثلا على النموذج الذي ذكرته
3 يعرف ويتفق الجميع أن مستوى العمالة متدن جدا في المملكة وبالتالي فإن بعض الخدمات أو بيئة العمل كانت بيئة جاذبة للعمالة السيئة ومع التغييرات التي ذكرتها والخاصة ببرنامج التحول والرؤية فإن بيئة العمل ستتغير جذريا لتكون طاردة للعمالة السيئة وجاذبة للعمالة عالية المستوى وأتطرق هنا إلى نموذجين يراها القاصي والداني:
  • لو قارنا خدمات التاكسي في دبي مع خدمات التاكسي والليموزين في المملكة ستعرف قارئي الكريم وزائر مدونتي الفرق الشاع بين مهنية سائق التاكسي في دبي والرياض ولاحظنا خلال الأشهر الماضية وبعد تطبيق الرؤية والتحول ومنح الصلاحيات تحسن جذري في مطار الرياض بالنسبة للتاكسي على سبيل المثال 
  • النقطة الثانية لو قارنا عمالة شركات مطاعم الفرنشايز وماهو في حكمها مع المطاعم المنتشرة في الأحياء وبل وفي كل شبر في المملكة ستجد الفرق كبير جدا وبالتالي ستتلاشى هذه المطاعم والعمالة الخاصة بها مالم يطوروا من أنفسهم

4 وجود شركة في المملكة لمواطن خليجي يعتبر مظلة قانونية كبيرة جدا خاصة إذا ماعرفنا أهمية تملك عقارات في المملكة لتكون أصول ثابتة وذات عائد عالي خاصة في ظل الإنخفاض الأخير في العقار ( لا يسمح النظام لغير السعودي بتملك العقار في مكة والمدينة على ساكن المدينة الصلاة والسلام )
5 يحق لأي شركة التقدم بتمويل من بعض الصناديق الحكومية مثل بنك التنمية الصناعي في حالة المشاريع الصناعية ويعامل معاملة السعودي
الأراضي الصناعية في المدن الصناعية تكلفة إيجاراتها رمزية جدا ( أقل من 2 ريال في المتوسط ) وتكاليف العقد ( التخصيص ) أقل من 20 ريال للمتر مثلا ( أرض صناعية بمساحة 5000 متر تكلفة التخصيص أقل من 100 ألف ريل والإيجار السنوى أقل من 10 ألاف ريال سنويا )
6 التطوير الكبير في نماذج المشاريع بنظام BOT  و BTO  يتيح تطوير مشاريع من المستوى الماكرو بروجكتس إلى المشاريع العملاقة مثل البنى التحتية 
7 تطوير السوق السعودي في مجال المطاعم والكافيهات إلى نموذج الفرنشايز يمثل فرصا كبيرة إستقطاب الشركات الكبيرة والعكس صحيح
8 وجود شركة مملوكة لخليجي في السعودية تمثل وحدة تطوير أعمال لرجال الأعمال والشركات لدراسة وتطوير الفرص.
مع خالص الدعاء بالتوفيق للجميع 
عبدالعزيز 966549558822+

الخميس، 28 سبتمبر 2017

تطبيق الضريبة المضافة 2 : جاهزية الشركات والمؤسسات

تطرقنا في المشاركة السابقة عن ملامح عامة للضريبة المضافة وسأحاول هنا التركيز على الجانب الإداري بعيدا عن لغة الأرقام مما يساهم بشكل كبير في جاهزية المؤسسات والشركات
وأؤكد هنا أن هذه الرسالة لن لن تتحدث في اللوائح والأنظمة وأقصد هنا اللوائح التنفيذية للنظام أو أروقة الحسابات والإدارة المالية بل هي متعلقة بطريقة التفكير الإداري
" أحد اهم العوائق التي تؤثر على الجاهزية هي طريقة الإدارة أو بالأصح الفكر الإداري " ، فكلنا نعلم أن السواد الأعظم والتي قد أقدره ب90% من المنشآت تدار بفكر فردي بغض النظر عن حجمها وبالتالي فإن الأنظمة داخل هذه المنشآت تخضع للفكر الفردي ولا تخضع للأنظمة او المعايير المهنية في الإدارة وساهمت خلال العقود الماضية حجم الأسواق والطفرات المتتابعة في الإقتصاد وإنعكاسها على المنشآت على عدم ظهور الأخطاء أو بمعنى آخر حجم الدخل أخفى كافة العيوب التنظيمية والأخطاء الإدارية 
والمملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول 2020 ورؤية 2030 والتي أطلقها سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وقادها سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله ستأخذ القطاع الخاص إلى مسار الجديد لا يمتلك فيه القطاع الخاص قائمة إختيارات للتنظيم الإداري وأقصد هنا هو ضرورة التنظيم المالي والإداري لمواكبة التغيرات وإلا فلن تستطيع الشركات الإستمرار والتطور وهي تعاني خللا إداريا وماليا 
وأعود هنا للضريبة المضافة فتطبيقها يمثل حوكمة جزئية ويتطلب شفافية عالية ودقة المعلومات ودقة الأرقام مما ينعكس داخليا على الشركات بشكل إيجابي  وجاهزيتها للمنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي 
فبرنامج التحول والرؤية في تقديرنا سيكون بيئة جاذبة للشركات المنظمة وبيئة طاردة للشركات التي تعاني خللا إداريا أو سوء إدارة وهذه نقطة مهمة وفي تقديرنا أيضا أن برنامج التحول والرؤية سيشهد ولادة تيار كبير من الشركات المنظمة والمشاريع بغض النظر عن حجمها حتى لو كانت متناهية الصغر لتحل محل المؤسسات والشركات الغير منظمة وشركات ووسائل التستر والعديد من نماذج الأعمال الأخرى وعلى الرغم من إتفاقنا جميعا على الأثار السلبية الكبيرة للبطالة سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية إلا أنها أيضا ستدفع بالكثير من أبنائنا وبناتنا إلى تطوير المشاريع والأعمال المتناهية الصغر أو الشخصية 
والآن طالما أنا نتحدث عن الضريبة المضافة فإن المشكلة في الجاهزية هو التحول الفكري داخل المنشأة من خلال  إلتزامها التام أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي علمتنا التجربة أن التعامل مع الأنظمة الحكومية الإجرائية مثل العمل والتأمينات والزكاة والجمارك سلبي إلى حد كبير نتيجة محاولة دفع أقل مبلغ ممكن 
التعامل مع الضريبة المضافة يفرض شفافية كاملة وإعطاء الصلاحية كاملة للإدارة المالية ومحاسبي الشركة لإدارة هذا الملف بما تناسب والأنظمة واللوائح والإبتعاد عن أي مغامرات قد تؤدي إلى مخالفة النظام وتطبيق لائحة المخالفات عليها والتي أؤكد للجميع أن مسألة الضريبة تعتبر مستحقات غير قابلة للتسوية وموجبة للدفع وهي تكاليف أساسية وليست ثانوية وهذه هي النقطة الأساسية في هذه المشاركة وهي طريقة التفكير وطريقة الإدارة بأن ينظر مسؤولي المنشآت أن أي أرقام بيعية ليست مرتبطة بالشركة فقط بل أنها مرتبطة بطرف أساسي هو الهيئة الموقرة 
وفي الختام لا بد التذكير والتأكيد على التنظيم المالي والإداري وإرتفاع الشفافية داخل الشركة لتتمكن من التعامل من الملفات الضريبية 
مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق 
عبدالعزيز 966549558822+

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

تطبيق ونظام الضريبة المضافة

تماشيا مع التطورات والتغيرات في مجال الإجراءات الحكومية ومنها الضريبة المضافة والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام 2018 والتي تعتبر منهجا جديدا لا تمتلك أي من الشركات أو الأفراد خبرة سابقة بالمنهج الضريبي والتي حرصنا خلال الأشهر الماضية من توفير كافة تفاصيل الضريبة المضافة والتي نأمل أن تمكننا من توفير خدمات مهنية عالية لقطاع الأعمال وتحديدا عملائنا والذين نتشرف بخدماتهم وتكليفهم لأكثر من سبع سنوات ولإلقاء الضوء بشكل سريع على طبيعة الضريبة المضافة فسأحاول تلخيص الضريبة وتطبيقها بشكل مبسط ضمن المصطلحات التي نعرفها جميعا وهي المصطلحات اليومية المتداولة:

  1. نسبة الضريبة المضافة هي 5% 
  2. يجب أن تكون الضريبة المضافة محددة بأي فاتورةيتم إصدارها للعمل 
  3. يشمل المبلغ الإجمالي قيمة الفاتورة والضريبة المضافة 
  4. يتم تقديم هذه الإقرارات بشكل دوري على موقع الهيئة الخاص بالضريبة 
  5. يتم تقديم الإقرارات بشكل شهري لأي مبيعات تفوق 40 مليون وكل 3 أشهر لأي مبيعات أقل من ذلك 
  6. للمبيعات الأقل من 375 يتم تقديمها سنويا 
  7. للمبيعات أقل من 170 ألف يكون الإقرار الضريبي إختياريا ( وهذا لا يسقط الضريبة ) 
  8. ضرورة نظر كافة الشركات والمؤسسات إلى الضريبة المضافة كمسألة جدية وضرورة الإلتزام الكامل بالإقرارات
  9. في حال إكتشاف هيئة الزكاة أي تضارب أو تقديم معلومات غير حقيقية  فإن ذلك مخالفة صريحة يطبق بحقها المادة الخاصة بالتهرب الضريبي 
  10. ضرورة تعديل النظام المحاسبي المستخدم بما يتلائم وإحتساب الضريبة
  11. تهيئة الموظفين كافة لمتطلبات الضريبة
  12. تحديث البيانات بشكل مستديم على موقع الهيئة والتأكد من دقة البيانات المدخلة
  13. تقديم الإقرارات الضريبية في وقتها دون تأخير ودفع الضرائب بشكل مباشر
وبإذن الله سنكمل في مشاركات لاحقة التعرض لتفاصيل مهمة داخل الضريبة المضافة بإذن الله 
عبدالعزيز 966549558822+

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

العلامات التجارية وهوية الشركات

في سبيل تطوير حلول مهنية عملنا طيلة السنوات الماضية على تسجيل العديد من العلامات التجارية  ونحاول هنا أن نقول لأنفسنا ولمن حولنا أهمية العلامة التجارية وكونها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في حال عدم تسجيلها
وللحق أقول وبناءا على حالات لبعض الشركات التي تواصلت معنا لإيجاد حلول ( لإستيلاء ) البعض على علاماتهم التجارية نتيجة عدم تسجيلهم ولعل أحد أهم الحالات هو وجود علامة تجارية لمنتج إستهلاكي يملكه شركة سعودية تم الإستيلاء عليه بنسبة 100% ولعله من الطريف هنا أن نقول أن من إستولى على العلامة وقام بتسجيلها قام برفع دعوى على الشركة صاحبة العلامة الأصلية  والمطالبة بالتعويض وبالنسبة لنظام العلامات المعتمد عالميا فهنالك ثغرات قانونية وبالتالى فإن الملكية لأي علامة هو من قام بتسجيلها ( مالم يكن هنالك أسباب لا مجال للخوض بها الآن )
ولعلي أشير هنا إلى وجود ( عصابات ) للإستيلاء على العلامات التجارية من مؤسسات وأفراد لا علاقة لهم بالموضوع وعلى الرغم من حماية النظام لهذه الفئات إلا أنني أنادي وزارة التجارة والإستثمار الموقرة في كبح هذه الظاهرة
نعود إلى أهمية العلامة التجارية وهوية الشركة
أحد أهم عناصر التطوير هو العلامة التجارية ( طبعا بالإضافة إلى الجهود السابقة في تطوير الخدمات والمنتجات أو دراسة الجدوى ) فمع مرور الوقت تكتسب العلامة التجارية زيادة في قيمتها وتنعكس إيجابا على الشركة في قوائهما المالية أو تقييمها أو مايسمى ( قيمة الشهرة )  كما تعتبر من الناحية المالية ( أحد الأصول ) ومن خلال إطلاعي خلال الفترات الماضية نستغرب أن يبدأ بعض أبنائنا وبناتنا مشاريع متناهية الصغر ومع ذلك يقومون بتسجيل علاماتهم وفي المقابل كيانات وإستثمارات ضخمة لا تقوم بتسجيل العلامة
علينا أن نعلم قيمة العلامة التجارية 
علينا أن نفرق بين العلامة التجارية والهوية والشعار
علينا أن نفرق بين شعار الشركة ومنتجاتها
علينا أن نعلم أن تطوير علامة تجارية يخضع لمعايير فنية بالتصميم قد تكون بعيدة كل البعد عن هوية الشركة أو شعارها
علينا أن ندرك أن العديد من العلامات والشعارات التي نراها من وقت لأخر سيئة لدرجة كبيرة جدا نتيجة إجتهادات أصحاب القرار
علينا أن نتعلم جميعا وندرك أن إختيار التصميم وطرح المتطلبات الواضحة وترك المجال مفتوحا أمام المصممين وإستقبال طرحهم وتصميماتهم
 من غير المعقول أن نطلب من مصمم أو شركة تصميم مثلا تصميم شعار أو علامة وفي نفس الوقت نطلب منه أن يتضمن الشعار ريشة دجاجة ونخلة وطائرة وأن تكون كذا وكذ واللون كذا وأن تكون دائرة .... الخ وقد عاصرت وعشت العديد من هذه الطلبات في حياتي المهنية كما أن أحد اكبر الأخطاء حين يتم تكليف أحد الموظفين أو إدارة بالتصميم وبعد جهد جهيد يتم التصميم ويتم القبول ثم تعرض على مدير آخر ويرفضها ويبدي ملاحظات ويتم تعديلها ثم تعرض على مدير المدير ويطلب تعديلها أو رفضها وهكذا  والناتج سيكون شعار أو علامة فرنكشتانية لا تمت بصلة لأي أحد وبالواقع فإنه حتى لو سلمنا وتمت الأمور على خير فإن المصمم أو شركة التصميم لن يتقبل ذلك وبالمناسبة هي أحد عوائق شركات التصميم في المنطقة العربية بشكل عام 
من المهم حتى في حال المراجعة الأولية أن يشترك كافة أصحاب القرار بذلك وتنظيم متطلبات التصميم وتقديمها للمصمم بشكل مهني وإنتظار النتائج وهذا لا يعني ترك القرار للمصمم أو قبول للتصميم ففي حال عدم  الإقتناع بالإمكان التوجه إلى مصمم آخر أو شركة أخرى 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عملي ومنطقي وهو كيف اختار المصمم أو شركة التصميم والإجابة سهلة جدا 
النظر إلى الأعمال السابقة وتقييمها ومن خلالها يمكن التقييم  وذلك بناءا على عنصر واحد وتحديد قدرة المصمم أو الشركة وهو هل الأعمال المنفذة سابقا من قبلهم أي تصميماتهم السابقة مهنية professional   and corporate concept  أو أنها تصماميم شخصية 
وهنا أنتقل إلى مابعد التصميم أو دعونا نتحدث عن مرحلة ما قبل التصميم 
أي منشأة أو علامة تجارية لا بد أن لها مفهومها وإستراتيجيتها من نواح عدة مثل طبيعة المنتجة وطبيعة المستهلك أو الجهات المستفيدة من المنتج أو الخدمة أو الشركة إضافة إلى الربط الذهني للعلامة بأي من المدرستين أو الطابعين التقليدي أو المستقلبي 
كما أن هناك بعض المنتجات أو العلامات التجارية لها خصوصية معينة في طبيعة تلقى المشاهد لها وبالتالي النظر إلى كافة التطبيقات التي سيتم إستخدام العلامة التجارية بها والقائمة بالمناسبة طويلة جدا جدا وتختلف من منتج لآخر حتى داخل الشركة الواحدة وبالواقع إن كانت مسألة توحيد العلامة لعدة منتجات أو وجود علامة لكل منتج هي مسألة قد يختلف من شركة إلى أخرى على سبيل المثال أخذت شركة المراعى الموقرة النمط العالمي للشركات العريقة في وجود علامة واحدة لمنتجات متعددة فكلنا يعرف لبن المراعي وهو نفس العلامة لأجبان المراعي وبقية منتجاتهم وفي المقابل قد نجد شركة أخرى أقل إمكانية من المراعي قامت بتطوير علامة وهوية مختلفة لمنتجاتها وبالتالي فقدت هويتها وهي بحاجة إلى إنفاق مالي كبير لتأصيل كل هذه العلامات ( Branding  ) 
ورش العمل بين أصحاب العلاقة لتطوير العلامة أو الشعار مهمة جدا فإن القاعدة تقول أن الشعار مبنى على الهوية والهوية مبنية على الشعار وللأسف الشديد فإن العديد من الشعارات أو العلامات التجارية أقول وأن أجري إلا على الله أن العديد من الشعارات أو العلامات التجارية ينقصها عبارة صغيرة ( عمل الطالب دحوم صف أول / 2 ) 
أما مرحلة ما بعد التصميم وتسجيل العلامة فإن إعداد دليل الهوية وتطبيقاتها وتعريف منسوبي الشركة على الهوية وإرتباط هذه العلامة بثافة العمل لدى كافة الموظفين ذوي العلاقة المباشرة أو غير مباشرة بالعلامة وتوفير النماذج الورقية والرقمية للعامة وطريقة إستخدامها 
وهنا أختم الجزء الأول من هذي المشاركة بالتأكيد على الحفاظ على العلامة التجارية في المناطق الجغرافية المستهدفة فعلى سبيل المثال نعمل حاليا على أحد العلامات التجارية على مستوى بعض دول الخليج ومصر ولبنان حيث نعمل على تصميم العلامة وتطويرها ثم تسجيلها 
كما نعلم أهمية تحديد فئة حماية العلامة التجارية وقد تكون الحماية مطلوبة في عدة فئات وبالمناسبة فإن تكلفة كل فئة حوالي 7500 ريال وهي الرسوم الحكومية في ما تتراوح أتعاب التسجيل بين 3 إلى 15 ألف ريال.
الحديث ذو شجون ولنا عودة  ولا بد أن أشير أننا نعمل حاليا للإستحواذ أو تطوير شركة متخصصة في بناء الهويات بإذن الله 
عبدالعزيز 966549558822+


الأحد، 3 سبتمبر 2017

تأسيس شركة سعودية في الإمارات


على الرغم من طبيعة المدونة والتي حرصنا فيها على توفير المعلومة بجانب أننا ذكرنا سابقا أننا ننظر إلى المدونة كوسيلة إتصال بيننا وبين العملاء ولا نستطيع إنكار ذلك إلا أننا في نفس الوقت حرصنا على الحياد وعدم إشتراط التعامل لتوفير المعلومة على الرغم من إستباحة البعض وهم قلة لطبيعة ومرونة تعاملنا في إستخدام بعض المعلومات التي نقدمها والتي قد يطلبها البعض من مكاتب المحاماة أو الشركات الإستشارية لتقديم عروض أسعار لعملائهم ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نعامل الصفوة من زوار المدونة وهم كثر من فضل الله بتصرفات البعض ولذلك نقول أننا نرحب بأي تواصل لا قيد ولا شرط فإن أحسنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونسألكم الدعاء لنا ولأبنائنا وأبآائنا وأمهاتنا رحمهم الله ولكم من الله مثل مادعوتم لنا بظهر غيب 
عودة إلى عنوان الموضوع تأسيس شركة سعودية في الإمارات أو شركة مملوكة لسعوديين في الإمارات ، عملنا خلال الشهرين الماضيين على مراجعة شاملة لإجراءات تأسيس شركات إمارتييه مملوكة لخليجيين كذلك تم التنسيق مع أحد المكاتب الإستشارية كحليف لنا وفي نفس الوقت نعمل على تأسيس مملوكة لنا لتنفيذ المهام وسنبدأ بإستقبال طلبات التأسيس مع منتصف شهر سبتمبر أو نهايته على أبعد تقدير نتيجة ظروف إجازة عيد الأضحى المبارك 
وللعلم فقط ولمشاركتكم طموحنا فنحن لا نستطيع تقديم خدماتنا للأخرين وتطوير أعمالهم  مالم نتمكن نحن من تطوير أنفسنا ومنهجنا وتنوع الإستثمارات الخاصة بشركة الشهراء والتي ندين للفضل من بعد الله في وجودها خلال التسع سنوات الماضية وتطورها لعملائنا الذين شرفونا بخدماتهم وثقتهم 
فلقد إنتهينا مؤخرا من فضل الله من تأسيس شركة On Investments   في المملكة والتي تصل ملكية شركة الشهراء بها إلى 21% والمتوقع أن يصل حجم رأس مالها إلى 5 ملايين ريال في المرحلة الأولى وتصل إلى 10 ملايين في المرحلة الثانية ( الربع الأول من عام 2019 بإذن الله  وتشرفنا بوجود شركة ريما للإستثمار كشريك مؤسس ونعمل حاليا على تغطية المشروع من خلال دعوات للإستثمار لعدد محدود والذين نأمل أن يشكلوا قيمة مضافة للشركة ومجال عمل الشركة هو تملك علامة تجارية من الطراز الرفيع في مجال الشوكولا والفرنشايز ودخولنا صناعة الشوكولا ومشتقاتها من خلال شراء حصة الأغلبية في أحد المصانع الكبيرة والتي قد نعمل وقتها إلى طرح الشركة في السوق الموازي بإذن الله متى ما قرر الشركاء ذلك 
كما أننا بإذن الله بصدد توقيع إتفاقية لخدمات إدارة التخطيط وإسترتيجية الإستثمار وإدارته مع أحد المشاريع العملاقة في المجال الطبي لأحد العملاء حيث نعمل حاليا على توفير القاعدة الأساسية للإستثمار والتي نتوقع الإنتهاء منها قبل نهاية العام الميلادي الحالي وهو مشروع مستشفى يصل إستثماره إلى 500 مليون ريال 
وللتأكبد فقط فإننا سياق هذه المعلومات من خلال هذه المقالة هو بالواقع محاولة منا لإلقاء الضوء على إيجابيات هذه المدونة ونمط التطوير والتحالفات بين عملائنا في المملكة والإمارات والكويت وبالتالي فإننا  نتقدم بعظيم الشكر والإمتنان لكل زائر منكم ولو يعلم البعض حجم الثناء الذي يصلنا لطلب منا زيارة كل منكم بشكل شخصي وشكره 
أما موضوع تأسيس الشركات في الإمارات الشقيقة فقريبا بإذن الله سنقوم بإضافة العديد من النماذج والإجراءات الخاصة بذلك وقد يسأل البعض ما أهمية وجود شركة مملوكة لسعوديين او شركة سعودية في الإمارات فنقول وقد سبقنا الكثير :
بيئة الأعمال التي وفرتها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص مميزة جدا وهي بداية للإنتشار خارج المملكة ومن إطلاعنا وتحليلنا للعديد من البيانات والمؤشرات فإن النمو في الإمارات في قطاع الإعمال وإستقطاب الإستثمارات مستقر جدا وسيشهد نموا بالشركات الصغيرة والمتوسطة SME بحدود 5 مليارات درهم سنويا وهو رقم عال جدا بالمناسبة وقد يكون بشكل رئيسي ضمن القطاعات التالية :

  • خدمات المطاعم والمقاهي والحلويات 
  • العلامات التجارية في مجال الخدمات 
  • الإتصالات 
  • التجارة والتبادل التجاري مع أفريقيا وبعض الدول الآسيوية وشمال آسيا لبعض السلع 
  • خدمات الأون لاين 
  • التصنيع للمنتجات الخفيفة ( المأكولات والمشروبات )

وقد لا يمثل الرقم الذي طرحناه وهو 5 مليارات درهم حافزا كبيرا للبعض إلا أنه رقم عال جدا للمنشآت المتوسطة والصغيرة 
كما أن المشاريع الفردية ستشهد نمو ونجاحات ومنها تطوير العلامات التجارية للمشاريع الصغيرة خاصة أن سوق المملكة العربية السعودية قد يمثل إغراء لبعض المنتجات أو الصناعات 
كما أن توقعاتنا تشير إلى مؤشر مهم وحيوي وهو تواجد أكبر للمستثمرين والشركات الإماراتية في المملكة والعكس كذلك ستشهد الإمارات تحولا إيجابي ونمو في الإستثمارات السعودية في الإمارات ونتشرف هنا بالإعلان عن تأسيس شركة في المملكة لأحد الشخصيات الإمارتية في مجال اللوجستك والتي تمثل الذراع التنفيذي لعميات الشركة الأم في الإمارات في سوق المملكة العربية السعودية وللتقريب كذلك وآمل قراءة مابين السطور فستتواجد العديد من شركات الفرنشايز في مجال الأطعمة في دولة الإمارات وهي علامات تجارية سعودية حققت نجاحا باهرا بل إن بعضها إستحوذ على حصة كبيرة في سوق المملكة من شركات عملاقة في الأطعمة السريعة وفي المقابل فإن الإنخفاض في مجال العقار يمثل إغراء للمستثمرين الإمارتيين للتواجد بشكل كبير في المملكة وذا ما أخذنا بالإعتبار عدم إمكانية تملك العقار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكن المدينة الصلاة والسلام فإنها ستتوسع في بقية المناطق أما مكة والمدينة فستعمل من  خلال نماذج BOT  في مكة والمدينة 
أعتذر عن الإطالة فالحديث ذو شجون 
عبدالعزيز  966549558822+

الأحد، 13 أغسطس 2017

أهمية وشروط تأسيس شركة خليجية في المملكة العربية السعودية

أبدأ في الإعتراف بأن ما أقدمه هنا معلومات ( ذات قيمة مضافة ) لزوار المدونة كذلك نحن شركة متخصصة منذ 2008 في تأسيس الشركات وخاصة الخليجية وتشرفنا بخدمة ما يقارب 300 شركة منها لا يقل عن 94 شركة خليجية وبالتالي فإن الكثير مما تحتويه هذه المدونة ليس بالضرورة مادة حصرية بل هي مشاركة للمعرفة أولا وثانيا محاولة تقديم معلومات قد لا تكون متاحة للبعض منا 
كما أن بعض المعلومات هي ترجمة لخبرة ما يقارب من 30 عاما في تطوير الأعمال فإن وجدت عزيزي زائر المدونة ما تجده مفيدا فنسألك الدعاء وإن كان إجتهادا في غير محله فلك العذر وحقنا الأدبي أن تنبهنا على مواطن الخلل
ومن هنا حين أقدم هذه المشاركة فإن العديد من أصحاب القرار في الشركات أو أفراد قد يكون لهم أسبابهم ومعرفتهم التي تتجاوز خبرتنا وبالتالي فإن ما نقدمه هو مشاركة للجميع ولا يعلو فوق خبرة زوار المدونة أو أصحاب القرار وبالتالي فإن كافة أصحاب القرار حين يريدون التواجد في المملكة العربية السعودية فهم أعلم منا إلا أننا نضيف بعض المرئيات التي قد تساهم في تواجد خليجي أكبر في المملكة 
والأسباب لهذا التواجد كبيرة أضعها كنقاط فقط وبالتالي فإن الفرصة متاحة لمن يريد أن يتعمق في المعلومة والقيام بأبحاث إضافية ونتشرف بإضافة أي إستفسارات منكم 
وللتواجد العديد من الفرص ومنها :
  • تملك العقار للشركات  المملوكة لخليجيين مفتوح بالكامل لكافة أنواع العقار بإستثناء مكة والمدينة 
  • وجود مظلة رسمية تساهم في تنمية أي إستثمارات 
  • السوق الإستهلاكي الهائل في المملكة نتيجة الكثافة السكانية والتنوع الديموجرافي ( التركيبة السكانية )
  • إرتفاع كبير في عدد الحجاج والمعتمرين 
  • طبيعة برنامج التحول ورؤية المملكة 2030 
  • طبيعة التغير في الأعمال وإرتفاع جودة الخدمات التي فرضها برنامج التحول والرؤية 
  • حرص الدولة على القضاء على التستر نهائيا وبالتالي الفرص ستكون أكبر للمواطنين وأشقائنا في الخليج 
  • تطور الإجراءات بشكل كبير في المملكة على الرغم من بعض العوائق القابلة للعلاج 
أما بالنسبة لشروط فتح شركة لمواطن خليجي ، بالنسبة لنا كل ما نحتاجه هو وكالة وصورة الهوية فقط أما للمؤسسات فنحن بالغالب لا نعمل بها 
مع خالص التقدير للجميع 
عبدالعزيز 966549558822+

السبت، 12 أغسطس 2017

فرصة الشركات المساهمة المقفلة والطرح في السوق الموازي

قد يخطر في بال الكثير منا بعض التساؤلات عن الفرص المتاحة في السوق الموازي ( نمو ) من خلال التحول أولا إلى شركة مساهمة مقفلة أو تأسيس شركة مساهمة مقفلة 
وعلى الرغم من ضعف الإقبال على السوق الموازي ( نمو ) إلا أن السبب في ذلك حسب تقديرنا هو عدم إستيعاب مجتمع الأعمال للسوق الموازي بالشكل الصحيح وفي تقديري أيضا أن جاهزية معظم الشركات غير موجودة نتيجة طبيعة الإدارة في معظم الشركات حيث تتسم بالفردية والإجتهاد بعيدا عن التنظيم وبعيدا عن الحوكمة فمعظم الشركات لدينا هشة الإدارة ولا تتسم بالإستمرارية 
وحتى لا أغضب قراء هذي المقالة فحين أقول أنها هشة فهذه مسألة خاصة بالإستمرارية ولأكون محددا ساطرح أحد الحالات والتي قد تنطبق على العديد من النماذج
يتسم معظم أصحاب الأعمال لدينا بالعصامية وقدموا تضحيات كبيرة أثمرت كيانات كبيرة لا نستطيع التقليل منها حتى أصبحت هذه الكيانات أقرب لتولي الجيل الثاني لإدارتها وفي ذلك صعوبة إلى حد ما نتيجة مركزية الإدارة وإحتكار المعرفة وعدم إتاحة الفرصة للجيل الثاني تدريجيا وطبيعة وجودهم في مناصب ( شرفية ) اكثر من كونها تنفيذية وأدى إلى إختفاء كيانات كبيرة وأسقطت عشرات السنين من الجهد وطبعا هنا لا نعمم ذلك على الجميع حيث قدمت شركات كبيرة نماذج عالمية إجيابية  في إدارتها وتمثل ثقلا محليا وإقليميا ومنها على سبيل المثال شركة عبداللطيف جميل رحمه الله وشركة البيك وبعض إستثمارات وكيانات عائلة الراجحي وغيرهم وفي المقابل نشهد تطورا نشطا في شركات تمثل الجيل الجديد في مجالات الأغذية وغيرها ولو بحثنا في العوامل المشتركة لهذه الكيانات فسنجد أنها الحوكمة وآلية إتخاذ القرار ووجود إدارات تطوير أعمال وإدارات أبحاث وقياس
ونعود إلى عنوان الموضوع وقد يكون محور إهتمامنا جميعا وأنا أحدكم حيث نعمل على تطوير أحد الشركات في مجال غذائي متخصص على نمط شركات الإمتياز وتجربتنا هي بناء الشركة منذ البداية على حوكمة فعلية وفتح المجال للكفاءات بالمشاركة من الجنسين المحلية سعوديين وسعوديات إضافة نقل المعرفة من الخبرات العالمية سواء كانوا شركات أو أفراد 
الحوكمة تفرض التنظيم ومن الممكن بناء هذا التنظيم خلال 24 شهرا قد تكون الشركة مهيئة للطرح
ومن المهم جدا أن ننظر للطرح أنه اداة وليس هدفا ومتى متى تم الطرح فإن الفرصة ستكون كبيرة لإستقطاب إستثمارات إضافية وتوسع والتوجه نحو الإقليمية في الخدمات أو الإستثمارات بحد ذاتها.
وأحد أهم الأسئلة التي قد نفكر بها هل من الممكن تطوير كيان جديد يطرح خلال عامين ونقول نعم 
التخطيط وتطوير الأعمال والإلتزام بمهام المشروع كفيل بتطوير أي كيان المهم هو تحديد الأهداف وبناء إستراتجية واضحة وقابلة للتطبيق وتراعي توجهات الصناعة والإقتصاد.

الجمعة، 11 أغسطس 2017

الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة

على الرغم من تخصصنا في تأسيس الشركات وإدارة بعض الملفات المهمة في العديد من القطاعات الحكومية بالنيابة عن عملائنا  ومنها ملفات الزكاة فلا زلنا ننظر إلى بعض الحالات لدى بعض الشركات نتيجة عدم التنظيم المالي والذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية وقد تتعرض الشركة إلى بعض الفراغات القانونية ودخولها في مخاطر أمام بعض القطاعات الحكومية أو الملاك والسبب الرئيس في ذلك هو تعدد الميزانيات أوالقوائم  التي قد تقوم بعض مكاتب المحاسبة  بتقديرها بشكل جزافي يتماشي مع رغبة الشركة أو المسئولين فيها وقد تعرضنا في هذه المدونة إلى مخاطر تعدد القوائم المالية ( الميزانيات ) ولكن لأهمية ذلك فإننا نعيد التركيز عليها وهنا نعود إلى عنوان هذه المقالة وهو الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة
ذكرنا سابقا أن تعدد الميزانيات مبدأ قائم لدى العديد من الشركات اما في المؤسسات فلا أبالغ إن قلت أن معظم المؤسسات تتعامل مع القوائم المالية بشكل وهمي بالكامل وهنا سأتعرض للشركات والمؤسسات
بالنسبة للشركات 
يلجأ الكثير منا إلى تسمية رأس المال بشكل رمزي على سبيل المثال شركة رأس مالها الفعلي مليون ريال بينما في عقد التأسيس هو خمسون ألف ريال وبالتالي محاسبيا لا بد من تحويل الفرق إلى جاري الشركاء وهكذا وبالواقع فإن جاري الشركاء يدخل في الوعاء الزكوي ومن هنا قد يلجأ المحاسب القانوني أو محاسب الشركة إلى تجاهل ذلك وعدم إظهاره بالقوائم المالية وهنا بدأ وجود قائمتين ماليتين ولعل أخطر ما في هذه الحالة أنه بعد سنوات من التشغيل قد يؤدي إلى وجود خلل كبير في العمليات المالية والتي تؤدي إلى إسقاط عناصر الميزانية وعدم مشروعيتها فإن كان هناك خلافات داخل الشركة خاصة بالشركات العائلية وغيرها أو في حال التصفية أو مطالبات وغيرها فإن ذلك قد يؤدي إلى سنوات وسنوات من الخلاف أولا أما ثانيا وهذا هو المهم والخطر فإن المسئولية على مدراء الشركاء تتعدى الإجتهادات الإدارية إلى وقائع جنائية وقد وردت إلينا أحد الحالات فما كان من بعض الشركاء ( المشاركون بالإدارة إلا تقديم تنازلات كبيرة وكبيرة جدا )
المسألة معقدة جدا وهي أحد أسباب تصفية الشركات أو تعطلها واللجوء إلى القضاء 
ماهو الحل
الحل هو وجود ميزانية واحدة بإمكان أي من الشركاء التحقق منها والحصول عليها في أي وقت وتقدم لكافة القطاعات سواء للقطاعات الحكومية مثل الزكاة والدخل أو التجارة أو لأغراض تمويلية أو لأغراض إستقطاب الإستثمارات والمستثمرين.
بالنسبة للمؤسسات 
تعرضنا لمجموعة كبيرة من المؤسسات غير قادرة على معرفة موقفها المالي وأدت إلى تراكمات كبيرة وسلبيات وعجوزات على الرغم من إرتفاع حجم عملياتها وأدائها إلا أن السيطرة على المصاريف كانت أكبر بكثير من الدخل وأدت خلال سنوات إلى الدخول في عجوزات ومديونيات غير قابلة للحل 
من المؤسف أن كل ذلك له أسباب ومبررات لدى صاحب القرار وأحدها هو المدفوعات المستحقة للزكاة والدخل والقناعة التامة أنهم يخرجون زكاتهم بأنفسهم على الرغم أن دفع الزكاة لهيئة الزكاة والدخل هو إبراء للذمة حيث إنتهت من ذمة المكلف بالزكاة إلى ولي الأمر.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الضريبة 
فالضريبة على مستوى العالم من المسائل الغير القابلة للتلاعب وكما نسمع من وقت لآخر أحكام مغلظة وغرامات على مستوى العديد من الدول 
ولا بد أن ننبه هنا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بمراجعة كافة الملفات الضريبية وستطبق غرامات وأحكام بحق من يقوم بالتهرب الضريبي وهذه مسألة جديدة علي مجتمعنا في المملكة ولكنها متغيرات إقتصادية واقعية بغض النظر عن مرئياتنا أو قناعتنا فطالما أن الأمر قد قد قضي فلا نملك إلا التنفيذ 
فضريبة القيمة المضافة كما ذكرنا ستطبق مع بداية العام 2018 وعملت الهيئة الموقرة منذ أشهر على التواصل مع المكلفين وشرح الضريبة لهم والحل الوحيد ولا بديل له : هو الإنضباط المحاسبي والدقة في القوائم المالية.
ومن هذا المنطلق عملنا ولا زلنا على تهيئة فريق عمل يتولى إدارة الملفات الضريبية وملفات الزكاة لللمساهمة في تجنيب الشركات أي مغامرات من قبل محاسبي الشركة  أو المحاسبين القانونيين 
أعتذر عن الإطالة والتوسع في عدة جوانب في هذه المسألة وكما ذكرت فهي بالغة في التعقيد على الرغم من سهولة الحل
عبدالعزيز 0549558822 الرياض