أعلنت المملكة العربية السعودية إعادة صياغة نظام العمل ورؤيتها لإلغاء نظام الكفالة وإبداله بالعقود الضامنة لحقوق العامل أو الموظف وصاحب العمل
ومنذ سنين طويلة وأنا من مؤيدي إلغاء نظام الكفالة وذلك لرفع كفاءة بيئة العمل والعاملين كذلك القضاء على التستر إضافة إلى إلغاء ما كان يعرف بتجار التأشيرات ورفع معدلات البطالة الوافدة مما يزيد من المظاهر السلبية من هذه العمالة.
وقد يتسائل البعض عن مستقبل أعماله ورغبة الموظفين المقيمين بالخروج طالما أن الفرصة متاحة كذلك إلى تسريب أسرار العمل والعديد من المظاهر التي قد تكون سلبية
بالواقع وبمقارنة بسيطة سنجد أن كافة الشركات في العالم أجمع لم ولن تعتمد على نظام الكفالة فكثير من الشركات العالمية والتي تعد على قائمة الشركات الأكبر بدأت من قبو أو مستودع لتصل إلى المليارات.
الحل هو النظر لفريق العمل مهما كانت وظائفهم بأنهم إستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للعمل والحوافز والمزايا وفي نفس الوقت التركيز على قياس الإنتاجية.
فأي منا مهما كانت جنسيته يعتبر بيئة العمل والدخل والمزايا والحقوق هي العنصر الأهم للإستقرار
كذلك علينا أن نعي ماهي قيمة هذه الوظيفة بالسوق
مثلا خباز ماهر كم يجب أن يكون مرتبه وهكذا
ولا شك أن قرار إلغاء الكفالة من شأنه القضاء على التستر كما ذكرنا في بداية هذا المقال وهذا يساهم في خلق الفرص وعدالتها.
وفي نفس الوقت لابد أن نقتنع بأن أي قرار يتعرض لمرحلة إنتقالية وفي تقديري قد تستغرق من عام إلى عامين بعدها سيستقر الوضع ويعي العامل وصاحب العمل مالهما وما عليهما وبالتالي تنظيم هذه العلاقة وإستمراريتها.
