إمتدادا لما قام به ويقوم به معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وضمن توفير خدمات إلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة الموقرة قام قسم الشركات خلال الأشهر الماضية بالبدء في تقديم عقود التأسيس أو طلبات التأسيس لمنطقة الرياض وذلك لتأسيس الشركات الجديدة فقط ( لا تشمل خدمات التحويل من مؤسسة إلى شركة ) عبر الأون لاين
ومن خلال إستخدام هذه الخدمة من قبلنا وقبل العديد من العملاء فقد وفرت الخدمة الكثير من الجهد والوقت للمستفيدين منها أو فريق العمل بالوزارة.
كما بدأت بإحالة المعاملات إلكترونيا إلى فضيلة كاتب عدل الوزارة ، ولك أن تتخيل عزيزي زائر المدونة ومن خلال سنوات من الخبرة والتعامل مع الوزارة الموقرة وفضيلة كاتب عدل الوزارة فإن هذا التطوير شكل نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة وأقول بصفتي أحد ( شياب الحوكمة الإلكترونية وتطبيقاتها ) ومن خلال إطلاعي على العديد من النماذج للخدمات الإلكترونية ولا أبالغ أن الوزارة الموقرة تأتي ثانيا على مستوى المملكة بعد الجهد الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية من خلال مركز المعلومات الوطني وكانت هذه الجهود بالمناسبة نتيجة حرص سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أثناء توليه مهامه السابقة كمساعد لوزير الداخلية فالتغيير في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة كان تغييرا ثقافيا لمنهج العمل وسأقول لكم كيف ، بعض الوزارة وأخواننا القائمون عليها طبقت مبدأ الحكومة الإلكترونية كدائرة بيروقراطية إضافية مما جعلتني ويعلم الله ذلك ندمت على يوم عرفنا فيه الإنترنت فالنموذج المطبق لديهم أن يقوم المستفيد بعمل منسوبي الإدارة وبعد تقديم أو الإنتهاء من الدائرة البريوقراطية المتمثلة في الخدمات الإلكترونية تذهب كمراجع أو مستفيد بالملف العلاقي الذي إضطهدنا لأجيال ولا أريد هنا ذكر هذا أو ذاك
وعودة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية فإن سبب نجاحها أو أسباب نجاحها كثيرة ومنها:
- إعادة هندسة الإجراءات the re-engineering of work flow and business process وهي مطلب رئيسي بإتجاه الحكومات الإلكترونية فمثا كان هناك تغيير جذري في طبيعة الإجراءات قبل وبعد التطبيق أو التوجه نحو e-gov
- تغيير ثقافة فريق العمل وتقبلهم وإستيعابهم للتغيير
- التعامل مع المستفيدين ( كعملاء ) وليس مراجعين وبالتالي إمكانية التغيير المستقبلي لبعض القطاعات الحكومية من مراكز تكلفة إلى مراكز دخل.
- سهولة الإجراءات في التسجيل ومراعاة عدم جاهزية المجتمع
- العمل من خلال مفهوم الإجراءات اللاورقية Paperless
- تجهيز البنية التحتية لدعم الخدمة وتفرها على مدار الساعة
- إعطاء المستفيد التقدير المطلوب والنظر إليه كصاحب خدمة لا بد من تقديم الخدمات له والتعامل معه كحق لا بد من توفيره له بالطريقة الأمثل بدلا من النظر له ( كمراجع لا قيمة له ويخضع لمزاجية الموظف )
طبعا أترك لكم وللخبراء تقييم هذه الخدمات والحكم عليها أما تقديري فما هو إلا تقدير من خلال إستخدامها.
وقد يكون رأي إنما هو رأي محب إلا أن المحبة لا تعني بالضرورة التجاوز عن الأخطاء بل أني أجدها ظلم لنفسي وللزملاء إن أثنيت عليهم بما ليس فيهم.
وهذا لا يعني عدم وجود أخطاء في الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها وهي مهمة جدا وقد تحدثت مع الزملاء وهذا نداء لمعالي وزير التجارة والصناعة بمراجعة نظام تسجيل الأسماء فلا يزال النظام في حال يرثى له ويفتقد المعايير المطبقة في الوزارة كما أني لا أنتقص من ملاحظة أي مستخدم للخدمة وقد واجه صعوبات في الإستفادة من الخدمات الإلكترونية.
كما أني من خلال هذه المشاركة ادعو الجميع للإستفادة من هذه الخدمات وفي حال وجود أي ملاحظات عليها أنصح بالتواصل مع الدعم الفني أو المسؤلين بالوزارة.
ويعلم الله أني قد ترددت كثيرا في كتابة هذه المشاركة منذ فترة خوفا على نفسي من الرياء وخوفا على الزملاء في الوزارة من ظلمهم.
مع كامل التقدير والإحترام للجميع
عبدالعزيز الأحمدي
مدونة تأسيس الشركات
0549558822
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق