أطلقت مؤخرا وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل نظام إيراد الجديد وعلى الرغم من تأيدنا لكافة المبادرات التقنية لكافة القطاعات الحكومية إلا أن أحد مقومات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية هي ( الجاهزية - readiness ) فحجم المنشآت المشتركة لدى الزكاة والدخل هائل جدا وفرض النظام الجديد ادى إلى الضغط الهائل على النظام وكثرة الأعطال والحقول التي لم يك فريق العمل لدى الزكاة والدخل على علم كبير بها.
طبعا النظام هو نقطة تحول كبيرة وتحسب للزملاء القائمون على تطوير الزكاة والدخل ولعل الكثيرين منا يسأل عن أهداف النظام الجديد وهنا لا أقوم مقام أصحاب الشأن انفسهم إلا أنني أقدم المعلومة وعلاقتها المباشرة مع المستفدين من خدمة الزكاة والدخل.
نظام الزكاة والدخل كمصلحة أو قطاع حكومي مر بمراحل كثيرة ففي الوقت التي كانت الدولة تراعي المسألة الإختيارية تطور الوضع إلى الوضع الإلزامي إضضافة إلى ضرورة دقة المعلومات او المبالغ التي سيحتسب عليها الزكاة
فعلى سبيل المثال كانت معظم الشركات تقدم ميزانيات لا تكلفها الرسوم الزكوية ( الزكاة التي تحصلها الدولة ) مبالغ كبيرة وهذا لا يعني لا سمح الله إعتراضهم الشرعي إنما هم يفضلون إخراج الزكاة بأنفسهم
كذلك نظرة العامة منا إلى أن المبلغ المدفوع للزكاة هو يدخل ضمن ثقافة الرسوم الحكومية المحصلة وبالتالي تحفظنا الكبير على ذلك لذلك لا بد من الآن وصاعدا تقديم الأرقام الدقيقة للأعمال والدخل حيث تمتلك الزكاة والدخل حاليا الآلية لمقارنة ذلك بالحسابات البنكية أو الإستيراد أو حجم الأصول والعمالة وغيرها
وللمعلومية فقد أعلنت الدولة منذ سنين طويلة أن رسوم الزكاة المحصلة تذهب إلى حساب مخصص لدى مؤسسة النقد والتي يتم صرفه للجميعات الخيرية ذات العلاقة بأبواب بذل الزكاة الشرعية
لذلك لا بد للجميع سواء كانوا مؤسسات أو شركات من تقديم الأرقام الحقيقة وإلا أعتبر ذلك مخالفة نظامية إضافية إلى أن الضريبة المضافة أو الضريبة بشكل عام تعتمد على هذه الأرقام في بعض الحالات وبالتالي عدم دقة الأرقام يعتبر تهرب ضريبي وأتصور أنه لا بد من طرح وتطوير اللائحة لمخالفات التهرب الضريبي
ةسةاء كانت الزكاة والدخل أو غيرها فأنني ادعو الجميع لمراعاة الجوانب القانونية والتنظيمة مع كافة الجهات الحكومية فكلما كانت ثوابت الشركة القانونية تامة كلما كانت الإستمرارية والإبتعاد عن المخاطر والمغامرات التي يقوم بها البعض منا.
مع خالص تقديري
عبدالعزيز الأحمدي
الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال
الشهراء للإستشارات المالية والإدارية
هاتف 966549558822+
طبعا النظام هو نقطة تحول كبيرة وتحسب للزملاء القائمون على تطوير الزكاة والدخل ولعل الكثيرين منا يسأل عن أهداف النظام الجديد وهنا لا أقوم مقام أصحاب الشأن انفسهم إلا أنني أقدم المعلومة وعلاقتها المباشرة مع المستفدين من خدمة الزكاة والدخل.
نظام الزكاة والدخل كمصلحة أو قطاع حكومي مر بمراحل كثيرة ففي الوقت التي كانت الدولة تراعي المسألة الإختيارية تطور الوضع إلى الوضع الإلزامي إضضافة إلى ضرورة دقة المعلومات او المبالغ التي سيحتسب عليها الزكاة
فعلى سبيل المثال كانت معظم الشركات تقدم ميزانيات لا تكلفها الرسوم الزكوية ( الزكاة التي تحصلها الدولة ) مبالغ كبيرة وهذا لا يعني لا سمح الله إعتراضهم الشرعي إنما هم يفضلون إخراج الزكاة بأنفسهم
كذلك نظرة العامة منا إلى أن المبلغ المدفوع للزكاة هو يدخل ضمن ثقافة الرسوم الحكومية المحصلة وبالتالي تحفظنا الكبير على ذلك لذلك لا بد من الآن وصاعدا تقديم الأرقام الدقيقة للأعمال والدخل حيث تمتلك الزكاة والدخل حاليا الآلية لمقارنة ذلك بالحسابات البنكية أو الإستيراد أو حجم الأصول والعمالة وغيرها
وللمعلومية فقد أعلنت الدولة منذ سنين طويلة أن رسوم الزكاة المحصلة تذهب إلى حساب مخصص لدى مؤسسة النقد والتي يتم صرفه للجميعات الخيرية ذات العلاقة بأبواب بذل الزكاة الشرعية
لذلك لا بد للجميع سواء كانوا مؤسسات أو شركات من تقديم الأرقام الحقيقة وإلا أعتبر ذلك مخالفة نظامية إضافية إلى أن الضريبة المضافة أو الضريبة بشكل عام تعتمد على هذه الأرقام في بعض الحالات وبالتالي عدم دقة الأرقام يعتبر تهرب ضريبي وأتصور أنه لا بد من طرح وتطوير اللائحة لمخالفات التهرب الضريبي
ةسةاء كانت الزكاة والدخل أو غيرها فأنني ادعو الجميع لمراعاة الجوانب القانونية والتنظيمة مع كافة الجهات الحكومية فكلما كانت ثوابت الشركة القانونية تامة كلما كانت الإستمرارية والإبتعاد عن المخاطر والمغامرات التي يقوم بها البعض منا.
مع خالص تقديري
عبدالعزيز الأحمدي
الرئيس التنفيذي ومدير تطوير الأعمال
الشهراء للإستشارات المالية والإدارية
هاتف 966549558822+
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق