رأس المال العيني والنقدي في تأسيس الشركة بالمملكة العربية السعودية

حين نقوم بتأسيس الشركة من المعروف أن رأس المال هو أحد أركان عقد التأسيس للشركة وهو إما أن يكون عيني أو نقدي وهي كالتالي:
رأس المال العيني : هو قيمة الأصول العينية ويقصد بها كافة الأصول سواء كانت مادية أو فكرية او غيرها مثل براءات الإختراع أو الشهرة أو العلامة التجارية ويقتضي النظام حاليا بتقديم شهادة التقييم للأصول من مكاتب معتمدة ( الأصول العقارية من مثمن عقاري معتمد ، الأصول الأخرى إما تقرير تقييم من محاسب قانوني أو مكتب دراسات إقتصادية مرخص له ) وتضاف في عقد التأسيس.
رأس المال النقدي : هو رأس المال الذي إتفق الشركاء على تحديده ولا بد من إيداعه لدى أحد البنوك في المملكة  وحاليا لا يتطلب إصدار السجل تقديم شهادة إيداع رأس المال إلا بعد إستلام السجل وأعطت وزارة التجارة والإستثمار مهلة ثلاثون يوما لإيداع رأس المال.
وهنا لا بد أن نوضح مسألة مهمة جدا وقد تطرقنا لها في هذه المدونة وهي الميزانيات أو رأس المال ونقول :
معظم الشركات تذكر رأس مال رمزي في عقد التأسيس كرأس مال للشركة والواقع أن رأس المال الفعلي هو اكبر بكثير من ذلك وهنا يضطر المحاسب القانوني بتحويل أي موجودات أو فائض عن رأس المال إلى جاري الشركاء وبالتالي قد تخلق هذه الحالة إشكالات مستقبلية لدى الشركاء خاصة في حال الخسارة حتى ولو كانت الشركة عائلية 
وهنا نفضل وننصح بدفع رأس المال بالكامل أو ضخه على دفعات حسب المشاريع أو النمو أو اهداف الشركة على أن يكون رأس المال الذي لم يتم دفعه واجب السداد للشركة وليس إختياريا لأي شريك 
وبالتالي فإن القوائم المالية أو الميزانيات ستكون موحدة ولن توجد ( حالة من تضارب الميزانيات) والتي عانت منها العديد من الشركات والتي قد تكون أدت إلى تصفية بعض الشركات وإلحاق الضرر بالملاك.
ومن هذا المنطلق ونكرر ما نقوله دائما أن التنظيم المالي لأي شركة هو العمود الفقري وفي ظل التحولات الإدارية بالمملكة من خلال برنامج التحول 2020 والرؤية 2030 فإن أجهزة الدولة المعنية بالإدارة المالية ستفرض هذا الإلتزام والتنظيم والذي ستعاني منه الشركات الغير منظمة ماليا.