أعلنت وزارة التجارة والإستثمار مؤخرا من خلال رسائل تذكيرية بضرورة تعديل عقود التأسيس لتتناسب مع نظام الشركات الجديد وبالتالي لا بد من تعديل كافة العقود للشركات التي وثقت عقودها قبل مايو 2016 وقد تكون بعض الشركات لا تزال بحاجة إلى تعديل حتى بعد هذا التاريخ وهي نسبة ضئيلة نظرا لأن بعض الشركات إنتهت في وقتها من تدقيق العقود وتأخرت في توثيقها على سبيل المثال تمت الإحالة في شهر 3 أو 4 وتم توقيع عقودها متأخرا.
وبالمناسبة على الرغم من تحفظنا على الفترة التي قامت الوزارة الموقرة من إعلانها وهي من شهر رجب 1437 الموافق مايو 2016 ولمدة عام وتنتهي في هذه الأيام فإن المدة قصيرة مما يتسبب في ضغوط في حجم العمل على الوزارة الموقرة وبالتالي ضرورة غعطاء مهلة مناسبة وفي تقديري عام إضافي للتعديلات مع الأخذ بالإعتبار إسقاط أي عقوبات او مخالفات ولكم أن تتصوروا كل هذه الآلاف من الشركات وحجم الإجراءات ولا شك لدينا أن الوزارة الموقرة وكافة الزملاء فيها والجهود التي يبذلونها أنهم حريصون على مصالح هذه الشركات وبالتالي عدم التسبب في أي تأخير أو تعطيل للشركات وكلنا أمل بهم في إتاحة مدة إضافية لا تقل عن عامين إضافيين.
وعلى أي حال فلا بد من تعديل عقود التأسيس والبدء بها فورا لسبب بسيط جدا.
قد تحتاج بعض الشركات تجديد أو تعديل عاجل أو أي من قرارات الشركاء أو فتح الفروع وغيرها وفي هذه الحالة فإن الوزارة في تقديري لن تقوم بأي إجراء حتى يتم تعديل عقد التأسيس.
وللمعلومية فإن تكلفة الإعلان هي بحدود 1500 ريال وقد يستغرق التعديل من أسبوع إلى أسبوعين.أما الوثائق المطلوبة فهي حضور كافة الشركاء إلى كتابة العدل لتوثيق العقد أو تقديم وكالة بصفة شريك.
مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق
عبدالعزيز 0549558822
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق