تأسيس الشركات الخليجية في السعودية

كما يعلم الجميع أن أحد ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو ممارسة الأعمال بكافة فروعها لكل مواطن خليجي ( حاملا للجنسية والهوية الوطنية وليس جواز سفر ) في أي من دول المجلس بصفتهم الفردية أو المؤسسات أو الصفات الإعتبارية الأخرى ونقصد بها هنا الشركات
مع العلم أن لكل دولة الحق بإستثناء بعض الأنشطة والخدمات
وفي المملكة العربية السعودية هنالك إستثناءات محدودة جدا مثل تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وغيرها مثل مناشط الحج والعمرة
ومن خلال تأسيسنا للعديد من الكيانات الخليجية من الإمارات والكويت والبحرين فنوصي بالتأسيس كشركة وليست مؤسسة فردية
وبشكل عام فإن بعضا من الملامح لنظام الشركات هو التالي:
أن يكون عدد الشركاء 2 وأكثر
أن لا يكون أي من الشركاء موظفا حكوميا أو عسكريا.
ينطبق على القصر الصفة الإعتبارية لوالده من حيث المهنة
لا يوجد حد أعلى أو أدنى لرأس المال : لكن لا بد أن يكون منطقيا من حيث الحد الأدنى
ينطبق عليها كافة الأنظمة المطبقة على الشركات السعودية
لا يحق تعيين غير خليجي مديرا للشركة سواء في عقد التأسيس أو بقرار مستقل
ونتشرف بإستقبال كافة الإستفسارات سواء عبر الجوال أو واتس اب
966549558822
عبدالعزيز