الرسوم الحكومية والغرفة التجارية

لم يطرأ أي تعديل على الرسوم الحكومية الخاصة بالسجل التجاري بإستثناء رسوم الغرفة وهي كالتالي:
رسوم الإشتراك بالغرفة التجارية 2000 ريال سنويا إلا أنه تم ربط مدة الإشتراك بمدة السجل مثلا السجل 5 سنوات فلابد من الإشتراك 5 سنوات مقدما
وفي تقديري الشخصي بأن ذلك غير مناسب تماما وهو توجيه سيولة أكبر للغرف التجارية
حيث أنني من أشد المطالبين بتعليق إشتراكات الغرفة وإنهاء علاقة الجباية التي تقوم بها
وقد يتسائل البعض عن مرجعية تصديق القطاع الخاص وأقول بأن هنالك العديد من الإختيارات ومنها مثلا إقامة مركز توثيق موحد وبناء مؤسسة شبه حكومية لذلك
فالعلاقة بين الغرفة والقطاع الخاص هي علاقة أحادية وتذكرني كثيرا بعلاقتنا مع الملف العلاقي
وأدرك أن البعض المتربعين على مجالس الغرف يختلفون معي ولكني والذي نفس محمد بيده لا أشهد أمام الله إلا أن ما يؤخذ من ( إتاوة) لصالح الغرف التجارية إنما هو مال المكره الكاره
وكنت ولا زلت أتمنى أن تحول هذه الرسوم لصالح الجمعيات الخيرية ودور الأيتام