الوكالة الشرعية للتنازل أو قبول الحصص أو شراء شركة

تتعرض معظم الشركات لتغيير الحصص أو دخول شركاء جدد أو خروج الشركاء السابقين وغيرها من إنتقال كلي أو جزئي للحصص بغض النظر إن كانت الشركة عائلية أو شركاء مختلفين  كذلك أن يكون أحد الشركاء صفة إعتبارية مستقلة كأن يكون شركة أو مؤسسة عامة
ولتسهيل الإجراء فإن معظم كتاب العدل أو بعضهم يطلب أن كان هنالك وكيلا لبعض الشركاء أو جميعهم أن تكون الوكالات للتنازل والمتنازل له مختلفين بمعنى :
(( لا يقبل وكيل شرعي واحد لكلا الطرفين ))
فمن حيث التأصيل الشرعي يأخذ بعض كتاب العدل بقبول التوكيل عن الطرفين وهي جائزة
إلا أن بعض كتاب العدل يحرص على التأكيد وعدم القبول لحماية كافة الأطراف
لذلك يطلب بعض كتاب العدل إما أن يختلف الوكيل لكلا الطرفين أو يحدد المتنازل له ويذكر نصا في الوكالة  ومن الممكن أيضا تحديد الحصص المراد التنازل عنها
وذكرنا في أكثر من موقع في هذي المدونة أن أغلبنا لا ينظر إلى عقد التأسيس أنه هو الشركة وأنه يماثل صك أرض ما وشرعا ونظاما فإن التصرف في عقد التأسيس والحصص لا بد أن يكون شرعيا دون لبس
وكنت ولا زلت خلال عملى أرى العديد منا ينفر ويغضب حين يرفض كاتب العدل إجراء ما أو وكالة ما والأصل هنا وهذى شهادة لله في ما يرضيه أن تشديد التنازل وبيع الحصص وإجراءاتها من قبل كتاب العدل يهدف أولا وأخيرا إلى حفظ أموال الناس
وقد عايشت وشهدت بعض القضايا حين يعترض أحد الملاك على نقل الملكية للحصص بغير ما أراد وكنا في هذه المدونة نقول ولا زلنا أن مسئولية الوكالة هي على الموكل وليس الوكيل مالم يتصرف الوكيل بما ليس له حق أو تضارب بالمصالح أو الإضرار عمدا أو سوء إستخدام الوكالة وبالمناسبة في كثير من الأحيان قد يصعب إثبات سوء التصرف أو الإضرار إن إجتهد الوكيل وأخطأ بغير قصد
مع خالص التقدير للجميع
عبدالعزيز